حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی دوشنبه ۸ شهریور در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به سند مورد مناقشه همکاری ۲۵ساله ایران و چین گفت که بنا دارد قراردادهایی مانند قرارداد چین را با سایرکشورها تکرار کنند: «نه تنها اجرای قرارداد چین را به طور جدی پیگیری میکنیم، بلکه این الگو را به سایر کشورها تعمیم میدهیم از جمله هند و روسیه.» همزمان ۵۹ نماینده مجلس یازدهم طرح «ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺪﺗﺤﺮﯾﻤﯽ» را ارائه دادند که با تصویب آن، شرکت‌های چینی برای فعالیت در ایران، هم معافیت مالیاتی خواهند داشت و هم مشمول برخی از مشوق‌ها خواهند شد. اما بازگشت احتمالی شرکت‌های اروپایی به بازار ایران (پس از احیای احتمالی برجام) ﻣﺸﺮﻭﻁ است ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ پرداخت جریمه. به همین بهانه حمزه معطوقی در یادداشت زیر به بازخوانی سند همکاری‌های ایران و چین پرداخته است.
در اوایل فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اخباری زیر عنوان “سند همکاری ۲۵ساله بین ایران و چین” بار دیگر در رسانه‌ها خبرساز شد. اخباری که فضای رسانه‌ها و گفتمان سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
با توجه به اهمیت این خبر در ابعاد مختلف سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی، امنیتی، منطقه‌ای، موضوع از همان آغاز با واکنش‌های مختلف همراه بود. حتی می‌توان گفت که سند همکاری ۲۵ساله میان ایران و چین، یکی از راهبردی‌ترین اسناد قابل تامل در حیات جمهوری اسلامی است. برخی از منتقدان در این‌باره اظهار داشته‌اند که شاخصه‌های حیاتی نظام به گونه‌ای است که جمهوری اسلامی بقای خود را به این تفاهمنامه گره زده است. به علاوه، ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) پس از پیروزی در انتخابات نمایشی، حذفی و تک ساحتی، در اولین نشست خبری خود به صراحت گفت که «در این دولت سند همکاری باید اجرایی شود». همین نکته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حساب کاملاً ویژه‌ای روی این سند باز کرده است.
آغاز بحث و گفتوگو پیرامون این سند، به سفر «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به تهران بر می‌گردد. در این دیدار شی همراهی تهران را به عنوان بخشی از طرح راه ابریشم جدید پکن مد نظر قرار داد و توافق‌های اولیه با دولت حسن روحانی در این زمینه صورت گرفت. ضمن اینکه علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز، توافق روئسای جمهور ایران و چین را برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله را «حکمت‌آمیز» توصیف کرد که به معنای، همراهی و اعلام موافقت جدی او در تحقق این سند است.
بعدها در اسفند ۱۳۹۷ با سفر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس به چین و دیدار با شی جین پینگ، نهایی شدن پیش نویس سند ۲۵ ساله آشکار شد و در نهایت در ۷ فروردین ۱۴۰۰ برنامه جامع همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.
مهمترین انگیزه‌های دو کشور چین و ایران از امضای این سند چیست؟
واضح است که با گذر زمان می‌توان به فهم درستی از اهداف و انگیزه‌های اصلی ایران و چین پیرامون امضای تفاهم نامه دست یافت. با این حال در رابطه با هدف اصلی چین برای امضاء چنین توافقی با ایران، انگیزه‌های متعددی نظیر انتخاب ایران به عنوان متحد استراتژیک در طرح جاده ابریشم جدید، دادن اعتماد به نفس به حکومت ایران به منظور ایستادگی در برابر دولت بایدن، دسترسی به منابع نفت ایران و استفاده از ایران به عنوان کارت بازی در برابر آمریکا جهت کاهش درگیری در دریای جنوبی چین و هنگ کنگ مطرح است.
همچنین در رابطه با ایران نیز به نظر می‌رسد هدف کلی حاکمیت، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای چین در راستای اهداف نظام حکمرانی از یکسو، و تکیه بر قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چین به منظور دستیابی به شریکی مطمئن و راهبردی در سطح بین الملل است. ضمن اینکه از زاویه دید حاکمیت، چنین تفاهم‌نامه‌ای در بلند مدت، ضامن بقای نظام حکمرانی موجود در برابر فشارهای آمریکا، نیز تلقی می‌شود.
ابعاد کلی مفاد تفاهمنامه ایران و چین
علی‌رغم عدم انتشار جزئیات مفاد این همکاری، بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی و متن اصلی سند ۱۸ صفحه‌ای منتشر شده توسط وزارت امور خارجه، کلیات مفاد سند حاوی بندهای همکاری شامل حوزه‌های راهبردی-سیاسی، نظامی –دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین صنعتی است. به طور کلی این سند در کوتاه مدت و بلندمدت در برگیرنده بندهای مختلفی که در زیر به آنها می‌پردازیم.
مفاد تفاهمنامه در کوتاه مدت
الف. همکاری‌های نظامی-دفاعی و امنیتی همچون گسترش همکاری‌ها در زمینه مقابله با تروریسم و قاچاق، اجرای رزمایش‌های مشترک، و توسعه همکاری‌ها در حوزه فناوری؛
ب. فرهنگی از جمله توسعه روابط دانشگاه‌ها، امنیت سایبری و همکاری در زمینه حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی، همکاری در حوزه گردشگری، مقابله با گرد و غبار در ایران؛
ج. اقتصادی و تجاری همچون گسترش همکاری‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای، آغاز برنامه‌های تامین اعتبار، عرضه پایدار نفت خام به چین، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین؛
د.صنعت همانند همکاری بین شرکت‌های خودروسازی به منظور انتقال فناوری وتولید مشترک؛
ن. همکاری‌های سیاسی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تعریف سازو کارهای لازم برای تقویت روابط جامع راهبردی دو کشور.
مفاد تفاهمنامه در بلندمدت
الف. سرمایه‌گذاری چینی در پروژه‌های نفت و گاز ایران،
ب. جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار،
ج. توسعه جزایر منتخب، سرمایه‌گذاری در زمینه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در شرق، غرب و جنوب ایران،
د. سرمایه‌گذاری در خطوط متروی ۱۰ کلان‌شهر ایران،
ن. سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی با اولویت مس، سنگ‌آهن، فولاد و صنایع آلیاژی است.
تنها بخش‌های عمومی این تفاهمنامه جنبه عمومی پیدا کرده و اصل محتوای آن با اعداد و ارقام، نحوه مشارکت، میزان مشارکت، نوع و سهم همکاری هر یک از طرفین تفاهمنامه در هریک از بندهای آن، با دیگر جزئیات احتمالی آشکار و علنی نگردیده و کاملا محرمانه تلقی شده است.
همین عدم شفافیت در چنین قرارداد راهبردی مهمی سبب شده است تا حساسیت‌ها نسبت بدان نیز شدید و قابل ملاحظه باشد. با این اوصاف، امضای این تفاهمنامه در آستانه احتمال بازگشت دولت آمریکا به توافق برجام، وجود مبادلات گسترده تجاری چین با آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ابهام در تعیین سرنوشت FATF از یکسو، و همچنین مدیریت مستقیم تفاهمنامه توسط شخص علی خامنه‌ای با گماردن علی لاریجانی در رأس آن (از علی لاریجانی به عناون مسئول اصلی پیگیری قراداد ۲۵ ساله با چین نام برده شده است)، بی‌خبری علنی مجلس شورای اسلامی از زمان امضای سند راهبردی و عدم اجازه دولت روحانی مبنی بر انتشار جزئیات این تفاهمنامه و تاکید ابراهیم رئیسی بر اجرای آن در دولت سیزدهم، و ملاحظاتی از این دست باعث شده بر دامنه واکنش‌ها، نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها افزوده شود.
واکنش‌ها به سند همکاری
با توجه به پشتیبانی همه جانبه علی خامنه‌ای از این تفاهمنامه، اعلام موافقت حلقه‌های حاکمیتی و جریان‌های سیاسی اصولگرا و دولتمردان پیشین و رئیس جمهور فعلی از این سند مسلم است.
برخلاف این دسته، افراد و گروه‌های سیاسی فعال در داخل مانند، جریان‌های اصلاح‌طلب و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی به همراه اپوزیسیون فعال در خارج از کشور، از عدم آشکار شدن محتوای سند و امضای آن در شرایط کاملاً نابرابر میان ایران و چین، ابراز نارضایتی کرده و انتقادهای بنیادینی را نسبت به این سند وارد کردند.
نخستین واکنش یک چهره جمهوری اسلامی به ماجرای تفاهمنامه ایران و چین نه پس از امضای آن در ۷ فروردین ۱۴۰۰، بلکه به یک‌سال قبل‌تر و به در ۷ تیرماه ۱۳۹۹ بر می‌گردد. در آن روز محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین، در یک سخنرانی برای جمعی از مردم استان گیلان از “امضای قراداد ۲۵ ساله دولت ایران با دولت چین به صورت مخفیانه” پرده برداشت و نسبت بدان واکنش تند نشان داد.
احمدی‌نژاد در این سخنرانی تاکید کرد که «هر قرادادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت».
واکنش احمدی‌نژاد پیرامون این سند، پرسش‌ها و چالش‌های زیادی را در افکار عمومی ایران ایجاد کرد و واکنش‌های مختلفی را در رسانه‌های داخلی و عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی مختلف اعم از توئیتر، اینستاگرام و تلگرام بر انگیخت.
هرچند حدود یک سال پیش از سخنان احمدی نژاد، یک منبع ارشد نزدیک به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با نشریه «پترولیوم اکونومیست» ــ نشریه‌ای در حوزه انرژی ــ خبر سرمایه‌گذاری چین در صنعت‌های تحریمی ایران را داده بود و این خبر همان زمان با واکنش زیادی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
این واکنش‌ها بعد از نهایی شدن امضای تفاهمنامه و افشای برخی از کلیات سند، شکل جدی‌تری را به خود گرفت و در فضای سیاست عمومی، طرفداران، منتقدان و مخالفان به بحث و گمانه‌زنی پیرامون آن پرداختند.
به هر صورت، مجموع این واکنش‌ها را می‌توان در شش دسته یا جریان دسته‌بندی کرد: واکنش‌های حاکمیتی، دولتی و حلقه‌های نزدیک بدان؛ واکنش‌های وابسته به جریان اصولگرایی؛ واکنش‌های وابسته به جریان اصلاح‌طلبی؛ واکنش فعالان و کنشگران مدنی؛ واکنش‌های پراکنده افکار عمومی، و واکنش اپوزیسیون خارج از ایران .
واکنش‌های حاکمیتی، دولتی و حلقه‌های نزدیک
از آنجایی که، رهبر ایران آشکارا امضای سند تفاهمنامه را “درست و حکمت‌آمیز” خوانده، این گروه‌ها به طور کامل نسبت به تفاهمنامه واکنش‌های حمایتی داشتند.
علی شمخانی، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، جواد ظریف، سید کمال خرازی، سعید جلیلی، علی ربیعی، سعید خطیب‌زاده، علی آقا محمدی و همچین ائمه جمعه سراسر کشور در بسیاری از شهرها از جمله، اصفهان، کرج، شیراز، همدان، ایلام و غیره از توافق حمایت کردند. همان‌طور که پیشتر گفته شد با یکدست شدن قدرت در انتخابات فرمایشی خردادماه ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی ضمن حمایت کامل از این سند، بر اجرایی شدن آن در دولت سیزدهم هم تاکید کرده است.
واکنش‌های سیاسی وابسته به جریان اصولگرایی
براساس سنت مطیع بودن اصولگرایان از تصمیمات رهبر ایران، این گروه رضایت خود را از امضای این سند نشان دادند. محمد باقر قالیباف، حسین امیرعبدالهیان، غلامرضا مصباحی مقدم، رضا تقوی، فواد ایزدی، منصور حقیقت‌پور، سید محسن دهنوی، مجتبی ذوالنور، عبدالله گنجی، ابراهیم عزیزی، محمدرضا پور ابراهیمی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و افرادی نزدیک به این جریان‌ها، امضای تفاهم نامه با چین را فرصتی ارزشمند و مهم دانسته اند که نباید از آن غافل شد.
واکنش‌های سیاسی وابسته به جریان‌های اصلاح‌طلب
اصلاح‌طلبان در رابطه با این تفاهمنامه موضع مشخص و دقیقی نگرفته‌اند. افرادی مانند محسن آرمین، عباس عبدی، مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده، علی مطهری، منتقد این تفاهمنامه بوده و برخی دیگر مانند آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت، آن را به عنوان یکی از امکان‌های پیش‌پای دولت (پیشتر حسن روحانی و اکنون ابراهیم رئیسی) دیده و از آن دفاع کرده اند.
واکنش فعالان و کنشگران مدنی
بسیاری از فعالان مدنی داخل کشور، مانند نرگس محمدی، قاسم شعله سعدی و محمد نوری‌زاد نگاه اعتراضی به تفاهمنامه داشته‌اند و آن‌را علیه منافع ملی ایران دانسته‌اند. برای نمونه همچنین می‌توان به نامه ۷۴ فعال سیاسی شناخته شده در کنار بیانیه تعداد زیادی از کارگردانان کشور در این خصوص اشاره کرد که مخالفت علنی خود را با این قراداد اعلام کردند.
در کنار این، اقتصاددان‌ها و کنشگران مدنی و سیاسی دیگری مانند فرشاد مومنی، محمد فاضلی، علیرضا سلطانی و بهرام امیر احمدیان منتقد فقدان شفافیت در این تفاهمنامه بوده و همچنین زیربار چنین تعهدی رفتن را خطرناک تلقی کرده‌اند.
واکنش افکار عمومی
دو روز بعد از امضای رسمی تفاهمنامه، در نهم فروردین ۱۴۰۰، تجمع‌های اعتراضی در چند شهر برگزار شد. این تجمعها اکثرا خودجوش بود و بر اساس فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. در شهرهایی مانند تهران، کرج و اصفهان مردم اعتراض خود را میدانی و علنی نشان دادند. “ایران فروشی نیست”، “می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم” و “مرگ بر چین” نمونه‌هایی از شعارهایی هستند که مردم در این تجمعها سر دادند.
واکنش اپوزیسیون خارج از ایران
در کنار واکنش‌های گروه‌های مختلف، افراد و اپوزیسیون خارج از ایران نیز به این توافق واکنش اعتراضی نشان داد. رضا پهلوی، حسن شریعتمداری و مهران براتی از اعضای اپوزیسیون خارج از ایران، واکنش تندی به این تفاهمنامه داشتند و آن را علیه منافع ایران دانسته‌اند.
جدول زیر بخشی از این واکنش‌ها را با توجه نوع واکنش، نمونه افراد یا بازیگران اصلی، وابستگی سیاسی/مدنی و همچنین محتوای واکنش نشان می‌دهد.
برآوردها و انتظارت
به لحاظ ویژگی محتوایی واکنش، نوع واکنش این دسته‌ها یا جریان‌های سیاسی و مدنی را هم می‌توان به سه طیف شامل، الف. طیف موافقان تفاهمنامه، ب.طیف منتقدان تفاهمنامه و ج. طیف مخالفان تفاهمنامه، تقلیل داد.
برآورد و انتظارهای ناشی از واکنش‌های حاکمیتی، دولتی و اصولگرایان:
با افزایش سرمایه‌گذاری چین، توسعه اقتصادی در کشور محقق شده و زمینه کاهش بیکاری فراهم می‌شود. با بالا رفتن میزان رضایت از توسعه اقتصادی، فضای اعتراض‌های اجتماعی کمتر شده و در نتیجه ثبات سیاسی پایداری حاصل می‌شود که به معنای عبور از بحران‌ها است.
برآورد و انتظارات ناشی از واکنش‌های اصلاح‌طلبان (محسن آرمین، صادق زیبا کلام، علی مطهری، …) و برخی از اصولگرایان منتقد (مانند مهدی نصیری، محمود احمدی‌نژاد، مسیح مهاجری و …) و کنشگران مدنی:
پنهان‌کاری و عدم شفافیت در این تفاهمنامه به شکل سیستماتیک درآمده و منجر به کنار گذاشتن ملت از آن می‌شود، در نتیجه مسئله سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی بیشتر تضعیف گردیده و شاهد قدرت گرفتن اقتدارگرایان در قدرت خواهیم بود. در چنین شرایطی با کمک قدرت تکنولوژیکی نظام اقتدارگرای چین، زمینه کنترل و سرکوب بیشتر جامعه مدنی و منتقدین مهیا شده و امکان انجام اصلاحات ساختاری کم می‌شود.
برآورد و انتظارات ناشی از واکنش‌های مخالفان جدی این تفاهمنامه مانند اپوزیسیون خارج از کشور، گروه‌هایی از افکار عمومی و برخی دیگر از فعالان مدنی و سیاسی (نرگس محمدی و قاسم شعله سعدی، …):
با تحقق قرادادهای انحصاری چین در ایران، زمینه وابستگی همه جانبه جمهوری اسلامی به چین فراهم شده و در نتیجه جمهوری اسلامی با دستان خود کشور را تحت انقیاد چین در خواهد آورد. با تحت استعمار در آمدن ایران توسط چین، امکان هرگونه تغییر (حتی با مداخله نظامی) بسیار دشوار خواهد بود.
سخن پایانی
وضعیت شاخص‌های متعدد داخلی و خارجی ایران نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی با ابربحران‌های جدی مواجه است. ریشه اصلی این بحران‌ها، متوجه نوع رفتارها و سیاست ورزی حاکمان است. ناگفته پیداست که وضعیت بیکاری، تورم، افزایش خط فقر و رشد اقتصادی منفی، بی‌اعتمادی نهادی به دولت و حاکمیت، مشارکت پایین، افزایش ناامیدی، افزایش میل به مهاجرت از کشور، ریزش طبقات متوسط، فقدان آزادی‌های مدنی، سرکوب فعالان، منتقدان و حذف مخالفان در کنار وجود بحران‌های بدخیم زیست محیطی و حتی فقدان توانایی در کنترل بیماری کرونا، محصول این سیاست‌ورزی است. ضمن اینکه، دیپلماسی مداخله جویانه رهبران سیاسی، در تشدید و تداوم این بحران‌ها نقش اساسی دارد.
به هر صورت حاکمیت در چنین فضایی و با آگاهی از این شرایط، بدنبال تحقق امضای تفاهم راهبردی ۲۵ ساله بین ایران و چین و اجرایی کردن آن در دولت ابراهیم رئیسی است. به همین دلیل است که احزاب و گروه‌های نزدیک به حاکمیت در کنار اصولگرایان در قدرت، از این تفاهمنامه به شدت استقبال کردند و نسبت بدان خوش بین هستند.
در واقع انتظار نظام حکمرانی ایران این است که با گسترش رابطه با چین و دستیابی به حدی از توسعه اقتصادی بادوام از مسیر این تعامل بتواند به چالش‌ها و بحران‌های ناشی از نرخ پایین سرمایه‌گذاری، اشتغال پایین و تورم رکودی بالا غلبه کرده و از تبدیل شدن این چالش‌ها به بحران اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی جلوگیری کند. این در حالی است که، وضعیت نامشخص برجام و سرنوشت FATF، از یکسو و همچنین وجود مناسبات و ترجیح‌های تجاری گسترده چین با دیگر کشورها، باعث می‌شود که در امکان تحقق عملی آن به طور مساوری و برابر و منافع ملی، تردیدهای جدی و واقعی ایجاد شود.
لذا موضع‌گیری بسیاری از فعالان مدنی، اپوزیسیون ساکن در خارج از کشور و افکار عمومی – با نمایش اعتراضات میدانی در کرج، تهران و اصفهان- در این راستا قابل ارزیابی است. به هر حال با وجود موانع گسترده در مناسبات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، خوشبینی مبلغان حاکمیتی بسیار ساده لوحانه است که ادعا کرده و انتظار دارند، این تفاهمنامه برگ برنده و فرشته نجات آنها از وضعیت پرمخاطره در مناسبات داخلی و خارجی نظام باشد. اتفاقا برخلاف گفته آنها، به نظر می‌رسد در صورت عدم تغییر مسیر سیاست در حوزه داخلی و خارجی، تن دادن به این تفاهمنامه از روی ناچاری، همان‌طور که عده‌ای از منتقدان می‌گویند چیزی شبیه به قراداد ترکمانچای خواهد شد.