مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران در یک گزارش با عنوان «بررسی عمل‌کرد قانون بودجه و عمل‌کرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹»، کسری بودجه دولت در سال گذشته را ۲۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی بی سابقه که انتظار می‌رود امسال بزرگ‌تر شود.
اصلی‌ترین دلیل کسری بودجه در سال گذشته محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده از فروش نفت و گاز بوده است. در قانون بودجه دولت پیش‌بینی کرده بود ۵۷ هزار میلیارد تومان از فروش نفت و گاز درآمد کسب کند. مجموع درآمد دولت از این محل اما به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به یک سال قبل تر (۱۳۹۸) بیشتر از ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس تنها یک میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادارت گاز در سال گذشته وصول شده است. در باره بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نیز تا به حال گزارش های متناقضی منتشر شده است.
در این وضعیت دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین مالی به استفاده از مجوز نهادهای فراقانونی و استقراض از بانک مرکزی روی آورد.
ستاد مقابله با تحریم‌ها و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نهادی که به حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده‌اند به دولت مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه را دادند.
ستاد مقابله با تحریم‌ها به دولت مجوز داد به ازای درآمدهای وصول نشده نفت از بانک مرکزی قرض بگیرد.
دولت در سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی و ریالی برداشت کرده است؛ ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه بانک مرکزی و ۳۵ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی.
به روایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۳۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی با اتکاء به درآمدهای ارزی غیرقابل دسترس بوده است. یعنی دولت در ازای فروش نفت و گاز بدون اینکه دلاری دریافت کند، معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است.
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم به دولت اجازه داد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ارواق خزانه بفروشد. این رقم مازاد بر مجوز فروش ۸۸ هزار میلیارد تومانی مجلس در قالب قانون بودجه به دولت بود.
دولت در پایان سال اعلام کرد که ۱۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته است؛ ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل مجوز شورای هماهنگی سران قوا و ۷۹ هزار میلیارد تومان هم از محل مجوز مجلس.
نتیجه این وضعیت به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش بدهی دولت به رقم بی سابقه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی نوشته که این رقم تمامی بدهی دولت، از جمله بخش بزرگی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را در بر نمی‌گیرد.
با فرا رسیدن سر رسید پرداخت سود اوراق بدهی که در دو سال گذشته برای تأمین مالی دولت فروخته شد، برآورد می‌شود بدهی دولت از آنچه که اعلام شده، بیشتر شود.
دولت در سال جاری نیز با کسری بودجه روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود رقم کسری بودجه از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
در یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است در صورت لغو نشدن تحریم‌ها ایران تا دو سال آینده ورشکسته شود و لغو تحریم‌ها این مسأله را تا سه سال به تأخیر بیندازد.