به‌گزارش رویترز، بحرین، روسیه و دیگر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه اکتبر رأی به لغو تحقیقات درباره جنایات جنگی در یمن دادند و این شکستی تلخ برای کشورهای غربی بود که در پی ادامه این مأموریت بودند.
با این حال حدود ۶۰ سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک خواستار تحقیقات جدید در زمینه جنایات جنگی در یمن شدند و عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به «لابی‌گری تهاجمی» برای جلوگیری از تحقیقات هیئت کارشناسی سازمان ملل مستقر در ژنو که چهار سال پیش تشکیل شده بود، متهم کردند.
بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این جنگ توسط حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و گلوله‌باران و شلیک موشک‌های حوثی‌های همسو با ایران کشته و ۴ میلیون نفر آواره شده‌اند.
ائتلاف نظامی به‌رهبری عربستان سعودی در مارس ۲۰۱۵ پس از تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در جنگ یمن مداخله کرد.
آینس (اگنس) کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
«مدت طولانی است که طرف‌های درگیری در یمن، از جمله عربستان سعودی و نیروهای حوثی، مرتکب جنایات بدون مجازات شده‌اند.»
کالامار با بیان این‌که سازمان ملل مردم یمن را که سال‌ها در رنج است به حال خود واگذاشته، گفت:
«عربستان سعودی، امارات و متحدان آن‌ها به شکلی بی‌شرمانه و تهاجمی با دولت‌های دیگر لابی کردند تا از گروه تحقیقات مستقل خلاص شوند.»
کن راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، گفت:
«خلاء مرگباری در مسئولیت‌پذیری در مورد یمن وجود دارد. این به دلیل آن است که دولت سعودی مکانیسم موجود را از میان برداشت. بنابراین مایلیم که تا یکی دو ماه آینده شاهد اقدام مجمع عمومی باشیم، این اقدامی است که باید به سرعت انجام شود.»
راث افزود مقامات سعودی با «رشوه و قلدری» کشورهای عضو شورای حقوق بشر مجبور کردند این مأموریت تحقیقات در مورد جنایات جنگی را تعطیل کنند.
راث، با تکرار اظهارات دیپلمات‌های غربی در ژنو، گفت مقامات سعودی به اندونزی و احتمالاً سایر کشورهای مسلمان‌نشین هشدار داده‌اند که اگر می‌خواهند اتباع خود را به حج در مکه بفرستند، باید به این تحقیقات رأی منفی دهند.
روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۱ آذر / ۲ دسامبر نیز گاردین به‌نقل از برخی مقامات سیاسی و منابع دیپلماتیک نوشته بود که ظاهراً مقامات سعودی با لابی‌گری در تلاش بودند برخی مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل را تحت تأثیر قرار دهند تا شکست قطعنامه مستندسازی جنایت‌های جنگی در یمن قطعی شود.
گاردین افزون بر اشاره به مورد اندونزی به مورد دیگر جمهوری توگو پرداخت که در زمان رأی‌گیری اعلام کرد که سفارتخانه تازه‌ای در ریاض افتتاح می‌کند و از پادشاهی سعودی برای فعالیت‌های ضد تروریستی کمک مالی دریافت می‌کند. در سال ۲۰۲۰ این دو کشور به قطعنامه یمن رأی ممتنع داده بودند اما در هفتم اکتبر سال جاری آن‌ها به قطعنامه رأی منفی دادند.
در ماه اکتبر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با قطعنامه پیشنهادی هلند مبنی بر تمدید مأموریت گروه مستندساز در مورد جنایات جنگی در یمن مخالفت کرد. در ۱۵ سال گذشته چنین شکستی برای یک قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل سابقه نداشته است.