به‌دنبال اعلام توافق سیاسی میان عبدالله حمدوک، نخست وزیر برکنارشده سودان و شورای نظامی حاکم بر این کشور، جمعی از وزیران کابینه دوشنبه ۲۲ نوامبر/ یکم آذر استعفای خود را به حمدوک تسلیم کردند.
طبق بیانیه‌ای که از سوی وزیران دولت برکنارشده سودان منتشر شده است، وزرای امور خارجه، دادگستری، کشاورزی آبیاری، سرمایه‌گذاری و انرژی روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرده‌اند. وزیران آموزش عالی، کار، حمل و نقل، جوانان، و امور مذهبی نیز به جمع وزرای معترض پیوسته‌اند.
وزیران مستعفی بخشی از دولت انتقالی به رهبری حمدوک‌اند که در ۲۵ اکتبر توسط ارتش منحل شد. دولت انتقالی، متشکل از نظامیان و غیرنظامیان به‌دنبال سرنگونی مردمی عمرالبشیر در سال ۲۰۱۹ و پس از توافق تقسیم قدرت بر سر کار آمد.
ارتش سودان اما به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان در ۲۵ اکتبر، ابتدا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و سپس قدرت را مصادره و این دولت را منحل کرد تا سودان از مسیر متزلزل دموکراسی‌خواهی خارج شود. در جریان این کودتا ده‌ها مقام دولتی و سیاستمدار دستگیر شده و عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان در حبس خانگی قرار گرفت.
کودتای نظامی آتش اعتراضات گسترده را بار دیگر در سودان برافروخت و هزاران نفر از مردم را به خیابان‌ها کشاند. نیروهای امنیتی اما دست به سرکوب خونین تظاهرات و اعتصاب‌ها زدند و برپایه گزارش انجمن پزشکان سودان جان دست کم ۴۱ معترض را گرفتند.
پس از این‌که قطعی اینترنت و کشتن معترضان نتوانست آن‌ها را به خانه برگرداند، شورای نظامیان حاکم روز یکشنبه با عبدالله حمدوک توافقنامه‌ای را امضا کردند تا او به‌شرط تقسیم قدرت و آزادی بازداشت‌شدگان به نخست‌وزیری برگردد. برپایه آنچه در تلویزیون دولتی سودان اعلام شد، این توافق ۱۴ماده‌ای آزادی همه زندانیان سیاسی بازداشت‌شده در جریان کودتا را تضمین کرده و مبنای گذار سیاسی را اعلامیه قانون اساسی که سال ۲۰۱۹ تدوین شد، قرار داده است.
حمدوک در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه الجزیره گفت که او توافق با ارتش را به این دلیل امضا کرده که «مسئولیت‌هایی» بر دوشش گذاشته شده است. نخست‌وزیر سودان گفت:
«من تصمیم خود را گرفته‌ام و این توافقنامه سیاسی را امضا کرده‌ام، اگرچه می‌دانم که ممکن است بسیاری با آن مخالف باشند، به آن اعتراض، یا آن‌را رد کنند، زیرا مطالبات و آرمان‌های مردم بسیار بالاتر بوده است.»
توافق عبدالله حمدوک با البرهان تا مورد استقبال جامعه بین‌المللی قرار گرفت اما فعالان دموکراسی‌خواه بازگشت حمدوک به قدرت را «تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به کودتا» خوانده و خواهان خروج کامل نظامیان از قدرت شدند.
«نیروهای جنبش آزادی و تغییر» می‌گویند حمدوک در حبس خانگی و تحت فشار بوده و لذا مذاکره با او در چنین شرایطی اصولاً باطل است.