ماجرا از تغییر امام جمعه لواسان شروع شد. در نیمه شهریور خبر رسید سعید لواسانی، امام جمعه لواسان که رابطه نزدیکی با دانشجویان و بسیجیانی داشت که خود را “عدالتخواه” می‌خوانند، برکنار می‌شود.
لواسانی در سال‌های گذشته در مقام «افشاگر» ویلا و کاخ‌های مسئولان حکومتی در منطقه خوش آب و هوای تهران نمایانگر شده بود و نه خودش و نه حامیانش که به واسطه او به «اطلاعات زیادی» در باره ساخت و ساز آقازاده‌های نظام در لواسان دست یافته بودند، انتظار نداشتند همزمان با تغییر دولت، او نیز برکنار شود.
امام جمعه لواسان چند روز پس از برکناری در واکنش به بیانیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت که دلایل برکناری حتی برای خود او نیز شفاف نیست. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۲۰ شهریور در یک بیانیه گفته بود که لواسانی برکنار نشده بلکه دوره ماموریت او به پایان رسیده و با توجه به ارزیابی عمل‌کرد هفت ساله او «علاوه بر زیبایی‌ها و نقاط قوت فراوان، ملاحظاتی هم وجود داشته که لزوماً تنقیص شخصیت ایشان محسوب نمی‌شود.»
این شورا اما توضیح بیشتری در باره این ملاحظات نداد و تنها به این بسنده کرد که او ساکن لواسان نیست و مسله لواسان تنها به ویلاسازی محدود نمی‌شود که به افشاگری‌های پیاپی امام جمعه پیشین در این باره اشاره داشت.
لواسانی چند روز بعد از این بیانیه مدعی شد که سکونتش در خارج از منطقه لواسان صحت ندارد و هیچ دلیلی برای برکناری به خود او اعلام نشده است.
انتشار یک ویدئو از سخنرانی علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که از زمان قرار گرفتن در این مسند ده‌ها امام جمعه را تغییر داده است، «دعوای درون خانواده» را عیان‌تر کرد. آنجایی که او در باره «مصادیق فساد» و «افشاگری» به ائمه جمعه هشدار می‌داد و می‌گفت که طبق نظر رهبر جمهوری اسلامی طرح این‌گونه مسائل ممنوع است.
اظهارات او با واکنش تند گروهی از «جوانان عدالتخواه» پیرو رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و آنها علی اکبری را شخصیتی محافظه کار توصیف کردند که برای حفظ موقعیت خود دیگرانی که زبان انتقادی و افشاگر دارند، حذف می‌کند.
با گذشت بیش از یک ماه از آخرین نماز جمعه ای که لواسانی برگزار کرد، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیما باردیگر نه موضوع برکناری لواسانی که «افشاگری» و «عدالت خواهی» از زبان نمایندگان خامنه‌ای در مناطق مختلف را پیش کشیده‌اند.
خبرگزاری فارس که در این سال‌ها در کنار افشاگری های مستند، بارها با نشر اسناد و مدارک جعلی اتهام‌های دروغین را به بخشی از مدیران حکومتی و فعالان اقتصادی نسبت داده، عدالتخواهی مصداقی را با استناد به اظهارات علی خامنه‌ای در نکوهش این رویه و «افشاگری»، «خطرناک» توصیف کرد.
روزنامه جام جم هم در همین راستا نوشت: «ورود مصداقی در تریبون نماز جمعه، آخرین راه برای رفع مشکل توسط یک شخصیت حقیقی توانمند با اختیارات شخصیت حقوقی امام جمعه است که اگر به عنوان اولین گزینه استفاده شود چه‌بسا نه‌تنها به نتیجه مطلوب منتهی نشود بلکه پیامدهایی مترتب آن شود.»
“پدر” مخالف افشاگری است
استناد مخالفان «افشاگری» و «عدالتخواهی» از تریبون نمازجمعه به سخنان علی خامنه‌ای در سال‌های قبل است که گفته بود:
«گاهی یک منکر و مشکل بزرگ وجود دارد که با وجود پیگیری‌های مکرر حل نمی‌شود، بیان این موارد که خیلی هم نادر است، در نماز جمعه ایراد ندارد اما نباید به محض دیدن مشکلی در دستگاه‌های دولتی، قضایی یا مراکز دیگر، آن را در خطبه‌ها مطرح کرد، چرا که تأثیر مثبت ندارد، موجب افزایش شکاف‌ها و اختلاف‌ها می‌شود و مردم را دچار تشویش می‌کند».
خامنه‌ای به طور کلی رابطه خوبی با افشاگری، به ویژه آنجا که به «حیثیت نظام» ضربه بزند، ندارد. آشکارترین موضع‌گیری او در این باره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری و شرکایش در نظام بانکی مربوط است که گفت: رسانه‌ها نباید این موضوع را آنقدر کش بدهند چرا که به باور او «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند».
او تیر ماه سال ۱۳۹۰ هم گفته بود هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد. همانطور که آبان امسال نیز در دیدار با مسئولان نظام «خلاف‌گویی، تهمت و قول به غیرعلم» در فضای مجازی را «رفتار خلاف عدالت» نامید و خطاب به کسانی که با این فضا سروکار دارند و کسانی که مسئولیت فضای مجازی را در اختیار دارند خواست «دقت کنند» تا رفتار عادلانه «تنها به تقسیم اموال و ثروت» محدود نشود. سخنانی که می‌توان مخاطب خاص آن را «عدالتخواهان» وصل به نظام دانست.
چرا «نظام» از افشاگری می‌ترسد؟
عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی اگرچه در کلام ویژگی و غایت نظام را «عدالت» دانسته اما برای تحقق آن شرط و شروط هایی نیز تعیین کرده است. به عنوان یک نمونه تیر ماه سال قبل در دیدار با دانشجویان عدالتخواه به آنها گفت: در مسیر مطالبه‌گری دقت کنند «تعدی نکنند، جفا نکنند، ظلم نکنند».
او در همین سخنرانی در توضیح مطالبه‌گری و تحول‌خواهی گفت که این دو به معنای اعتراض نیست و به «عدالتخواهان» توصیه کرد اول خودسازی کنند و بعد هم صبوری تا مانند برخی از جوانان متدین اول انقلاب بعدا به انقلابیونِ پیشمان تبدیل نشوند.
یک نمونه دیگر سخنان او در اردیبهشت ۱۳۸۷ است که خطاب به دانشجویان گفت: «گفتمان عدالتخواهی را فریاد کنید اما انتقاد شخصی و مصداق نکنید…شما اسم نیاورید، شما روی مصداق تکیه نکنید، شما پرچم را بلند کنید».
یا نمونه‌ای دیگر از «مشروط» کردن عدالتخواهی مدنظر خامنه‌ای در سخنان او در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ باز می‌گردد. همان دوره‌ای که سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی گسترده بنگاه‌های دولتی تاکید دارد، تصویب و اجراء شد. او در آن دوره «عقلانیت» را شرط لازم عدالتخواهی برشمرد و از نادیده گرفتن آنچه که «محاسبات عقلانی» در «تشخیص عدالت و مواضع و مصادیق آن» خواند، ابراز نگرانی کرد و گفت که نادیده گرفتن محاسبات عقلانی در عدالتخواهی «باعث می‌گردد افراد با توهم عدالت دست به حرکات اشتباهی بزنند که گاهی برای نظام و انقلاب هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند».
معنای روشن این اظهارت این است: عدالتخواهی و مطالبه‌گری نباید به «نظام» آسیب بزند و موجب «هتک حیثت نظام» شود. خط قرمزی که مفهوم عدالتخواهی را مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مورد استفاده در ادبیات حاکمان جمهوری اسلامی از معنا تهی و بی‌خاصیت می‌کند و قربانی مصلحت نظام.
دلیل مقید کردن عدالتخواهی و مطالبه‌گری به «حفظ آبرو و حیثیت نظام»هم دلیل روشن دارد؛ نظامی که در آغاز استقرار خود را حامی مستضعفان می‌دانست و می‌خواست نابرابری‌های رژیم گذشته را از بین ببرد، در سال‌های بعد تغییر ماهیت داده و لباس دیگری به تن کرده است.
مدافعان مستضعفان و مروجان عدالت، ساده‌زیستی و دشمنان فساد خود با مرور زمان به فساد آلوده شده‌اند. فساد در ارکان نظام رخنه کرده است و کارگزاران حکومت، فارغ از اینکه به کدام یک از دو جناح نظام وابسته‌اند به مدد برخورداری از رانت‌های ویژه و فروش ثروت ملی مردم کاخ‌نشین شده‌اند و شبیه به کارگزاران رژیم پهلوی.
در میان کارگزاران نظام، فارغ از جایگاهی که داشته و دارند هیچ یک پاکدست نیستند. هر یک بسته به توان و جایگاهی که در قدرت داشته‌اند، سهم برده‌اند و به صاحبان سرمایه و ثروت بدل شده‌اند و تدام حیات سیاسی‌شان به حفظ وضع موجود گره خورده است.
شمار پرونده‌های مربوط به فساد مالی و اختلاس در دو دهه گذشته تصویر واقعی نظام اسلامی است. تنها در شش ماه نخست امسال تعداد پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاس ۳۳۳ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته ۱۸ هزار و ۲۳۹ فقره پرونده مرتبط با فساد اقتصادی در دادگاه ویژه‌ای که برای رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شد، بررسی و قضاوت شد.
بسیاری از مدیران میانی دولت و «فعالان اقتصادی» مرتبط با آنها به اتهام فساد مالی و اختلاس محاکمه و محکوم شدند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس کل بانک مرکزی و معاونین او، چند تن از مدیران وزارت بهداشت و درمان، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، برادران رئیس دولت و معاون اول او، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس اسبق قوه قضاییه به همراه چند قاضی، «فعالان اقتصادی» نزدیک به سپاه پاسداران و رئیس مجلس شورای اسلامی و ده‌ها «سرمایه‌گذار» طرف قرارداد با دولت در پروژه خصوصی‌سازی به اتهام «فساد اقتصادی»، «اختلاس» و «اخلال در نظام اقتصادی» به دادگاه فراخوانده و محکوم شدند.
روشن است که کارگزاران پیشین نظام در قوه مجریه نیز وضعیتی مشابه داشته و دارند. همانطور که نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف از ویروسی که به همه ارکان نظام رخنه کرده است، در امان نمادند و شمار زیادی از آنها برای مصون ماندن از محاکمه و مجازات در دستگاهی که خود نیز آلوده است، عطای نمایندگی را به لقایش بخشیدند تا آنچه را که در دوره «خدمتگزاری» به دست آورده‌اند، حفظ کنند.
به روایت گزارش نهادهای حکومتی چندین میلیون دلار از ارزهایی که باید برای واردات دارو و کالاهای اساسی هزینه می‌شد، در شرکت‌های وصل به حکومت و خویشاوندان نظام «گم شد» و به بیرون از مرزهای ایران منتقل.
وعده حکومت برای خشکاندن ریشه فساد شعاری است که هر بار با تغییر کارگزاران نظام در سه قوه تکرار می‌شود. آنچه که در عمل تحقق می‌یابد اما جابجایی «دزدان» و «غارتگران» است که با کسب قدرت در ارکان نظام خویشاوندان نسبی و سیاسی خود را از رانت و منابع عمومی فربه می‌کنند و گروه دیگری از سرمایه‌داران را سامان می‌دهند.
دولت سیزدهم که از منتقدان دولت پیشین و کارگزاران مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی در بنیادها و نهادهای زیرنظر او شکل گرفته است در همین اغاز کار راه را برای سودبری بیشتر بنیاد- بنگاه‌ها هموار کرده و می‌خواهد فروش نفت، ساخت مسکن، اشتغال آفرینی و تولید را به خواص واگذار کند. فرزند معاون اول رئیس دولت در فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد و وزیر نفت در همان شروع کار به دروغگویی در باره فهرست اموالش متهم شده است.
گذر زمان به حتم تصویر روشن‌تری از سهم‌بری کارگزاران اجرایی تازه مستقر شده در نهاد ریاست جمهوری را نمایان می‌کند. تعهد دولت به بنیادها و نهادی نظامی و حکومتی در آینده فساد و رانت‌خواری را آشکار می‌کند و حیثیت نظام که خامنه‌ای نگران «هتک» آن است، از آنچه که هست خدشه‌دار‌تر می‌شود و معدود «جوانان مومنی» که به گفتار عدالتخواهانه رهبر نظام و رئیس دولت دلخوش کرده‌اند، هم آنطور که مقام‌های نظامی و سیاسی می‌گویند «دچار لغزش» و «خطای تحلیل» می‌شوند و معترض به کارگزاران و مطالبه‌گر مبارزه با فساد و قطع دست غارتگران بیت‌المال از منابع عمومی.
نظام که از هر زمان دیگری یکدست‌تر شده و مطیع بیت رهبری تجربه سرکش شدن عدالتخواهان وفادار به نظام را دارد. در سال‌های گذشته هسته‌های «بصیرت» و «هدایت» و «افسران جنگ نرم» به واسطه ناهمخوان بودن حرف و عمل کارگزاران و مقام‌های ارشدشان «ریزش» کرده‌اند و برخی از آنان که به باور مسئولان «گردان‌‌های سایبری» دچار لغزش و خطای تحلیل شده‌اند، رویکردی دیگری در پیش گرفته‌اند و رازهای مگو را فاش کرده‌اند.
چاره پیشگری از تکرار تجربه‌ای این چنینی و حفظ حیثیت نظامی که با بحران‌های متعدد روبرو است، پایان بخشیدن به حیات «جنبش» دست‌ساخته‌ای است که تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است. همه نظام یکدست است و مورد اعتماد بیت رهبری و در تدارک تعیین جانشین و برنامه‌ریزی برای دوره‌ای پس از خامنه‌ای، جناح رقیب به حاشیه رانده شده و ناتوان‌تر از آن است که بخواهد مانع پیشبرد برنامه نظام شود، آلوده است به فساد و کارنامه‌اش در افزایش ناعدالتی تیره و تار. به همین جهت صلاحیت مطالبه عدالت و مبارزه با فساد را ندارد. اگر مطالبه‌گری کند پرونده‌های نیمه‌بازی که به مصلحت به بایگانی سپرده شده‌اند، بیرون آورده می‌شود و رسواتر خواهد شد.
پس تهدید در درون جبهه خودی است و از جانب نیروهایی که در سال‌های اخیر به «سربازان» پروژه حذف گروه دیگری از کارگزاران نظام بدل شدند و بازیگران نمایش مطالبه‌گری و عدالتخواهی نظام بدون اینکه دریابند مفاهیم در جمهوری اسلامی به ضرورت زمان تغییر ماهیت می‌دهند و تفسیری به دلخواه برای هدف مشخص پیدا می‌کنند. همانند مستضعفین که از پس از اعتراضات آبان دو سال قبل معنای دیگر یافت و در کلام خامنه‌ای به خلیفه‌الله و پیشوا در زمین تعبیر شد و نه افراد فرودست.
قلب و مصادره مفاهیم در جمهوری اسلامی البته پدیده تازه‌ای نیست. از فردای استقرار اسلام‌گرایان در قدرت «انقلاب»، «برابری»، «آزادی»، «استقلال» و بسیاری دیگر از مفاهیم به نفع نظام مستقر تفسیر و به کار گرفته شدند و از معنا تهی. در سال‌های بعد نیز بسته به شرایط نظام هرگاه که لازم شد، با استناد به روایت‌های مذهبی تعارف و مفاهیم واژه‌ها همراستا با راهبرد نظام تغییر کرد.
با این اوصاف اکنون در دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی که بسیاری از «ارزش»های سال‌های نخست رنگ باخته‌اند، نظام اقتصادی خود را با الگوی مسلط جهانی تطبیق داده، «بورژوازی» پرورده حکومت به جریان غالب و مسلط بدل شده است و «راه نجات» کشور- بخوانید نظام- در پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی دیده می‌شود، نوبت به عدالت و عدالتخواهی رسیده تا معنای دیگر بیابد و در خدمت حاکمان قرار بگیرد. به ویژه آنکه نظام از سوی فرودستان و به حاشیه‌راندگان تهدید می‌شود و همانند گذشته که ادعا می‌کرد در آنجا پایگاه دارد و حامی، جایگاهی ندارد و نمی‌تواند با سیاست‌ها عوامفریبانه آنان را بفریبد، دیگر نیازی به عدالت و عدالتخواهی ندارد، همانطور که از مستضعفین بی‌نیاز است. آنچه که در دوره کنونی برای نظام اهمیت دارد تضمین امنیت سرمایه است و مصون داشتن سرمایه‌گذاران از تهدید و تعرض به ازای سرکوب فرودستان و به حاشیه‌رانده‌شدگان.
بار ها گفته شد
ازادی بیان رویداد های ملی
عین استقلال ماست و
استقلال عین
وحقوق و حق و عدالت
ماست .
این سه اصلی ترین و حد اقل ستون پایه
ساختمانی است که یک جامعه پویا
را شکل میدهد.
جلوانی / 03 November 2021