رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه ۱۲ ژانویه/ ۲۲ دی‌ماه وعده داد تورم فزاینده ترکیه را که ماه گذشته به ۳۶ درصد رسید، مهار می‌کند. در همین حال اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که برخلاف وعده‌های اردوغان تورم می‌تواند بسیار بالاتر برود و فشار بیشتری بر پول ملی ترکیه وارد کند.
لیر ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد که بدترین وضعیت این واحد پولی در نزدیک به دو دهه‌ای است که اردوغان در قدرت بوده است.
روز گذشته در آخرین ساعات معاملات هر دلار آمریکا معادل ۱۳,۳۱ لیر بود که نسبت به روز سه شنبه حدود ۱۴ درصد افزایش داشت.
به لطف مداخلات پرهزینه دولت در بازار ارز و اقدامات دولت برای مقابله با التهاب‌های تمام عیار در یک ماه گذشته، لیر از پنجشنبه گذشته تا امروز در محدوده ۱۳,۷ تا ۱۳,۹۴باقی مانده است.
اردوغان در سخنرانی خود در پارلمان گفت که ترکیه از اقتصاد خود در برابر آنچه او حملات بیرونی نامید، محافظت می‌کند و «ابزارهای مالی خارجی که می‌توانند سیستم مالی ما را مختل کنند» را تحت کنترل درآورده است.
اردوغان با بیان اینکه اقدامات دولت به زودی بار افزایش قیمت‌های «ناعادلانه» را کاهش می‌دهد، گفت که «تورم کنونی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ما مطابقت ندارد».
بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان که به دنبال رشد بیشتر از طریق افزایش تولید و صادرات است، از سپتامبر تا کنون نرخ بهره رسمی خود را ۵۰۰ واحد کاهش داده و به ۱۴ درصد رسانده است. نشست بعدی بانک مرکزی ترکیه برای تعیین نرخ بهره در روز ۲۰ ژانویه برگزار می‌کند. به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی این کشور بتواند در مقابل سیاستی که اردوغان حیات سیاسی‌اش را به آن گره زده است مقاومت کند و نرخ بهره را به سطح ارقام پیش از بحران باز گرداند.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که تورم سالانه ترکیه در ژانویه از ۴۰ درصد فراتر رود، پس از آن می‌تواند از ۵۰ درصد هم بگذرد و تا پایان سال در همین سطح باقی بماند.
بانک جهانی در آخرین گزارشش درباره چشم انداز اقتصاد جهانی اعلام کرد که به رغم نوسانات اخیر بازار، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجه ۹,۵ درصد رشد کرده است. بخش زیادی از این رشد اقتصادی مرهون خروج تدریجی اقتصاد این کشور از شرایط کرونایی و رونق دوباره کسب و کارها به ویژه در بخش توریسم است.
اما بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ترکیه به ۲ درصد در سال جاری و ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. در گزارش قبلی این نهاد که در ژوئن گذشته منتشر شد، رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ و ۴,۵ درصدی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده بود.
اقتصاد ۷۲۰ میلیارد دلاری ترکیه ۰٫۹ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۱,۸ درصد در سال ۲۰۲۰ رشد کرد که این رشد اندک به دلیل کرونا و البته یک بحران ارزی دیگر بود که در سال ۲۰۱۹ رخ داد.
پس از اینکه لیر در اواخر دسامبر به ۱۸,۴ در برابر دلار سقوط کرد، اردوغان طرحی را برای تشویق مردم برای تبدیل سپرده‌های ارزی به لیر اعلام کرد و به سپرده‌گذاران برای جبران هرگونه زیان ناشی از کاهش ارزش لیر تضمین داد.
روز سه‌شنبه، ترکیه حساب‌های شرکتی را هم به این طرح اضافه کرد. به این ترتیب و براساس اعلام وزارت دارایی ترکیه حدود ۷,۸ میلیارد دلار از حساب‌های شرکتی اکنون به‌صورت لیر نگهداری می‌شوند.