قیس سعید، رئیس جمهوری تونس که در مرداد / ژوئیه گذشته تمام اختیارات را با هدف تغییر قانون اساسی به دست گرفت، دوشنبه شب ۲۲ آذر / ۱۳ دسامبر تعلیق پارلمان را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ تمدید کرد. او همچنین در یک سخنرانی خطاب به مردم تونس، از سازماندهی مجموعه‌ای از نظرخواهی از مردم به‌ویژه درباره اصلاحات قانون اساسی و انتخابات از اول ژانویه سال آینده خبر داد. او گفت «اصلاحات قانون اساسی و سایر اصلاحات در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲، سالگرد اعلام جمهوری، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد». قیس سعید معتقد است که قانون اساسی فعلی، که در سال ۲۰۱۴ یک نظام ترکیبی پارلمانی را ایجاد کرد، ناکارآمد است. چند روز قبل از سخنان جدید قیس سعید، اتحادیه اروپا و سفیران گروه ۷ خواستار بازگشت «سریع» تونس به نهادهای دموکراتیک شدند.