مقتدی صدر، روحانی شیعه که ائتلاف او در انتخابات پارلمانی اخیر عراق با کسب ۷۳ کرسی پیروز شد، پنج‌شنبه ۲۷ آبان / ۱۸ نوامبر در سخنانی با عنوان «پیام به گروه‌هایی که خود را شکست‌خورده در انتخابات می‌دانند» خواستار آن شد که گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون و دولت در عراق منحل شوند.
صدر ضمن تأکید بر این‌که «همه گروه‌های مسلح باید منحل شوند»، خواستار پاک‌سازی حشد الشعبی ـ متشکل از گروه‌های شبه‌نظامی شیعه طرفدار ایران ـ از عناصر غیر منضبط و دور نگه داشتن آن از مسائل سیاسی و قطع همه روابط خارجی تشکل‌های سیاسی جز از طریق کانال‌های رسمی و دیپلماتیک و خودداری از دخالت در امور کشورهای همسایه و درگیر نکردن عراق در جنگ‌های خارجی بیهوده شد.
صدر گفت «جهان به سلامت انتخابات عراق شهادت داد» و او به‌دنبال تشکیل یک دولت فراگیر ملی است و کسانی که مایل به مشارکت در دولت هستند باید «افراد وابسته به آن‌ها که مظنون به فساد هستند، یا شبح فساد در اطراف آن‌ها قرار دارد را مورد بازخواست قرار دهند».
او از گروه‌هایی که در انتخابات شکست خوردند خواست که اجازه ندهند شکست‌شان «مقدمه تخریب روند سیاسی کشور در عراق شود».
در واکنش به اظهارات مقتدی صدر، ابوعلی العسکری، سخنگوی امنیتی کتائب حزب‌الله بر ضرورت تحویل دادن سلاح گروه‌های وابسته به صدر و نیروهای پیشمرگه تأکید کرد. العسکری با انتشار توئیتی نوشت که از فراخوان تحویل سلاح یا انحصار سلاح به دست حکومت حمایت می‌کند چون آن را موجب اجتناب از درگیری داخلی در کشور می‌داند.
او گفت برای اجرای این فراخوان لازم است که اولا طرفی که این مسئله را مطرح کرده در تحویل سلاح به خصوص از نوع سنگین آن پیشگام شود و مسئولیت یگان‌های خود را به فرماندهی حشد الشعبی واگذار کند و عناصر غیرمنضبط این یگان‌ها را برکنار کند و در گام بعدی باید سراغ گروه‌های «شبه‌نظامی» پرشمارتر یعنی نیروهای پیشمرگه کُرد برود که مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها هستند و باید سلاحشان را به حکومت عراق تحویل دهند.
ابوعلی العسکری تأکید کرد که در صورت اجرای این دو گام می‌توان گفت که پروژه انحصار سلاح به دست حکومت موفق شده است.
او همچنین از «میلیون‌ها عراقی که رأی‌هایشان به سرقت رفته» و «تقلب» در انتخابات گفت و افزود باید از حقوق آن‌ها حمایت کرد.
پیش از این در مهرماه گذشته سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، حشد الشعبی را یک ضرورت راهبردی دانسته و گفته بود:
«اولین کسی خواهم بود که در برابر انحلال حشد یا ادغام آن در دیگر نهادهای امنیتی می‌ایستد.»
شبل الزیدی، دبیر کل کتائب امام علی، یکی دیگر از گروه‌های شیعه در عراق نیز بدون نام بردن از مقتدی صدر به اظهارات او پاسخ داد و گفت:
«برخی اگر تقلب به ضررشان بود رفتارشان هم فرق می‌کرد.»
الزیدی گفت:
«گروه‌های معترض به تقلب در انتخابات، گروه‌های شکست‌خورده در انتخابات نیستند و آن‌قدر شواهد و مدارک دارند که ثابت کنند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.»
از سوی دیگر جمعه ۲۸ آبان / ۱۹ نوامبر «هیأت هماهنگی گروه‌های شیعی» متشکل از گروه‌های شکست‌خورده در انتخابات مدارک خود مبنی بر «تقلب در انتخابات» را به جنین هنیس پلاسخارت، نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق ارائه کرد.
این «هیأت هماهنگی» که گروه مقتدی صدر آن را قبول ندارد در بیانیه‌ای گفته است:
«دلایل و مستندات روشن و موثقی از اختلال بزرگ در فرایند انتخاباتی اخیر وجود دارد که بدون شک بیانگر عملیات سرقت روشمند در آرای صحیح انتخاباتی است که بخشی از آن در نشست اخیر با پلاسخارت ارائه شد.»
مجموعه احزاب و گروه‌های شیعه عراق در انتخابات اخیر این کشور تقریباً نیمی از آرا و بیش از ۶۰ کرسی خود را در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۸ از دست دادند. گروه‌های شیعه طرفدار ایران سنگین‌ترین شکست انتخاباتی را متحمل شدند و از زمان اعلام نتایج دست به اعتراضاتی زدند که در برخی مقاطع به درگیری و خشونت کشیده شد. همچنین مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در محل اقامت خود مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.