بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که از روز پنجشنبه ۲۱ مرداد / ۱۲ اوت، خطوط اعتباری برای واردات سوخت را بر اساس قیمت بازار آزاد و با نرخ برابری پوند لبنان اختصاص خواهد داد. این به آن معناست که یارانه سوخت در این کشور بحرانزده حذف شده است.
این تصمیم که به صورت ناگهانی در اواخر روز چهارشنبه ۲۰ مرداد / ۱۱ اوت اعلام شد، به معنای افزایش شدید بهای سوخت است: هماکنون قیمت بنزین در بازار آزاد چهار برابر نرخ بنزین یارانهای است.
این امر برای تعداد فزایندهای از فرودستان در کشوری که واحد پول آن بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را در کمتر از دو سال از دست داده است، پیامدهای ویرانکنندهای خواهد داشت. بنا به گزارش بانک جهانی، لبنان هماکنون در میانه یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی در تاریخ مدرنش است.
در واکنش به این تحولات، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی را احضار کرد. هنوز مشخص نیست که در جلسه عون و سلامه چه گذشته است و آیا بانک مرکزی از تصمیم خود عقبنشینی خواهد کرد یا خیر.
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی روز گذشته در جلسه شورای عالی دفاع گفته بود که دیگر نمیتواند به ارائه خطوط اعتباری و یارانه برای واردات سوخت ادامه دهد.
از زمان شروع بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان، بانک مرکزی این کشور با استفاده از ذخایر دلاری خود به منظور تأمین مالی واردات سوخت با نرخهای دولتی، سعی در کنترل بهای سوخت داشت.
بانک مرکزی این کشور اعتبار واردات سوخت را با نرخ برابری هر دلار ۳۹۰۰ پوند لبنان پرداخت میکرد در حالی که نرخ برابری دلار در بازار آزاد حدود ۲۰ هزار پوند است.
ذخایر بانک مرکزی لبنان از بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۱۵ میلیارد دلار در ماه مارس سال جاری میلادی کاهش یافته است. یارانه سوخت حدود ۳ میلیارد دلار در سال هزینه دارد.
اقدام بانک مرکزی لبنان برای حذف یارانه سوخت انتقاد جبران باسیل، وزیر امور خارجه سابق را برانگیخت. وی در توئیتر خود نوشت: «رئیس جمهوری، دولت و مردم باید مانع از اجرای این توطئه شوند.»
جبران باسیل رئیس حزبی است که میشل عون و دامادش آن را تأسیس کردهاند. او این اقدام را ناگهانی، یکطرفه و مغایر با سیاست دولت مبنی بر «حذف تدریجی» یارانهها و ارائه کارت یارانه نقدی الکترونیکی برای فقرا، خواند.
باسیل در توئیتر نوشت این اقدام «کودتایی جدید» است و از اعضای حزب خود و از مردم خواست برای مقابله با این تصمیم بسیج شوند.
پارلمان لبنان در ماه ژوئن قانونی را برای پرداخت یارانه نقدی برای فقرا تصویب کرد، اما دولت هنوز این سیستم را اجرا نکرده است.
در روزهای اخیر، پمپ بنزینهای لبنان شاهد صفهای طولانی و درگیریهای مرگبار بوده است و اکثر مردم با کمیاب شدن گازوئیل، خاموشیهای طولانیمدت را تجربه کردهاند.
در لبنان به دلیل ناتوانی دولت در تأمین برق، بسیاری از شهروندان با استفاده از ژنراتورهای گازوئیلی برق خانه و محل کارشان را تأمین میکنند.
اما تأمین سوخت تنها مشکل مردم لبنان نیست. تنگنای ارزی سبب شده تا بحران دارو نیز در کل کشور وجود داشته باشد و قیمت کالاهای اساسی نیز به شدت افزایش یابد. بیش از نیمی از مردم لبنان زیر خط فقر زندگی میکنند.
در گزارش ژوئن بانک جهانی اعلام شد که نرخ تورم ۱۲ ماهه لبنان از ۱۰ درصد در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۵۷٫۹ درصد در ماه مارس افزایش یافته است.