بیش از دو ماه از سقوط کابل به دست طالبان می‌گذرد و هزاران نفر همچنان در جستجوی پناهندگی در حال تلاش برای فرار از افغانستان هستند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، UNHCR، اخیراً هشدار داده است که تا پایان سال ۲۰۲۱، بحران انسانی می‌تواند نیم میلیون افغان دیگر را آواره کند. این نهاد از کشورها خواسته است مرزهای خود را باز نگه دارند.
اما برای اعضای اتحادیه اروپا، این هشدار آژانس پناهندگان سازمان ملل یادآور بحران مهاجرت ۲۰۱۵ بود و پاسخ یکپارچه به پناهندگی افغانها را به تأخیر انداخت.
جف کریسپ، محقق پژوهشی در مرکز مطالعات پناهندگان دانشگاه آکسفورد و همکار در چتهم هاوس، می‌گوید: «در آن زمان، اتحادیه اروپا با ورود آن همه پناهنده کاملاً غافلگیر شد. اکنون با تسلط طالبان بر افغانستان، اولویت اتحادیه اروپا جلوگیری از تکرار آن سناریو است.»
مارگاریتس شیناس، کمیسیونر اروپایی، که هماهنگ کننده کارهای اتحادیه در زمینه پیمان مهاجرت و پناهندگی است، اخیراً گزارشی منتشر کرد که نشان‌دهنده برنامه اتحادیه اروپا برای ایجاد «بستر سیاسی منطقه‌ای همکاری با افغانستان» است. تمرکز این برنامه بر نقش مستقیم همسایگان افغانستان برای مقابله با مهاجرت افغانها به اتحادیه اروپا است.
شیناس در روز ۲۹ سپتامبر / ۷ مهرماه در بروکسل به خبرنگاران گفت: «اگر ما در سالهای اخیر چیزی آموخته‌ایم، باید بدانیم که اقدام انفرادی (کشورهای عضو اتحادیه) نتیجه خوبی به همراه ندارد.»
به گفته کریسپ، محور سیاست پناهندگی اروپا همیشه «برون‌سپاری مدیریت پناهندگان» بوده است.
«حمایت اتحادیه اروپا از گارد ساحلی لیبی و کشورهایی مانند ترکیه برای محدود کردن تعداد افرادی که از دریای مدیترانه عبور می‌کنند تا به مرزهای اروپایی برسند، چیزی است که برخی از رهبران اتحادیه اروپا ممکن است برای مدیریت مهاجرت مفید بدانند. اما در واقع بسیار هزینه‌ساز است و اصول اولیه حقوق بشر را تضعیف می‌کند.»
در اوج بحران پناهندگان در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا با ترکیه توافق کرد که بر اساس آن اتحادیه شش میلیارد یورو (۶٫۹۶ میلیارد دلار) به آنکارا کمک کرد تا این کشور جلوی خروج مهاجران عمدتا سوری از مرزهایش را بگیرد. در مورد موج پناهجویان افغان نیز همین برنامه بار دیگر در حال انجام است.
یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، پس از سفر اخیر خود به آنکارا، در توئیتی نوشت: «ما درباره چالش‌های ناشی از بی‌ثباتی در افغانستان و سایر زمینه‌های نگران کننده بحث کردیم – چالش‌هایی که تنها با همکاری مشترک کشورهای حل می‌شوند.»
کاترین وولارد، مدیر شورای اروپایی مهاجران و تبعیدیان (ECRE)، استدلال می‌کند که ادامه سیاست برون‌سپاری مقابله با موج پناهجویی به این شیوه، نقصی در استراتژی مهاجرت اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
«ما باید برنامه‌ای فراتر از کمک مالی به کشورهای خارج از اتحادیه حرکت کنیم. به عنوان بخشی از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در سال ۲۰۱۶، ترکیه توانست موانعی را در مرز خود با سوریه ایجاد کند و از خروج سوری‌ها جلوگیری کند. این امر همچنین به ترکیه این قدرت را داد که بدون مخالفت یا واکنش کشورهای اتحادیه اروپا آنچه را که می‌خواهد در سوریه انجام دهد.
وی گفت: «این راهبرد برون‌سپاری همزمان از پول و امنیت اتحادیه اروپا در ازای کنترل موج مهاجرت خرج می‌کند و در عین حال به کشورهایی که در آوارگی مردم نیز نقش دارند، اهرم فشار می‌دهد.»
تعهدات نامشخص اسکان مجدد
از ماه اوت، اتحادیه اروپا توانسته حدود ۲۲ هزار نفر را از افغانستان به ۲۴ کشور عضو منتقل کند.
آنها عمدتاً شامل مقامات اتحادیه اروپا و افراد وابسته به آنها و همچنین افغان‌هایی بودند که به عملیات اتحادیه اروپا در این کشور کمک می‌کردند.
از آن زمان، کشورهایی مانند ایرلند نیز برنامه پذیرش افغانها را آغاز کرده‌اند که به پیوستن اعضای خانواده‌ها کمک می‌کند. ایتالیا پیشنهاد ایجاد کریدورهای بشردوستانه با همسایگان افغانستان و پذیرش مستقیم افغانها از آنجا را داده است.
سخنگوی اتحادیه اروپا گفت: «اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا از همه کشورهای عضو خواسته است که سهمیه‌های کافی برای اسکان مجدد و مسیرهای امن را ارائه دهند.»
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در هفتم اکتبر در نشست مشترکی در مورد افغانستان که توسط اتحادیه اروپا سازماندهی شده بود، از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کرد تا هر کدام ۴۲ هزار و ۵۰۰ پناهجوی افغان را در پنج سال آینده پذیرا شوند.
اگرچه اتحادیه اروپا می‌گوید که این کار شدنی است، اما هیچ تعهد واقعی از سوی کشورهای عضو وجود ندارد.
شعارهای ضد مهاجرت، اقدامات ناهماهنگ
در همین حال، لفاظی‌ها و اقدام‌های ضد‌مهاجرت در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ادامه دارد. رفتارهای خشونت‌آمیز در امتداد مرزهای خارجی این اتحادیه در کرواسی، رومانی و یونان از سرگرفته شده است. در برخی کشورهای اروپایی سیاستمداران دست‌راستی به وضح و با صدای رسا، در مذمت مهاجران و پناهجویان داد سخن سر داده‌اند.
در چنین شرایطی، موضوع پناهجویانی که پرونده پناهندگی آنها رد شده است هم موضوعی حساس و پیچیده است. دیده‌بان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته اشت تا روند اخراج این عده از پناهجویان را متوقف کنند. آنها گفته‌اند که افغانستان جای امنی برای بازگشت این گروه از افغانها نیست.
دستورالعمل حفاظت موقت یک اقدام فوق‌العاده است که توسط اتحادیه اروپا برای حمایت از آوارگانی که به دلیل خطر درگیری یا دلایل بشردوستانه نمی‌توانند به کشور اصلی خود بازگردند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با این حال همه کشورهای عضو اتحادیه به صورت متحد و یکپارچه عمل نمی‌کنند. برخی از کشورها هنوز اقدامی برای لغو یا تعلیق حکم دادگاه‌ها برای بازگرداندن مهاجرانی که پرونده آنها رد شده است نکرده‌اند. درباره پذیرش پناهجویان و سهمیه کشورها نیز سردرگمی وجود دارد. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا هنوز نمی‌داند که باید چگونه با وضعیت کنونی روبرو شود.