حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی که روز گذشته از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و از «نظریه‌سازان» اقتصاد مقاومتی و از مخالفان پیوستن ایران به FATF و برجام است. او راهکار مشخصی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از سیاه‌روزی و فلاکت کنونی ارائه نداد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بخشی از کسری بودجه دولت را به حساب بازنشستگان می‌گذارند و به یک معنا آنها را سربار می‌پندارند، غافل از آنکه حدود ۷۹ درصد منابعی که در سال ۹۹ بابت اجرای همسانسازی اختصاص داده شد، بدهی تجمیع شده دولت بود. همچنین در مرداد سال جاری مصوب شد که ۶۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به علاوه دو هزار میلیارد سهام ترجیحی بابت رد دیون به سازمان واگذار شود. در نتیجه اگر مجلس این میزان رد دیون را به اعتبار اجرای همسانسازی بگذارد، باز بیش از ۵۰ درصد از بودجه مرتبط با همسان مربوط به رد دیون دولت است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بحران صندوق‌های بازنشستگی را در کنار بحران آب به عنوان یک «ابربحران» شناسایی کرده‌اند.
کاهشِ بازدهی سرمایه‌گذاری، افزایش سهم بدهی دولت در تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ تورم به بیشتر از ۴۰ درصد، کاهش درآمدهای صندوقها در حوزه گردشگری به دلیل شیوع سراسری کرونا، افزایش هزینه مبادلات مالی صندوقها با خریداران خارجی به دلیل تحریم‌ها و تصویب نشدن مجموعه‌ی لوایح FATF، وارد نشدن ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های وابسته به صندوقها، افزایش تعداد مستمری‌بگیران و کاهش تعداد شاغلان به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت و سیاست‌های بازار کار، افت قیمت نفت، ورشکستگی بنگاه‌های زنجیره‌ی پایین دست تولید و پرداخت طلب صندوقها در قالب سهامی که با سلیقه دولت دستچین می‌شوند، از مهم‌ترین دلایل وابستگی صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد به دولت است.
۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند
متوسط حقوق حداقل بگیران صندوق‌های تأمین اجتماعی و کشوری، با وجود اجرای همسانسازی در سال ۱۴۰۰، چیزی در حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و حداقل‌بگیران لشکری تا کف ۵ میلیون تومان افزایش حقوق داشته‌اند.
بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان از حداقل حقوق برخوردارند و زیر خط فقر قرار دارند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر تداوم همسان‌سازی‌ها اختلاف دارند. پیش از این الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی افزایش حقوق بازنشستگان را یکی از علل کسری بودجه دانسته و گفته بود:
«سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور یکباره حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و موجب شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می‌شویم.»
چنین گفته‌‌هایی به این معناست که نمایندگان چشم بر منشأ بحران بسته‌اند و ابربحران را بحرانی ساخته نیازهای بازنشستگان جا می‌زنند که زیر خط فقر زندگی مختصری دارند.
حاکمیت مدیران غیر متخصص و انتصاب‌های سیاسی، دست‌اندازی دولت در شرکت‌ها، استقراض بیش از حد مجاز از سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی را به سیاه‌روزی و وابستگی به بودجه کشانده است.
نمایندگان مجلس، بازنشستگان را هدف گرفته‌اند
سهم بازنشستگان از کمک‌های دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای همسانسازی به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در همان حال در سال ۹۹ صندوقها به جز صندوق تأمین اجتماعی که مطالبات انباشت‌شده‌ای از دولت دارد ۴۵,۵ هزار میلیارد تومان از دولت دریافت کرده‌اند.
محمدحسن موسیوند، دبیر کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان لرستان در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«مجلسی‌‌ها به جای تدوین بسته‌های خروج از بحران و تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار، به همسانسازی حقوق بازنشستگان می‌تازند و آن را دلیل بروز کسری بودجه و دست بردن دولت به تنخواه خزانه معرفی می‌کنند؛ در حالی که آنچه صندوقها را علیل کرده، محدود شدن فرصت‌های بهره‌برداری از اقتصاد و دخالت در اداره صندوقها بدون مشارکت بازنشستگان است.»
موسیوند در ادامه این مصاحبه افزود:
«بازنشستگان از تصمیم‌هایی که با مداخله دولت‌ها به صندوقها تحمیل می‌شود، مطلع نیستند؛ بعد همین نمایندگان، بازنشستگان را هدف گرفته‌اند و آنها را علت مشکلات معرفی می‌کنند؛ در حالی که باید نگاه‌های یک طرفه و فرمایشی به مسائل صندوقها را در نظر بگیرند.»
در سال ۹۳ سهم صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان و لشکری بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. سال ۹۴ همین نسبت حفظ شد اما در ۹۵ سهم کشوری به ۲۰ هزار میلیارد تومان و لشکری به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۹۶ سهم هر دو در همین محدوده بیشتر شد اما در سال ۹۷ سهم کشوری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و سهم لشکری ۲ برابر این میزان یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۹۸ کشوری ۴۰ هزار میلیارد تومان و لشکری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سهم بردند. در سال ۹۹ سهم کشوری ۵۰ هزار میلیارد تومان و لشکری ۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما در سال جاری کشوری با ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم لشکری با ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه رفاهی کشور به این دو صندوق اختصاص یافته است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰ می‌بایست ۷۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان صرف اجرای متناسب‌سازی در این دو صندوق شود.