محمد درويش، عضو هيئت علمی مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع گفت: “متأسفانه اقدام غيرقانونی خروج خاک از کشور در حال انجام است و لازم است اين موضوع پيگيری و جلوی اين اقدام گرفته شود.”
محمد درويش به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: “موضوع فروش خاک کشور حدود سه سال است که مطرح شده و ماجرايش به توافق ايران و قطر برمی‌گردد، سفير ايران در قطر اعلام کرده بود با قطر توافق کرده‌ايم که لايروبی کارون و اروند رود را برای ايران انجام دهد و به‌جای دريافت هزينه لايروبی رسوبات آن را به قطر منتقل کنند.”
به گفته وی “اين مسئله با مخالفت فعالان محيط زيست روبه‌رو شد و اعتراضات به گونه‌ای بود که جلوی اين اقدام گرفته شد اما گزارش‌هايی هرچند وقت يک بار منتشر می‌شود که خاک ايران به کشورهای عربی خليج فارس به صورت غيرقانونی صادر می‌شود.”
درويش گفت: “گزارشی توسط يگان حفاظت محيط زيست منتشر شده بود که در اردبيل بخشی از حاصلخيزترين خاک آن از منطقه خارج می‌شود و در برخی از مناطق کشور که خاک حاصلخيز دارند نيز خاک با يدک‌کش‌های پهن‌پيکر از منطقه خارج می‌شود.”
عضو هيئت علمی مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع افزود: “به دليل تنگناهای اقتصادی که گريبانگير دولت است و برای آن‌که بخواهند محصولات غيرنفتی را صادر کنند و بگويند که ما صادرات غيرنفتی داريم خاک کشور را صادر می‌کنند که بايد جلوی اين اقدام نادرست گرفته شود.”
اين فعال محيط زيست گفت: “هر سانتی‌متر از اين خاک حاصلخيز ۸۰۰ سال زمان می‌خواهد که تبديل به خاک مرغوب شود و نبايد اين گونه به تاراج برود.”