احمد معصومی‌فر، سفیر ایران در سوئد شنبه ۲۱ اوت/۳۰ مرداد از ملاقات با حمید نوری، دادیار سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ خبر داد.

حساب منتسب به احمد معصومی‌فر در توییتر نوشت پس از ۲۰ روز پیگیری توانسته است با یک «شهروند ایرانی در زندان» در سوئد ملاقات کند. به‌رغم این‌که سفیر ایران به نام این زندانی اشاره نکرده اما به نظر می‌رسد این ملاقات میان او و حمید نوری انجام شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «شواهد حاکی از کاربرد خشونت ونقض کنوانسیون‌های: مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ، ظالمانه وتحقیرآمیز (۱۹۸۴) مواد۱۲،۱ و۱۶،حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) مواد۱۰،۹،۷ و۱۴ وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) مواد ۵،۳و۷ است».

او گفته که شکایتی را توسط وکلا تنظیم و به مرجع قضایی تسلیم کرده است و طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری خواستار تحقیق مستقل درباره «نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت‌های اعتقادی واعمال شکنجه جسمی و روحی» مورد ادعا شده است و این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

حمید نوری بعد از ظهر شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۸ آبان ۱۳۹۸، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم، با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد و یک سال و ۹ماه در بازداشت موقت ماند.

دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل عمد. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.

محاکمه حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق قوه قضائیه و شکنجه‌گر زندان گوهردشت در دهه شصت، به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و مشخصاً تابستان سال ۱۳۶۷ از دهم اوت برابر با ۱۹ مردادماه آغاز شده است.

هفته اول دادگاه دادستان‌های سوئدی کیفرخواست را قرائت کردند. پرونده حمید نوری ۳۵ شاکی و ۲۵ شاهد دارد که همه از خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ یا جان به دربردگان هستند.

در جریان دومین هفته دادگاه حمید نوری دادستان اعلام کرد برای اعدام‌های انجام‌شده در تابستان ۶۷ برنامه‌ریزی شده بود و آن‌چه رخ دا‌ده، نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی یک قدرت مرکزی‌ است. به گفته دادستان در این روند حتی قوانین داخلی ایران هم نقض شده، اما نه تنها با ناقضان برخورد نکرده‌اند، بلکه به آن‌ها پاداش هم داده‌اند.

دادستان در جریان دومین هفته دادگاه حمید نوری تاکید کرد: «این دولت (دولت جدید رئیسی عضو هیئت مرگ) را باید در مورد نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی مجرم دانست و محکوم کرد.»