محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی روز یکشنبه ۸ اسفند، شکایت و اعلام جرم خود علیه ۱۸ مقام بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر، حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم، سعید نمکی وزیر سابق بهداشت و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، حسین اشتری اصفهانی فرمانده نیروی انتظامی و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را به ثبت رساندند.
در این شکایت اتهام این افراد «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان؛ سوءاستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی و گزارش خلاف واقع به مردم و نشر اکاذیب» عنوان شده است.
تسبیب در واژه حقوقی و شریعت اسلام جنایت غیر مستقیم محسوب می‌شود. در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «تسبیب» چنین تعریف شده است:
«تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری‌که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»
اگر یک سبب به تنهایی، عامل بروز جنایتی شود، در این صورت، تمامی مسئولیت متوجه سبب خواهد بود، گاهی چند سبب، در بروز یک خسارت نقش دارند و بسته به تأثیر این سبب‌ها در بروز جنایت، جرم آن‌ها تقسیم می‌شود.
علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه ۱۹ دی ۱۳۹۹واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی ضد کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد. او آمریکا و بریتانیا را به «امتحان» کردن واکسن روی «ملت‌های دیگر» متهم کرده و افزوده بود که «به این‌‌ها اعتماد و اطمینان هم نیست».
شکایت‌نامه محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی ۲۲ صفحه است. آن‌ها در این شکایت‌نامه گفته‌اند افراد مورد شکایت «تسامح، غفلت، قصور، تقصیر، عدم شفافیت و پنهان‌کاری در روند مديريت مقابله با مخاطرات بیولوژیک و خصوصاً ویروس كرونا» داشته‌اند؛ وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند؛ در پیشگیری از همه‌گیر شدن ویروس کرونا اهمال کرده‌اند؛ به نظرات کارشناسان خبره و به‌ویژه متخصصان اپیدمیولوژی و تجربه‌های جهانی «بی‌توجهی محض» داشته‌اند؛ دستورهای غيرمسئولانه و ارزیابی‌های شتاب‌زده و غلط داشته‌اند؛ سهل‌انگاری، تأخیر، تعلل و «تبعیت محوری محض از نظرات اشتباه ولی فقیه» داشته‌اند و گزارش‌های خلاف واقع، گمراه‌کننده و دروغین خصوصاً در ارتباط با تولیدات داخلی واکسن به مردم داده‌اند.
این دو وکیل دادگستری با توجه به مراتب فوق و «ضمن درخواست جلب نظر کارشناسی از مراجع مستقل نظیر انجمن اپیدمیولوژی ایران، کانون‌های وکلای دادگستری ایران و سازمان نظام پزشکی کشور جهت تبیین بیشتر ابعاد عملکرد مجرمانه مسئولان نظام» تقاضای «رسیدگی با استقلال نظر و صدور کیفرخواست جهت درخواست اشد مجازات نامبردگان به زندان و انفصال از خدمت» را درخواست کرده‌اند.
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و لیلا حیدری، چهار وکیل دادگستری به‌همراه مهدی محمودیان و مریم افرافراز، دو فعال مدنی ۲۳ مردادماه سال جاری در دفتر انجمن حقوق شهروندی دور هم جمع شده بودند تا مواد قانونی را برای پی‌گیری کوتاهی در مدیریت کرونا بررسی کنند اما با هجوم مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. برخی از این افراد بعد با سپردن وثیقه آزاد شدند اما آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.