منابع مطلع در معدن طلا آق دره به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته‌اند که به دستور کارفرما ۱۰۰ کارگر که سابقه برخی از آن‌ها به بیش از ۱۵ سال می‌رسد از صبح دوشنبه یکم آذر «اجازه ورود به این واحد معدنی را ندارند».
به گفته یک کارگر این معدن علاوه بر این ۱۰۰ کارگر، «شمار دیگری از کارگران که تعدادشان بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر می‌رسد، پایان آذر ماه تعدیل می‌شوند».
او زمان بازگشت کارگران فصلی اخراج شده را «بهار سال بعد» عنوان کرد اما گفت که «از سوی پیمانکار هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.»
بهانه کارفرما برای اخراج کارگران، که هر سال این رفتار را تکرار می‌کند، توقف یا کاهش استخراج به دلیل آغاز فصل سرما است.
بهانه‌ای که برای کارگران غیرقابل قبول است چرا که در نزدیکی آن‌ها معادن طلای دیگری هستند که به صورت چهار فصل کار می‌کنند.
شرکت پویا زرکان آق دره به عنوان مالک معدن آق دره اما هر سال در آستانه آغاز فصل سرما حدود ۶۰ درصد از کارگران را اخراج می‌کند.
کارگران معدن طلای آق دره در سال‌های اخیر بارها نسبت به برخورد کارفرما و پیمانکار این معدن و نادیده گرفتن حقوق شان اعتراض کرده‌اند.
تجمع کارگران در دی ۱۳۹۳ در اعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگر فصلی، که برای چند روز ادامه یافت با شکایت پیمانکار و اعلام جرم دستگاه قضایی علیه ۲۶ کارگر که در جریان تجمع اعتراضی بازداشت شده بودند، انجامید.
کارفرما از ۱۷ کارگر اخراج شده شکایت کرد و دادگاه نیز کارگران را به دلیل «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
حکم شلاق این کارگران در سال ۱۳۹۵ اجرا شد. وحید یاری، وکیل این گروه از کارگران آن زمان به ایلنا گفته بود که مجازات شلاق برای کارگران ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است.
در اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز کارگران فصلی در اعتراض به امضاء نشدن قراردادهای جدید تجمع کردند. ۸۰ کارگر از ۳۵۰ کارگری که زمستان یک سال قبل اخراج شده بودند، اجازه بازگشت به کار را دریافت نکردند.
اعتراض کارگران و خانواده‌های آن‌ها در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. در خرداد ۱۳۹۶ کارگران و خانواده آن‌ها بیش از بیست روز در نزدیکی معدن تجمع کردند. پلیس به معترضان یورش برد و شماری از آن‌ها را زخمی کرد. همان زمان جلال محمودزاده، نماینده وقت مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی نوشت نیروی انتظامی باعث مجروح شدن جمعی از اهالی، زنان و کودکان آق دره تکاب شده است.
مالک و بهره بردار معدن طلا آق دره شرکت پویا زرکاران است. شرکتی که در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده و به واسطه برخورداری از روابط ویژه، سهمش در معادن و صنایع وابسته به آن در دهه های اخیر بیشتر شده است.
ساکنان روستاهای اطراف این معدن و فعالان محیط زیست در سال‌های گذشته نسبت به پیامدهای زیست محیطی این معدن و معادن طلای دیگر در منطقه تکاب هشدار داده‌اند. مالکان معدن طلا و مدیران دولتی اما بدون توجه به این هشدارها وعده کرده‌اند ظرفیت استخراج و فرآوری طلا را افزایش دهند.