کمبود کاغذ در ایران در ۴۰ سال گذشته همواره خبرساز بوده است. یک سر این بحث به سانسور غیرمستقیم برای حذف ناشران کوچک و دگراندیش اما فرهنگ‌ساز و برکشیدن ناشران دولتی و وابسته کردن سایر ناشران به نهادهای دولتی می‌رسد، سر دیگر بحث به رانت‌خواری و درآمدزایی از راه احتکار راه می‌برد.
با آغاز همه‌گیری جهانی ویروس کرونا مصرف کاعذ در سراسر جهان کاهش یافت. همزمان با افزایش هزینه‌های حمل و نقل کاغذ به کشورهای واردکننده از جمله ایالات متحده آمریکا، قیمت کاغذ در سطح جهانی حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. با آغاز واکسیناسیون سراسری و کاهش محدودیت‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی این روند اما متوقف شد. با این‌حال پیش‌بینی شده است که در سال جاری افزایش قیمت با شیب کمتری ادامه یابد. باید توجه داشت که در این میان کشورهای تولیدکننده به خاطر سودآوری بیشتر به تولید کاغذهای مرغوب رغبت پیدا کرده‌اند و این امر هم بر قیمت خمیر کاغذ و کاغذ چاپ و تحریر اثرگذار است.
آلمان، فنلاند و اندونزی بزرگ‌ترین کشورهای تأمین‌کننده کاغذ چاپ و تحریر در سراسر جهان ۳۰ درصد از کاغذ مورد نیار در جهان را تامین می‌کنند. چین، سوئد، کانادا، اتریش، ایالات متحده آمریکا، پرتغال، ایتالیا، کره جنوبی، برزیل و هلند از سایر تولیدکنندگان عمده کاغذ به شمار می‌آیند.
آمار واردات کاغذ با توجه به گفته سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲۰۷ هزار و ۵۸۳ تن کاغذ چاپ و تحریر به ارزش ۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۱۳ دلار در سال ۱۳۹۹ بوده است. بحث بر سر توزیع این مقدار کاغذ با توجه به نوسانات قیمت در بازارهای جهانی و با توجه به نیازهای داخلی است. در کانون این کشاکش است که رانت شکل می‌گیرد و زمینه را نه تنها برای سودجویی دلالان فراهم می‌آورد بلکه با اعمال سیاست‌هایی سبب حذف ناشران کوچک و مستقل می‌شود.
دور سوم و چهارم بحران کاغذ
دور سوم بحران کاغذ در ایران در تابستان ۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بانکی و جهش قیمت دلار رقم خورد. دولت وقت ظاهرا به بهانه مهار کردن این بحران، کاغذ را جزو کالاهای استراتژیک قرار داد و به این ترتیب این کالا نیز از ارز ترجیحی برخوردار شد. اما به زودی معلوم شد که دو شرکت «هانا تجارت پرلیت» و «خدمات پشتیبانی صنعت پرشیا»، ۶۰ درصد کل ارز تخصیص‌داده شده به واردکنندگان کاغذ را دریافت کرده‌اند، بدون آنکه کاغذ را وارد بازار کنند. قیمت هر بند کاغذ ۷۰ گرمی در این مدت از ۸۰ هزار تومان در هر بند به ۴۵۰ هزار تومان رسید و به این ترتیب بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافت. در اثر این بحران، در سال ۹۷ در مجموع قیمت کتاب دست‌کم ۵۰ درصد افزایش یافت و از شمارگان کتاب هم ۱۰ درصد کاسته شد. قیمت بسیاری از کتاب‌ها شناور شد. مطبوعات چاپی هم به بحران خوردند و ناگزیر از تعداد صفحاتشان کاستند.
با تداوم این روند نهادهای دولتی با توزیع کاغذ در بین ناشران در صدد تنظیم بازار برآمدند. قیمت در همان سطح ۴۵۰ هزار تومان در هر بند تثبیت شد اما ناگهان از اواسط ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت رئیسی قیمت کاغذ با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۸۰۰ هزار تومان در هر بند رسید و به این ترتیب در طی سه سال ۱۰ برابر شد. نکته اینجاست که سیزدهم دوره انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت رئیسی مقارن بود با مهار بحران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و تثبیت نسبی قیمت کاغذ در بازارهای جهانی از جمله در چین. پس پرسش این است که افزایش مجدد قیمت کاغذ در بازارهای داخلی از اواسط ۱۴۰۰ به اینسو را با چه منطقی می‌توان توضیح داد؟
علیرضا بهرامی، مدیر انتشارات آرادمان می‌گوید:
«طبیعتاً کسانی که در حوزه واردات و توزیع و تولی‌گری و دلالی کاغذ فعالیت می‌کنند زودتر از من و شما مطلع می‌شوند که چه کسانی کاغذ وارد کرده‌اند و چه کسانی ارز گرفته‌اند و کاغذ وارد نکرده‌اند با به نهادهای دولتی تحویل نداده‌اند. دست نهاد دولتی برای عرضه کاغذ جدید بسته می‌ماند. ناشران می‌شوند تقاضاگر بازار و از آن طرف کسی که به آن‌ها کاغذ را عرضه می‌کند، با وجود این همه نهاد نظارتی هر جور که دوست دارد رفتار می‌کند.»
ایجاد چرخه‌های فاسد برای رانت‌خواری
وزارت صمت، بانک مرکزی ایران، و نهادهایی مثل سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و وزارت ارشاد اسلامی و سرانجام بدنه ناشران و مطبوعات در این چرخه معیوب مبتنی بر رانت و توزیع آن حضور دارند. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی احتمالا در کانون اختلاف با دولت وقت از تخلف ۴۰ میلیارد تومانی واردات کاغذ با مشارکت مدیران معاونت مطبوعاتی ارشاد اسلامی تنها در سال ۱۳۹۸ پرده برداشت. در آن زمان معاونت مطبوعاتی ارشاد اسلامی کارگروهی با مشارکت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تشکیل داد. اتحادیه، ناشران بزرگ را وارد این کارگروه کرد و همان‌ها بودند که صلاحیت واردکنندگان کاغذ را تایید می‌کردند.
با توجه به کوچک شدن سبد فرهنگی مردم در اثر گرانی‌ها، سهمیه‌ای که به این ناشران تعلق می‌گرفت، اغلب سر از بازار سیاه کاغذ درمی‌آورد. در پرتو این رانت، ناشران بزرگ، فربه شدند و ناشران کوچک از بین رفتند یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. ناشران کوچک که حالا دیگر برای بقای خود در تقلا هستند، نمی‌توانند برای آماده‌سازی کتاب هزینه کنند: ویرایش سردستی کتاب‌ها توسط ویراستاران نیمه‌حرفه‌ای و ارزان، صفحه‌بندی غیر اصولی کتاب‌ها و طراحی جلد غیر هنری از پیامدهای رانت‌خواری و دلالی کاغذ است.
بنا به برخی گزارش‌ها که در رسانه‌های داخلی از تبهکاری‌ها و گاوبندی‌های مافیایی در دولت روحانی منتشر شده، برخی ناشران دولتی بزرگ برای ۵۰۰ روز ۲۴ تا ۲۶ هزار بند کاغذ دریافت کرده‌اند. اگر فرض کنیم میانگین شمارگان کتاب در ایران ۵۰۰ تا هزار جلد است، چنین ناشری می‌بایست روزانه در ازای این سهمیه ۱۰ عنوان و در ماه ۳۰۰ عنوان کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای منتشر کرده باشد. یک امر محال.
علیرضا بهرامی، مدیر انتشارات آرادمان می‌گوید:
«پرکارترین ناشرانمان که عنوان‌های متنوعی را منتشر می‌کنند به نظرم در ماه حدود هشت تا ۱۰ عنوان کتاب منتشر می‌کنند. ۲۴ هزار بند کاغذ یعنی ۲۴ هزار تریلی کاغذ را آن ناشر در مدت ۵۰۰ روز خارج کرده. خیلی قابل دفاع نیست. یک مساله دیگر این است که ناشران دولتی از یک طرف سهمیه کاغذ می‌گیرند با یارانه دولتی از طرف دیگر معمولا هم در هیأت خرید کتاب با آن مهربانانه‌تر رفتار می‌شود و یک بار هم در آنجا یارانه خرج آن‌ها می‌شود.»
انبارداری فرهنگی؛ جعل نویسنده
این روند با دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ آغاز شد که رشد ۲۰ درصدی ناشران دینی در آن سال را رقم زد. خانه کتاب، آمار چاپ کتاب‌های دینی را فقط در سال ۱۳۹۰، ۶۳۰۲ عنوان و ۳۳میلیون نسخه اعلام کرده است. ناشران کتاب‌های دینی که بیشتر در قم مستقرند، با حمایت مستقیم حاکمیت، حجم بسیار بالایی از کتاب‌های دینی و حوزوی را در ۱۰ سال اخیر منتشر کرده‌اند و بزرگ‌ترین و مجلل‌ترین غرفه‌های نمایشگاه کتاب هم همیشه در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. برای مثال می‌توان از «انتشارات صدرا» ناشر آثار علی مطهری نام برد: نمونه کاملی از انبارداری فرهنگی در این معنا که کتاب‌های منتشرشده‌اش را به انبار می‌فرستد تا در نمایشگاه کتاب با تخفیف ۵۰ تا ۸۰ درصدی به خریداران کتاب عرضه کند.
زلال، تکا، شاهد، صریر، بنیاد اندیشه اسلامی، بنیاد بعثت، جهاد سازندگی، برگ، انجمن اولیا و مربیان، کافل، بنیاد جانبازان، گفت‌وگوی تمدن‌ها، همشهری، خانه روزنامه‌نگاران جوان، نمایش، فارابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، کتاب رشد، روایت فتح، پالیزبان، آستانه حضرت معصومه، بنیاد ادبیات داستانی، الهدی، جوانه، اسوه، انتشارات سپاه پاسداران، مجمع جهانی اهل‌بیت، بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سما، مؤسسه کیهان، بیمه، آزادگان، رجا، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و ده‌ها ناشر دیگر از ناشران سربار و رانت‌خوارند که در زمینه کتاب کودک و نوجوان هم فعالیت‌هایی دارند.
جعل نویسنده از دیگر پیامدهایی این رانت‌خواری است. جمهوری اسلامی ایران در غیاب نویسندگان و روشنفکران بزرگ و با کمک سرکوب اندیشمندان و متفکران واقعی، با کمک همین سهمیه‌بندی‌ها و ایجاد رانت‌ها سعی در معرفی چند چهره مورد وثوق داشته است. رضا امیرخانی با رمان «منِ او»، نمونه شناخته‌شده‌ای از این تبانی فرهنگی است. نشر افق که ناشری وابسته به دولت است، بعد از انتقال مجوز «منِ او» از انتشارات سوره، با انتشار ۳۰۰ تا ۵۰۰ جلد در هر نوبت دفعات چاپ کتاب را به طور تصنعی بالا برد، سپس با استفاده از تریبون‌های رسمی دفعات چاپ را به ۳۶ نوبت افزایش داد. جعلی بودن فروش این‌گونه آثار آنقدر محسوس است که اصلا نیاز نیست منتظر قضاوت تاریخ باقی بمانیم. ایجاد میدانی برای مسابقه بر سر تعدد چاپ‌های یک کتاب به عنوان ملاکی برای ارزش آن کتاب البته در دوران اصلاحات رقم خورد و بعد توسط ناشران و نهادهای فرهنگی سربار مصادره شد و حالا با کمک انبارداری فرهنگی و جعل به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شده است.
رواج کتاب‌های روان‌شناسی و طالع‌بینی با جلدسازی‌های رنگارنگ و نازل برای ایجاد تورم در بازار کتاب یکی دیگر از پیامدهای رانت‌خواری کاغذ است. «مردان مریخی، زنان ونوسی»، «ترکش کنم یا نه؟»، «راهنمای کامل روابط جنسی»، «روابط جنسی در کلام معصومین»… از این گونه کتاب‌ها هستند.
اقبال به ترجمه‌های نازل و سردستی کم‌حجم از آثار نویسندگان سرشناس غرب بدون در نظر داشت حداقلی از ملاک‌های ترجمه و کاهش شمار آثار تالیفی از نویسندگان جوان از دیگر پیامدهای آشفته‌بازار نشر کتاب در کانون رانت‌خواری و دلالی کاغذ در ایران است.
از ناشران کتاب‌های کنکور و کمک‌آموزشی نیز نباید غفلت کرد. این گروه از ناشران معمولا دست کم هفت هزار بند سهمیه کاغذ دارند. این تنها بخشی از مافیای کنکور است که با گردش مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در آموزش و پرورش نفوذ دارد.
قاچاق کتاب غیرمجاز
در آبان سال جاری پلیس تهران اعلام کرد یک ناشر سانسورگریز که با افتتاح یک چاپخانه در محدوده خیابان انقلاب، علاوه بر کار چاپ، کتاب‌های به اصطلاح غیرمجاز هم منتشر می‌کرد با کشف ۴۰۰۰ هزار جلد کتاب بدون مجوز از محل کار او بازداشت شده است. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مصاحبه با ایسنا ابعاد تازه‌ای از این خبر را آشکار کرد. هومان حسن‌پور گفته بود:
«این تعدادی که اخیرا کشف کرده‌ایم، به لحاظ تعداد و سبک با سبک‌های گذشته متفاوت بوده است؛ قبلا یک‌سری انبار گرفته می‌شد اما تقریبا در هفت – هشت‌ماهه اخیر با یک شیوه جدید روبه‌رو شدیم. دیگر این‌طور نیست که از یک کتاب ۲۰۰ نسخه و ۱۰۰ نسخه بزنند بلکه سفارش را می‌گیرند، پولش را می‌گیرند و همان‌جا تولید کرده و برای طرف مقابل پست می‌کنند. اگر ۴۵۰۰ نسخه را که گرفتیم، بخواهیم با معیار و مقیاس گذشته ببینیم بالای ۴۵۰ هزار نسخه کتاب است. توجه داشته باشید این کتاب‌ها سفارش داده شده و فروخته شده بودند، فایل در کامپیوتر بود و چاپ دیجیتال می‌کردند.»
بر اساس آمارهای تأیید نشده شمارگان کتاب‌هایی که با مجوز ارشاد اسلامی در ایران منتشر می شود به هزار تا حتی ۲۰۰ نسخه کاهش یافته است. رسانه‌های داخلی از کاهش سرانه کتابخوانی در ایران صحبت می‌کنند و هرگز این پرسش مطرح نمی شود که اگر واقعا سرانه کتانبخوانی در ایران کاهش یافته چگونه است که کتاب‌های سانسورنشده با وجود بحران معیشتی فقط توسط یک ناشر غیرقانونی تا ۴۵۰ هزار نسخه در تهران عرضه شده و به فروش رسیده؟
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه مصاحبه با ایسنا گفت:
«الان کاغذ کم است و گران شده و نمی‌خواهند برای ۲۰ کتاب کاغذ بخوابانند. سعی می‌کنند کتاب‌شان را طوری تهیه کنند که روش راحت‌تری است و اگر با آن‌ها برخورد شود، مدارک کمتری دارند و انبار آن‌چنانی که نشان دهد این کتاب‌ها مشکل دارد، ندارند. مجموعه‌ای که اخیرا گرفتیم ۲۴ ساعته و در طول شبانه‌روز کار می‌کرد. اصلا شوخی نیست، این ۴۵۰۰ نسخه کتاب برای همان لحظه‌ای بود که ما گرفتیم و ممکن بود اگر یک ساعت دیگر می‌رفتیم تعداد کتاب‌ها بیشتر بود. آن‌ها شبکه گسترده‌ای دارند، هم بساط‌گستران از آن‌ها کتاب می‌گرفتند و هم خودشان با آدرس مبدأ اشتباه کتاب‌ها را با پیک و پست ارسال می‌کردند.»
به این ترتیب ابعاد دیگری از پیامدهای رانت کاغذ آشکار می‌شود:
کارگروه ارشاد اسلامی زمینه را برای رانت‌خواری ناشران بزرگ فراهم می‌آورد. این ناشران بزرگ که عمدتا یک سرشان به حاکمیت وصل است، کاغذها را در سیلوهایی انبار می‌کنند و سپس بخشی از این کاغذها را با قیمت گران در اختیار قاچاقچیان و ناشران سانسورگریز قرار می‌دهند که کتاب‌هایی را منتشر کنند که مردم خواهان آن هستند اما وزارت ارشاد به آن‌ها مجوز نشر نمی‌دهد. کاسبان تحریم. زمینه‌سازان قاچاق. این یک الگوی تکرارشونده در اقتصاد ایران است.