حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است. اما در همان حال هزینههای خانوار با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات‌ها و افزایش پنج تا شش برابری تعرفه گاز افزایش یافته، چنانکه افزایش دستمزد را بی‌اثر کرده و هزینههای بیشتری را به خانوارها تحمیل کرده است. پیش از این کارشناسان و مسئولان هشدار داده بودند که در شرایطی که سال‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور ریشه دوانده و بین لایه‌های مختلف سبد معیشت خانوارها هم نفوذ کرده، حذف آن خصوصا در شرایطی که معیشت مردم در مضیقه است، فقر را گسترده‌تر می‌کند. از طرف دیگر یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های بخش خصوصی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بود که در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد و مشخص نیست از چه منابعی تامین خواهد شد.
خسرو فروغان گران‌سایه، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با اعتماد آنلاین گفت:
«اگر قرار باشد افزایش درآمد مالیاتی دولت از سرفصل‌های جدید مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و… تامین شود پذیرفتنی است اما این نگرانی وجود دارد که فشار مضاعفی به اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی وارد شود و دولت بخواهد این افزایش مالیات را از بخش خصوصی تامین کند.»
گران‌سایه در ادامه این مصاحبه با توجه به اینکه در ایران عملاً نظارت برقیمت‌ها میسر نیست، یادآوری کرد که افرایش حقوق بسیار کمتر از افزایش حقوق‌هاست. رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت:
«آقای رییس جمهوری اعلام کردند که دیگر نباید فقر مطلق وجود داشته باشد، اما به شکلی که عمل می‌شود نه تنها فقر مطلق از بین نمی‌رود بلکه بسیار بیشتر می‌شود و دهک‌های کم‌درآمد با مشکلات بسیار بیشتری مواجه می‌شوند.»
افزایش قیمت ارز تا ۴۰ هزار تومان
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرد که ممکن است قیمت دلار در بازار ارز تا ۴۰ هزار تومان و قیمت دلار برای واردات کالا تا ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان افزایش یابد و این امر با توجه به قاچاق بالای کالا تفاوت قیمت بین دو نرخ ارز را باز هم بیشتر کند. گران سایه گفت:
«بنابراین اینطور که به نظر می‌رسد سال آینده افزایش قیمت زیادی خواهیم داشت که قشر آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را خواهد دید. تورم ایجاد شده قبل از حذف ترجیحی به طور اسمی ۷ درصد است اما از آنجا که ما ساختار توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری دچار مشکل داریم، تورم بسیار بیشتر از این خواهد بود.»
مجلس از خودش رفع مسئولیت می‌کند
در همان حال مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در تلاش بود که از مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر گرانی‌ها رفع مسئولیت کند. چگینی گفت:
«موضوعی که نمایندگان را نگران می‌کرد دو عامل بود نخست اینکه دولت هیچ راهکار و جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان حذف آن ارائه نکرده بود و مشخص نبود سرنوشت شوکی که به بازار وارد خواهد شد، چه می‌شود. ما در مصوبه این موضوع اختیار را به دولت واگذار کردیم و الزامی ایجاد نکردیم که به چه صورت باشد، گفتیم اگر دولت زیرساخت و آمادگی دارد، قادر به تامین و کنترل است، چند اصطلاح مشخص قرار دادیم که در اصل کار با مجوز مجلس انجام شود و دولت هم به صورت کامل اختیار داشته باشد که آن را اجرا کند یا نکند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد که شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این بوده که نرخ تمام شده و نهایی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند از شهریور سال ۱۴۰۰ بالاتر نباشد.
اما هیچ ضمانتی هم برای آن وجود ندارد. در این میان فقط مردم متضرر می‌شوند.