به روایت کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار هزینه سبد معیشت که تنها پاسخگوی هزینه‌های ضروری یک خانوار ۳,۳ نفره است به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده و دستمزد یک کارگر تنها هزینه‌های ۱۰ روز یک خانوار را تأمین می‌کند. در این شرایط کارگران انتظار داشتند و دارند شورای عالی کار با بازنگری در حداقل دستمزد از شکاف بزرگ هزینه و درآمد بکاهد.
نخستین جلسه شورای عالی کار در دولت سیزدهم اما شامگاه شنبه ۱۵ آبان بدون اینکه دستاوردی برای کارگران داشته باشد، به پایان رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک روز بعد از این جلسه «تعاون و همکاری» دولت، نمایندگان کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» در شورا را «بی‌نظیر» خواند. همکاری بی‌نظیری که نتیجه آن نادیده گرفتن مطالبه به حق کارگران برای افزایش حداقل دستمزد است.
رد این «همکاری بی‌نظیر» را می‌توان در اظهارنظر «نمایندگان کارگری» در شورا که از «تشکل‌های زرد» هستند، دید. آنجا که آنها نیز دغدغه‌مند «ناتوانی کارفرمایان» از پرداخت دستمزدها شدند و گفتند که اگر نرخ تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد نیست.
هادی ابوی، یکی از اعضای «کارگری» شورای عالی کار پس از پایان این نشست به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: «در این جلسه در باره راهکارهای تقویت معیشت کارگران نیز مطالبی مطرح و عنوان شد که معیشت کارگران با این دریافتی دچار مشکل است.»
او اما در باره اینکه شورای عالی کار در نهایت برای تقویت معیشت کارگران چه تصمیمی گرفت، توضیحی نداد و حتی از درخواست افزایش دستمزد که خواسته کارگران است، عقب نشست و گفت: «معتقدیم اگر این تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد نیست.»
ابوی در دفاع از کارفرمایان هم تورم را مقصر کاهش قدرت خرید کارگران دانست و گفت: «معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت داشته باشند.»
«ناتوانی کارفرمایان» از افزایش دستمزد حرف مشترک دولت و کارفرمایان در سال‌های اخیر برای نپذیرفتن افزایش دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و سبد معیشت بوده است که این بار از زبان «نماینده کارگران» بیان شده است.
علی خدایی، دیگر عضو «کارگری» شورای عالی کار که همانند ابوی از تشکل های زرد به این شورا راه یافته، توافق برای آغاز به کار کمیته مزد شورای عالی کار را نتیجه جلسه شورا دانست.
به گفته او کمیته مزد در هفته‌های آینده با هدف افزایش دستمزد آغاز به کار می‌کند. خدایی اما در باره اینکه افزایش دستمزد مدنظر کمیته برای سال جاری است یا سال بعد، توضیحی نداد.
شورای عالی کار در این جلسه همچنین تبدیل بن کارگری نقدی به غیرنقدی و کالایی که از سوی صندوق کارآفرینی امید پیشنهاد شده بود را رد کرد.
صندوق کارآفرینی امید پیشنهاد کرده بود که کارفرمایان به جای پرداخت بن نقدی به کارگران، این مبلغ را به صندوق کارآفرینی امید بدهند و دولت معادل این مبلغ کارت خرید یا کالا به کارگران بدهد.
ترمیم دستمزد؛ وعده‌ای که هیچ گاه به آن عمل نشده است
حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰ در حال حاضر حدود یک سوم هزینه خانوار را پوشش می‌دهد و کارگران برای تأمین ضروریات زندگی در شرایطی که نرخ تورم مواد غذایی همچنان بیش از ۶۰ درصد است، با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.
کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت ایران حتی تولیدکنندگان را نیز با مشکل روبرو کرده چرا که تقاضا برای کالاهای غیرضروری تا یک سوم کاهش یافته است.
در این وضعیت ترمیم دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و نرخ واقعی تورم یک ضرورت انکارناپذیر است. کارفرمایان و دولت اما به بهانه ناتوانی بخش تولید از افزایش دستمزد و حمایت از تولید، از پذیرش این خواسته به‌حق کارگران سر باز می‌زنند.
حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسه شورای عالی کار به تلویزیون حکومتی ایران گفت دولت در این جلسه دو سیاست را دنبال می‌کند؛ سیاست اول حمایت از افزایش تولید و سودآوری است و سیاست دوم هم احقاق حقوق کارگران و توجه به حقوق جامعه کارگران.
او افزایش تولید و سودآوری را موجب «افزایش سطح رفاه کارگران» دانست و مدعی شد که با تحقق این وضعیت «کارگران می‌توانند درآمد دیگری داشته باشند».
عبدالملکی که پیش از این در کمیته امداد متولی اشتغال خیریه‌ای با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد مصوب بوده است، در باره منابع درآمدی مازادی که قرار است از محل «افزایش تولید و سودآوری» بنگاه‌ها نصیب کارگران شود، توضیحی نداد.
تجربه شورای عالی کار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خواسته کارگران برای افزایش دستمزد در یک روند فرسایشی به ماه و روزهای پایانی سال کشیده شده و در لحظه آخر نیز سرکوب مزدی در غیاب نمایندگان واقعی کارگران بر آنها تحمیل می‌شود.