از آخرین باری که رئیس وقت بانک مرکزی ایران اعلام کرد یک میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران در کره‌جنوبی از مسیر کانال سویس به کشور بازگشته پنج ماه می‌گذرد و پویا فیروزی، دبیر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی می‌گوید «هیچ گونه اقدام عملی برای آزادسازی این منابع صورت نگرفته است.»
او یکشنبه ۲۸ شهریور به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: تنها حدود ۵۰ میلیون دلار از این منابع «برای واردات دارو، لوازم دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی هزینه شده است». به گفته فیروزی تبادل محدود شرکت‌های کره‌ای با ایران «اعتباری بوده» و «ارتباط بقیه شرکت‌ها هم به صورت کامل قطع شده است».
گفت‌و گوهای ایران و کره جنوبی در دو سال گذشته برای توافق بر سر پرداخت دارایی مسدود شده ایران در جریان بوده است. به گفته فیروزی این مذاکرات «همیشه در حال انجام بوده و هنوز هم متوقف نشده» اما «تا زمانی که به طور عملیاتی اتفاقی رخ ندهد و ما اثر آن را نبینیم قابل اتکا نیست».
اقدام عملی کره جنوبی برای آزاد کردن نزدیک به هفت میلیارد دلار منابع ارزی ایران به نظر دولت آمریکا بستگی دارد. خزانه داری آمریکا به کره جنوبی مجوز داده است مطالبات ایران را تنها از مسیر تهاتر کالا پرداخت کند.
در ایران اما روایت های متفاوتی در باره کالاهایی که قرار است تهاتر شوند، وجود دارد. در حالی که پیشتر گفته می‌شد بخش بزرگی از این منابع برای واردات دارو و کالاهای اساسی هزینه می‌شود حالا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند کره جنوبی می‌خواهد لوازم خانگی به ایران صادر کند.
لوازم خانگی ساخت کره جنوبی تا پیش از تحریم ها در ایران نمایندگی داشتند. سامسونگ از جمله آخرین شرکت هایی بود که ایران را ترک کرد.
حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی ۱۴ شهریور مدعی شده بود که تهاتر مطالبات ایران با لوازم خانگی ساخت کره صحت ندارد و در گفت و گو با مسئولان وزارت خارجه دو کشور «اطمینان کسب کرده که این خبر کذب است».
در مجلس شورای اسلامی اما نمایندگان خواستار ممنوعیت واردات محصولات ساخت کره جنوبی به ایران شدند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هم ۱۵ شهریور در واکنش به این موضوع گفت: «بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران از طریق تهاتر خلاف قوانین و مقررات بین المللی است.». او از دولت سیزدهم خواست «زیر بار تهاتر کالاهای ال جی و سامسونگ» نرود.
بازگشت سامسونگ و کره به بازار ایران را نخستین بار حمید غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد و گفت: «آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند». به گفته او در این مجوز قید شده است شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند.
دبیر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی همان زمان گفته بود «طبق استعلام‌هایی که برای تایید صحت آن از کره جنوبی داشتیم چنین موضوعی صحت ندارد. علاوه بر کره جنوبی از بخش‌های ذی‌صلاح دولت هم استعلام گرفتیم و صحت آن تایید نشد، چراکه اگر چنین موضوع وجود داشت باید به ایران اعلام می‌شد.»
وزارت صنعت، تجارت و معدن ایران از تأیید این خبر خودداری و اعلام کرده است تا به حال هیچ مجوزی برای واردات کالاهای کره ای صادر نشده است.
در میان تأیید و تکذیب مسئولان دولتی و اتاق بازرگانی مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به ایران یک نکته نباید فراموش شود: تهاتر مطالبات نفتی با کالا یکی از راه‌های افزایش درآمد نفتی و دور زدن تحریم ها در دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) است. راهکاری که در رویارویی با کره جنوبی و ژاپن که بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی ایران در آنجا مسدود شده به واردات کالاهای الکترونیک بدون کاربرد نظامی منتهی خواهد شد یا در بهترین حالت دارو و تجهیزات پزشکی.