بحران سیاسی در تونس وارد مرحله تازه‌ای شد. قیس سعید، رئیس جمهوری تونس چهارشنبه ۱۰ فروردین / ۳۰ مارس، هشت ماه پس از تعلیق پارلمان، در تلویزیون این کشور ظاهر شد و انحلال پارلمان را اعلام کرد.
این تصمیم در جلسه شورای امنیت ملی تونس که ریاست آن را قیس سعید برعهده داشت، گرفته شد. ساعاتی پیش از آن اعلام شد که حدود ۱۲۰ نماینده پارلمان به دلیل تشکیل جلسه مجازی از تعلیق پارلمان سرپیچی کرده‌اند و طی آن به لغو اقدامات قیس سعید رأی داده‌اند.
قیس سعید در ویدئویی که از سوی دفتر ریاست جمهوری تونس منتشر شد، گفت:
«در این لحظه تاریخی انحلال پارلمان را برای حفظ دولت و نهادهای آن و حفاظت از مردم تونس اعلام می‌کنم.»
قیس سعید که در پایان سال ۲۰۱۹ به ریاست جمهوری تونس برگزیده شد، پس از ماه‌ها انسداد سیاسی در ۲۵ ژوئیه سال گذشته با برکناری نخست‌وزیر و تعلیق پارلمان تحت سلطه حزب اسلام‌گرای النهضه، قدرت را کاملاً در دست گرفت.
در ۲۲ سپتامبر، سعید اختیارات کامل خود را از طریق آن‌چه «اقدامات استثنایی» نامیده شد و تعلیق پارلمان را تمدید می‌کرد، رسمیت بخشید. این اقدامات همچنین به او اجازه می‌دهند تا با فرمانی قانون‌گذاری کند، ریاست شورای وزیران را برعهده بگیرد و قوانین را اصلاح کند.
بنا به فراخوان دفتر مجمع نمایندگان خلق، نهادی که ریاست پارلمان و نمایندگان احزاب حاضر در آن‌جا را گرد هم می‌آورد، ۱۲۰ نماینده (از مجموع ۲۱۷ نماینده) در جلسه عمومی روز چهارشنبه به ریاست طارق فرتیتی، نایب رئیس پارلمان و نماینده مستقل، شرکت کردند.
راشد غنوشی، رئیس مجمع نمایندگان و رهبر حزب النهضه، در این جلسه عمومی شرکت نکرد.
۱۱۶ نماینده پارلمان به لایحه‌ای رأی مثبت دادند که هدف آن لغو «اقدامات استثنایی» قیس سعید است که به‌گفته آن‌ها مانع از روند دموکراتیک و برقراری حکومت یک نفره در کشوری می‌شود که مهد بهار عربی بود.
این نمایندگان از جمله نمایندگان حزب النهضه و نمایندگان مستقل همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری برای خروج از بحران سیاسی و اجتماعی-اقتصادی شدند.