پلیس ضد تروریسم تونس روز جمعه اول آوریل/ ۱۲ فروردین با تشدید بحران سیاسی این کشور که در پی اقدام قیس سعید، رییس جمهوری، برای انحلال پارلمان و تحمیل حکومت تک نفره صورت گرفت، چهره اصلی مخالفان را برای بازجویی احضار کرد.
راشد غنوشی، رئیس حزب النهضه و رئیس پارلمان منحل شده، پس از آغاز تحقیقات در مورد نمایندگانی که از فرمان سعید درباره انحلال پارلمان سرپیچی کرده بودند، با پلیس ملاقات کرد.
عمد خمیری، سخنگوی حزب النهضه، که او نیز به همین دلایل احضار شده بود، گفت: «غنوشی، ۸۱ ساله، متهم به توطئه علیه امنیت دولتی است.»
رئیس‌جمهوری تونس، پس از اینکه نمایندگان مجلس روز چهارشنبه یک جلسه آنلاین برگزار کردند و در آن رای به لغو همه اقدامات اضطراری رییس جمهوری دادند، خواستار انجام تحقیقات بیشتر شد.
قیس سعید کسانی را که در این جلسه شرکت کرده بودند، همراه با غنوشی به توطئه علیه امنیت کشور متهم کرد و به وزارت دادگستری دستور داد تا علیه آنها روند قانونی را آغاز کند.
غنوشی روز پنجشنبه گفت که حداقل ۳۰ نماینده پارلمان توسط پلیس ضد تروریسم بازجویی شده‌اند.
سعید ماه گذشته کنترل قوه قضاییه را هم به دست گرفت و شورای عالی فضایی را که وظیفه آن تضمین استقلال قضایی بود، با قضاتی به انتخاب خودش جایگزین کرد.
این اقدامات سعید چشم‌اندازی از احتمال سرکوب بیشتر مخالفان می‌گشاید، زیرا بازیگران اصلی عرصه سیاسی تونس در مخالفت با تلاش‌های او برای بازسازی نظام سیاسی فعال‌تر شده‌اند.
سمیرا چاواچی، معاون رئیس مجلس گفته: «این بازجویی‌ها، یک نقطه عطف در هدف قرار دادن مخالفان است.»
سعید از تصرف بیشتر قدرت‌ها از تابستان گذشته دفاع کرده است و گفته می‌خواهد تونس را از دست نخبگان فاسد و خودخواهی که مسئول سال‌ها فلج سیاسی و رکود اقتصادی بوده‌اند، نجات دهد.
او همچنین متعهد شده است که از حقوق و آزادی‌های به دست آمده در انقلاب ۲۰۱۱، حمایت کند به همین دلیل تاکنون دستگیری‌ها یا تلاش‌های محدودی برای ساکت کردن منتقدان صورت گرفته است.
با این حال، سعید اواخر روز پنجشنبه گفت که با وجود انحلال مجلس، انتخابات پارلمانی جدید را برگزار نخواهد کرد و از کسانی که در جلسه روز چهارشنبه شرکت کردند انتقاد کرد.
او گفت: «هیچ گفت‌وگویی با کسانی که کودتا کردند و به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم تونس هستند، وجود نخواهد داشت.»
قوی‌ترین مخالفان
النهضه و حزب مشروطه آزاد که در نظرسنجی‌ها پیشتاز عرصه سیاسی تونس هستند، هر دو گفته‌اند که با طرح‌های سعید برای همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدیدی که او قصد معرفی آن را دارد، مخالفت خواهند کرد.
این احزاب دشمنان ایدئولوژیک قسم خورده یکدیگر هستند و اگرچه هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بتوانند علیه سعید با یکدیگر همکاری کنند، مخالفت فعال‌تر آنها با اقدامات او نشان می‌دهد که بحران در حال تشدید است.
عبیر موسی، رهبر حزب مشروطه آزاد گفت: «سعید قدرت را غصب کرده و باید فوراً به اقدامات خود پایان دهد.»
شدیدترین مخالفت با سعید از تابستان گذشته از سوی النهضه صورت گرفته است که از زمان انقلاب تاکنون بازیگر اصلی دولت‌های متوالی در تونس بوده است.
موسی و حزب مشروطه آزاد، پیشینه اسلام گرای النهضه را محکوم می‌کنند و از رژیم زین العابدین بن علی که در سال ۲۰۱۱ برکنار شد، تمجید می‌کنند.
بسیاری النهضه را مقصر بن‌بست سیاسی و مشکلات اقتصادی ۱۰ سال گذشته تونس می‌دانند. اما در عین حال اقدامات سعید این اتهام را متوجه او کرده است که او در حال بازگرداندن تونس به سمت حکومت یک نفره است.
سعید، استاد سابق حقوق که در سال ۲۰۱۹ در بحبوحه خشم عمومی علیه طبقه سیاسی حاکم انتخاب شد، به خود اختیارات کامل حکومتی، قانونگذاری و همچنین به دست گرفتن کنترل قوه قضاییه را داده است.
ساختمان پارلمان در تونس در هشت ماه گذشته بسته بوده و توسط نیروهای امنیتی محافظت می‌شود.
روز سه‌شنبه تنش و عصبیت زیادی وجود داشت و مردم در آن زمان انتظار دستگیری‌ها را داشتند.
قرار بود پارلمان روز شنبه یک جلسه عمومی دیگر تشکیل دهد، اما اکنون برای اطمینان از وجود تعداد کافی نمایندگان برای رسیدن به حد نصاب معطل مانده است.
ایالات متحده، یکی از حامیان اصلی تونس از زمان انقلاب، نسبت به انحلال پارلمان توسط سعید و تهدید به تحقیق در مورد قانونگذاران ابراز نگرانی کرده و خواستار «بازگشت سریع به حکومت قانون اساسی» شده است.
سعید به دنبال کمک‌های مالی بین‌المللی برای جلوگیری از بحران اقتصادی در بحبوحه مشکلات فزاینده تونسی‌ها پس از سال‌ها درگیری سیاسی است.
اتحادیه کارگری UGTT، قدرتمندترین نهاد سیاسی در کشور با بیش از یک میلیون عضو، در حال بررسی یک اعتصاب عمومی با خواست گفت‌وگو در مورد اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. این سازمان قبلاً از سعید خواسته بود که پارلمان را منحل کند اما پس از آن نیز انتخابات سریع برگزار کند.