محمد الحلبوسی با کسب ۲۰۰ رای در برابر ۱۴ رایی که محمود المشهدانی به دست آورد به ریاست پارلمان انتخاب شد. این برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون است که یک فرد برای دومین بار به ریاست پارلمان عراق انتخاب می‌شود.
نخستین گام برای تشکیل دولت جدید عراق تشکیل پارلمان و انتخاب رئیسی برای آن بود. نخستین جلسه با بی‌نظمی، سهم‌خواهی و تنش همراه بود تا آن حد که کار محمود المشهدانی، رئیس سنی پارلمان به بیمارستان کشیده شد.
بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف صدر با ۷۳ کرسی بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. ائتلاف فتح که نتیجه انتخابات را به‌عنوان بزرگترین بازنده به چالش کشید، صاحب ۱۷کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان و حزب تقدم به رهبری محمود المشهدانی با برخورداری از حمایت سنی‌ها ۳۷ کرسی خود را حفظ کرده و حزب قانون نوری مالکی نیز ۳۳ کرسی را به دست آورده. حزب دموکرات کردستان ۳۱ کرسی و حزب اتحاد میهنی کردستان ۱۸ کرسی را در اختیار گرفته‌اند. طبق قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون پارلمان، در این مورد فراکسیون صدر وابسته به مقتدی صدر می‌توانند نخست‌وزیر را انتخاب کنند.
سهم‌خواهی گروه «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق»
قرار بود ساعت ۱۱ یکشنبه ۹ ژانویه/ ۱۹ دی نخستین جلسه پارلمان عراق به ریاست سنی المشهدانی برگزار شود اما جلسه تا ساعت ۱۶ به تعویق افتاد. بعد از مراسم سوگند، گروه «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» فهرستی با نام ۸۸ نماینده را به رئیس موقت پارلمان عراق تقدیم کرد و این ترتیب خود را به‌عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کردند. همزمان فراکسیون صدر وابسته به جریان صدر که نمایندگانش با کفن در صحن مجلس حاضر شده بودند، فهرستی شامل اسامی ۷۶ نماینده را به رئیس جلسه پارلمان ارائه و اعلام کرد که آنها فراکسیون اکثریت هستند. دو طرف در داخل صحن پارلمان با یکدیگر درگیر شدند و کار به هرج و مرج کشید. المشهدانی در جریان این درگیری‌ها بدحال شد و به بیمارستان انتقال یافت.
با این‌‌حال رأی‌گیری برای تعیین رئیس پارلمان در غیاب المشهدانی، به ریاست خالد الدراجی برگزار شد و محمد الحلبوسی با کسب ۲۰۰ رای به ریاست پارلمان عراق رسید. الحلبوسی که به حزب سنی با ۳۷ کرسی تعلق دارد، فرماندار سابق استان الانبار است و فراکسیون صدر، گروه‌های کرد و سنی از او حمایت می‌کنند.
طبق عرف، رئیس پارلمان عراق یک سنی، نخست وزیر شیعه و رئیس جمهوری یک کرد است.
پارلمان اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیس جمهوری جدید کشور را انتخاب کند، سپس رئیس جمهوری از بزرگترین فراکسیون پارلمان می‌خواهد دولت تشکیل دهد.
«چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» از خود سلب مسئولیت کرد
گروه «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» (شامل گروه‌های شیعه و برخی از احزاب سنی و کُرد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی) در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت با نتیجه جلسه انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق و دو معاونش اعلام کردند که به دلیل نبود ریاست جلسه پارلمان، انتخاب محمد الحلبوسی به‌عنوان رئیس پارلمان را به‌رسمیت نمی‌شناسند. چارچوب هماهنگی در این بیانیه اعلام کرد:
«ما طبق قانون اساسی کشور بزرگترین فراکسیون هستیم و در برابر تصمیمات انفرادی و غیرمسئولانه خواهیم ایستاد.»
در ادامه بیانیه تأکید شده:
«ما طرف‌هایی را که پشت تشدید تنش‌ها قرار دارند، مسئول کامل پیامدهای انحصارطلبی و استفاده از خشونت می‌دانیم.»
همزمان با این تحولات، اعضای مسلح «سرایا السلام» شاخه نظامی جریان صدر در شهرک صدر و برخی مناطق بغداد مستقر شدند.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر بر تشکیل «دولت اکثریت ملی» تاکید دارد و همزمان دو فراکسیون عرب‌های سنی و کردها در پارلمان به توافق‌هایی برای ائتلاف با هم دست یافتند. در این میان کمیته هماهنگی گروه‌های شیعه (نزدیک به ایران) در تلاش است با کسب نظر نمایندگان مستقل پارلمان «دولت ائتلافی» تشکیل دهد.
بیشتر بخوانید: