نتایج نخستین انتخابات شورای قانون‌گذاری در قطر یکشنبه ۳ اکتبر/۱۱ مهر اعلام شد. براساس گزارش شبکه الجزیره هیچ‌یک از ۲۶ نامزد زن در رای‌گیری روز شنبه رای نیاوردند و رای‌دهندگان قطری ۳۰ نامزد مرد را به‌عنوان نماینده به شورا فرستادند. شورایی که دارای اختیار قانون‌گذاری‌ست و درباره سیاست‌های عمومی دولت و بودجه تصمیم‌گیری خواهد کرد اما در زمینه سیاست‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری هیچ گونه اختیاراتی ندارد. تميم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز در هر شرایطی می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا «وتو» کند.
از ۴۵ کرسی این شورا، ۳۰ کرسی (دو سوم) در این انتخابات مشخص شدند و ۱۵ کرسی باقی‌مانده را امیر قطر منصوب خواهد کرد.
وزارت کشور قطر میزان مشارکت در این انتخابات را که در غیاب احزاب سیاسی برگزار شد، ۶۳,۵ درصد اعلام کرده است. تشکیل و فعالیت حزب‌های سیاسی در قطر ممنوع است.
براساس گزارش الجزیره نامزدها و فعالان زنان انتخاب یک شورای تک‌جنسیتی را «پیروزی دیگری برای مرد سالاری» در قطر خوانده‌اند و می‌گویند شورای تماماً مردانه طبعاً نمی‌تواند دیدگاه همه قطری‌ها را منعکس کند.
بسیاری از زنان نامزد به‌دنبال تغییر و بهبود شرایط زندگی زنان در قانون بودند. یکی از مطالباتی که توسط آن‌ها مطرح شده بود مسئله انتقال تابعیت فرزند زنان قطری بود که در قوانین قطر، مانند قوانین بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه، از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود.
یک زن مهندس به الجزیره گفته :«برای متقاعد کردن مردان [به رای دادن به زنان] ممکن است مجبور باشیم کار یا تلاش بیشتری انجام دهیم … من مایلم این تلاش اضافی را برای متقاعد کردن این جامعه به پذیرش حضور و مشارکت سیاسی زنان انجام دهم».
شماری از زنان شرکت کننده در انتخابات هم به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که نتایج این رای‌گیری را «عادلانه» نمی‌دانند و از راه‌نیافتن زنان به شورای قانون‌گذاری «متعجب و غمگین» شده‌اند.
این امید در میان زنان قطری وجود دارد که امیر قطر برای «متعادل کردن» ترکیب شورا، برخی کرسی‌های انتصابی را به زنان اختصاص دهد.
تعادلی که در واقعیت از ابتدا نادیده گرفته شده و به‌شدت زیر سوال است چرا که از میان ۲۸۴ نامزدی که برای ۳۰ کرسی انتخابی شورا رقابت کردند تنها ۲۸ نامزد زن بودند و گفته می‌شود از همین تعداد هم برخی از نامزدها در آخرین ساعات مانده به رای‌گیری و به دلایل نامعلوم کناره‌گیری کرده‌اند.
در آخرین رده‌بندی اعلام‌شده از میزان مشارکت سیاسی زنان، در میان ۱۹۴ کشور، قطر با حضور حنان محمد الکواری در سمت وزیر بهداشت و لولوه الخاطر در سمت سخنگوی وزارت خارجه در رتبه ۵۷ قرار دارد. (ایران در این رده‌بندی در جایگاه ۱۷۹م ایستاده است.)
زنان قطر همچنین نقش برجسته‌ای در کمیته سازماندهی جام جهانی و همچنین امور خیریه و هنر، پزشکی، حقوق و تجارت دارند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد ریشه‌های محکم سنت‌‌ها و قوانین مردسالارانه در جامعه مانع حضور آن‌ها در نخستین شورای قانون‌گذاری شود.
دیده بان حقوق بشر در ماه مارس قطر را متهم کرد که زندگی زنان را از طریق قوانین مبهم «سرپرستی» محدود کرده و با توسل بر این قوانین آن‌ها را به تبعیت از مردان در امور روزمره خود مجبور کرده است.
قانون اساسی قطر اما بر روی کاغذ «فرصت های برابر برای همه شهروندان» را پیش بینی کرده است.
علاوه بر مسئله نتایج تک‌جنسیتی، انتخابات قطر متاثر از برخی از تنش‌های قومی و قبیله‌ای بود. چندین تن از اعضای یک قبیله مهم طبق قانونی برای محدود کردن رای دادن به افرادی که خانواده آن‌ها پیش از سال ۱۹۳۰ در این کشور حضور داشتند، رد صلاحیت شدند.