مجلس شورای اسلامی سرانجام ۱۵ اسفند با ۱۹۴ رأی موافق و ۴۲ رأی مخالف، با خواسته دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان) موافقت کرد. بدین ترتیب به دولت اجازه داده شد تا در سال ۱۴۰۱ کالاهای اساسی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند. حذف ارز ترجیحی به دولت کمک می‌کند حدود ۹ میلیارد دلار پس‌انداز کند. منتقدان اما می‌گویند این اقدام تورم و گرانی را در کشور افزایش خواهد داد.
مهم‌ترین هدف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی، کنترل بهای آن‌ها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت برای مصرف‌کننده نهایی بود.
در یکی از آخرین اظهارنظرها در این‌باره، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، تشکل کارگری حکومتی، و نماینده عضو فراکسیون کارگری مجلس در دوره‌های پیشین، در روز جمعه ۲۰ اسفند گفت:
«از پی این سیاست قطعاً با گرانی قابل ملاحظه همه قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمت‌ها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی که مجلس و دولت مدعی تأمین آن‌ها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند، به‌واسطه افزایش سایر قیمت‌ها دچار تورم خواهند شد. این افزایش به‌گمان من بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود.»
به‌گفته محجوب حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها نتیجه این سیاست است و «مابقی طرح عملاً ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است».
بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در سال آینده به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل درآمد تعیین‌شده در تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت که به هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط است، «از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنان‌چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی (کوپن) و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر با حذف ارز ترجیحی مخالفت و دولت را به تأمین ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی مکلف کرده بود.
علیرضا محجوب با بیان این‌که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرگانی خارجی و تأمین اقلام وارداتی «دولتی» عنوان شده است، افزود:
«مدعیان باید نشان دهند که در بخش بازرگانی دولتی دقیقاً در کجا مفاسد این‌چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار درآمد حاصل از واردات به دهک‌های ثروتمند، بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارند، ابتدا باید توضیح دهند که چرا واردات و بازرگانی خارجی را از پایه و اساس به بخش خصوصی واگذار کردند که این مفاسد و سوءاستفاده‌ها رخ داده است؛ ضمن این‌که باید دقیقاً استدلال کنند که چند درصد مبلغ اختصاص‌یافته دولت به همان بخش خصوصی چند درصد از کل رقم اختصاص سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟»
کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت که محصول تحریم‌ها بود و فساد گسترده در توزیع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری به یک ابزار مؤثر برای حمله حکومت و نهادهای پژوهشی وابسته به آن به «یارانه پنهان» بدل شد، به گونه‌ای که دولت طی دو سال سهمیه ارز ترجیحی بیش از ۱۹ قلم کالای خوراکی یا مرتبط با مواد غذایی را حذف کرد و تنها ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی در کنار برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در فهرست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی باقی ماندند.
دبیرکل خانه کارگر «فسادانگیز بودن» ارز ترجیحی را بیشتر تبلیغات غوغاسالارانه دانست و افزود:
«دولت می‌توانست به‌راحتی شرکت بازرگانی دولتی ایران را با اختصاص همان ۱۴میلیارد دلار اختصاصی به ارز ترجیحی مکلف به واردات اقلام اساسی کند. با گذاشتن تعداد زیادی گروه بازرسی نیز می‌توانستند از هرگونه مفسده در همان شرکت متمرکز جلوگیری نمایند و از اجرای سیاست تورم‌زای فعلی خودداری کنند.»
در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده اصول‌گرای در چهار دوره قبلی مجلس نیز تصمیم مجلس در حذف ارز ترجیحی را نادرست خواند و گفت:
«حذف ارز ترجیحی با منطق فسادآور بودن آن قابل قبول نیست. این ارز تأثیر بسیاری زیادی در زندگی قشری از مردم داشت چراکه نوعی یارانه در قیمت کالاهای ضروری، ارزاق عمومی و قوت غالب مردم بود و نباید به شیوه‌ای تصمیم‌گیری می‌شد که قوتی که مردم به آن محتاج هستند و باید به صورت روزانه برای تداوم زندگی میل کنند، افزایش پیدا کند.»
یوسفیان‌ملا تأکید کرد که «تحمل مردم زیر فشارهای معیشتی به مرور کاسته می‌شود و این تصمیمات می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال دشته باشد».
حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری بخشی از سیاست‌های معطوف به «آزادسازی اقتصاد» دولت سیزدهم است که معیشت و امنیت کارگران و فقرا را نشانه گرفته است.
حکومت در حالی به اجرای سیاست‌های «آزادسازی» اصرار دارد که سال‌هاست مانع از واقعی شدن دستمزدها می‌شود. شورای عالی کار در ایران روز گذشته پنج‌شنبه ۱۹ اسفند نتیجه جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر این اساس حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. این در حالی است که کمیته مزد وابسته به کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آبان‌ماه هزینه سبد معیشت را ۱۱,۵ میلیون تومان برآورد کرده بود.