دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا در نیویورک، روز جمعه ۲۲ اکتبر/ ۳۰ مهرماه، هالک بانک ترکیه را به‌دلیل دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران، تحت پیگرد قضایی قرار داد. به‌نوشته روزنامه جمهوریت، در حکم صادر شده از سوی دادگاه اعلام شده است اگرچه هالک بانک تحت قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) قرار دارد اما اعلام جرم علیه این بانک در محدوده استثنای فعالیت تجاری قرار می‌گیرد. به‌نوشته این منبع، هالک بانک در ترکیه متهم است درآمدهای نفتی ایران را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرده و در پوششِ محموله‌های مواد غذایی به ایران منتقل کرده است. میزان مبلغ منتقل شده از طریق هالک بانک به ایران، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. مقامات دولت ترکیه اما هنوز واکنشی به این اقدام دادگاه استینافِ نیویورک انجام نداده‌اند. رضا ضراب، تاجر ایرانی، پس از بازداشت در آمریکا در سال ۲۰۱۶، در اعترافات خود به نقش کلیدی هالک بانک با مساعدت مقامات ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور در دور زدن تحریم‌های بین المللی علیه ایران اشاره کرده بود. بانک هالک ترکیه اما در پاسخ به اتهام‌های وارده اعلام کرده است که قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا، عملکرد اقتصادی بانک‌ها در خارج از این کشور را شامل نمی‌شود و بر این اساس هالک بانک از پیگیری قضایی مصون است. دولت آمریکا همچنین در سال‌های گذشته چندین بانک بزرگ جهانی را به سوءاستفاده از سیستم مالی آمریکا برای دور زدن تحریم‌ها به نفع ایران متهم کرده و میلیاردها دلار از آنها جریمه گرفته است.
23 October 2021
