از اوایل اسفندماه ۱۳۹۸، فرایند آموزشی در ایران در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی به نوعی تعطیل شده‌اند و با همه‌گیری کرونا بحران آموزش و خروج از چرخه تحصیل ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است. آموزش در ایران تا پیش از شیوع کرونا با نابرابری گسترده‌ای روبرو بود و این نابرابری در جنبه‌های مختلف قابل ردیابی بود. نابرابری در دسترسی به آموزش با کیفیت و نابرابری جنسیتی دو وجه مهم نابرابری آموزش در ایران به شمار می‌روند که حتی در گزارش‌ها و آمارهای رسمی نیز قابل مشاهده‌اند.
برنامه آموزش و پرورش مبنی بر الزام پیوستن دانش‌آموزان و پرسنل مدارس به برنامه شاد در شیوه‌نامه تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی بخش وسیعی از خانوارها و دسترسی آنها به ملزومات آموزش مجازی اجرایی شد. شواهد متعدد نشان می‌دهند که این شرایط نابرابرای‌های موجود در عرصه آموزش را وارد سطح عمیق‌تر و گسترده‌تری کرده است.
سیدجواد حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش، بهمن‌ماه سال گذشته گفته بود که با وجود اهمیت آموزش مجازی هم‌اینک ۳۰ درصد دانش‌آموزان یعنی حدود ۵ میلیون دانش‌آموز از وسایل هوشمند آموزش بی‌بهره هستند. احمد حسین‌فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراری اسلامی هم گفته بود که سه میلیون و پانصد هزار دانش‌آموز از تجهیزات آموزشی ضروری محروم‌اند.
نابرابری‌های موجود در زمینه دست‌یابی و استفاده از امکانات آموزشی با شیوع کرونا برجسته‌تر شده است. آسیب‌های ناشی از کرونا توزیع برابر نداشته است و به طور خاص در زمینه آموزش مخرب‌ترین اثرات آن متوجه کودکانی می‌شود که پیش از این هم در محرومیت قرار داشته‌اند و در این وضعیت حق آموزش کودکان معلول و مهاجر جنبه ناعادلانه‌تری به خود گرفته است. به عبارت بهتر، در این وضعیت کودکان کم‌برخودار، کودکان معلول، کودکان مهاجر و دختران در مناطق محروم بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و درواقع قربانیان اصلی تبعیض آموزشی در دروان همه‌گیری کرونا بوده‌اند.
توجه به این نکته هم ضروری است که در میان بازماندگان از تحصیل سال ۹۹-۹۸ استان سیستان و بلوچستان رتبه اول را داشته است.
آموزش مجازی و مسئله اینترنت
سیاست‌های آموزش و پرورش متمرکز بر یادگیری مجازی نابرابری‌های گذشته را عمیق‌تر کرده است. دانش‌آموزانی که دسترسی آسان به شبکه جهانی اینترنت ندارند حتی اگر بتوانند به این شبکه متصل شوند با اینترنتی غیرقابل اتکا، کم‌سرعت و گران روبرو هستند.
دسترسی عمومی به امکانات آموزشی در برنامه شاد به خاطر پوشش اینترنت در ایران با چالش جدی روبرو است. وزیر آموزش و پرورش سال گذشته گفته بود که ۶,۹ درصد دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی ندارند. این دانش‌آموزان اغلب در شهرها و روستاهای کوچک زندگی می‌کنند. گزارش‌های متعددی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق روستایی کودکان مجبورند به مناطق مرتفع یا خارج از روستا بروند تا از آنتن‌دهی مناسب برخوردار باشند.
به گفته محمدحسین کفراشی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، طبق ارزیابی انجام شده تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۵۳ درصد دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان از شاد محروم بوده‌اند. مدیرکل آموزش و پرورش لرستان نیز گفته بود اکنون یک هزار و پانصد مدرسه استان تحت پوشش شبکه اینترنت نیست و ۲۵ درصد دانش‌آموزان استان در مناطق محروم و دورافتاده به اینترنت دسترسی ندارند.
دسترسی به اینترنت پرسرعت سطح دیگری از نابرابری را نشان می‌دهد. در مناطق شهری و دارای اینترنت 4G، کندی و قطعی اینترنت دسترسی را با مشکل روبرو می‌کند و این وضعیت در مناطق روستایی یا شهرهای کوچک که آنتن‌دهی اینترنت 3G است به مراتب با مسایل عمده‌‌تری روبه‌رو است.
به گفته رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پروش، در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ چهار میلیون و ۷۱۸ هزار دانش‌آموز به شبکه شاد متصل نشدند و از این تعداد سه میلیون و ۲۵۵ هزار دانش‌آموز به گوشی هوشمند یا تبلت دسترسی نداشتند.
به گفته مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات آموزش و پرورش، نداشتن تجهیزاتی مثل گوشی هوشمند یا تبلت (حدود ۶۷ درصد)، نبود دسترسی منطقه به اینترنت و پهنای باند (حدود هشت درصد) و اشکال فنی در اتصال به شاد (حدود نه درصد) از مهم‌ترین دلایل عدم احزار هویت دانش‌آموزان در برنامه شاد در مدارس بازدید شده بود.
تبعیض‌های آموزش مجازی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی
در فرایند آموزش مجازی، دانش‌آموزانی که خانواده‌های مرفهی دارند می‌توانند از سایر روش‌های آموزش نظیر کلاس خصوصی و معلم سرخانه استفاده کنند در حالی که دانش‌آموزان محروم از چنین امکانی برخوردار نیستند. شیوع کرونا شکاف اقتصادی موجود در جامعه را پررنگ‌تر کرده و فقر ناشی از این وضعیت حق آموزش کودکان را با مسئله طبقه و وضعیت اقتصادی خانوارها گره زده است.
مسئله دیگر، تفاوت آشکار در برگزاری کلاس‌های مجازی در مدارس دولتی و غیردولتی است که نشانه‌ای از وجود نابرابری‌های عمیق در عرصه آموزش است. به گفته یکی از مدیران مدارس غیردولتی، «تاثیر تعداد دانش‌آموز در دوره ابتدایی خیلی مهم است. مدارس غیردولتی که در این دوره تعداد دانش‌آموز کمتری دارند خیلی بهتر می‌توانند به شاگردان رسیدگی کنند تا یک مدرسه چهل‌نفره دولتی. خیلی اوقات معلم و دانش‌آموز قرار تلفن تصویری می‌گذارند و چون تعداد دانش‌آموزان کم است، این امکان وجود دارد تا انفرادی هم درس را مرور کنند اما تعداد دانش‌آموزان بیشتر این امکان را کم می‌کند. اغلب بچه‌های پایه اول و دوم که امسال در مدارس غیردولتی درس خواندند، منفعت کردند.»
نابرابری جنسیتی آموزشی
در حالی که در دوران شیوع کرونا نابرابری جنسیتی آموزشی در ایران گسترش یافته، آمارهای متعدد نشان می‌دهد که پیش از این نیز نابرابری جنسیتی به طور گسترده‌ای در عرصه آموزش ایران وجود داشته است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۶ جهان از نابرابری آموزشی متوسط ۲۵,۹ درصدی برخوردار است. ایران با ۳۷,۳ درصد تقریبا با نابرابری آموزشی در کشورهای با توسعه انسانی پایین همتراز است. می‌شود گفت در این شاخص وضعیت ایران از همه مناطق جهان بدتر است.
کودکان کم‌برخودار، کودکان معلول، کودکان مهاجر و دختران در مناطق محروم قربانیان اصلی تبعیض آموزشی در دروان همه‌گیری کرونا بوده‌اند.
در ایران نابرابری جنسیتی به طرز آشکاری وجود دارد. بر اساس همین گزارش، سال‌های مورد انتظار تحصیل در سال ۲۰۱۵ در ایران برای زنان ۱۴,۶ سال و برای مردان ۱۵ سال بوده و این در حالی است که متوسط جهانی این شاخص برای زنان ۱۲,۴ و برای مردان ۱۲,۳ سال بوده است.
در کشورهای باتوسعه انسانی بالا و متوسط و شرق آسیا این شاخص برای زنان بیشتر از مردان بوده است در حالی که در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته این شاخص برای مردان بیشتر از زنان بوده است.
سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش
در حالی که نابرابری آموزشی یا به عبارتی نابرابری در دسترسی در کیفیت آموزش در سال‌های اخیر و در پی سیاست‌های خصوصی‌سازی که در ایران وجود داشته ابعادی بحرانی پیدا کرده، در دوران همه‌گیری کرونا این وضعیت حادتر هم شده است.
نابرابری در آموزش و پروش ابعاد و وجوه مختلفی دارد که نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت از مهم‌ترین وجوه این نابرابری است. دسترسی به آموزش نه فقط یکی از ابعاد اصلی رفاه اجتماعی بلکه خود یکی از عوامل اصلی در دیگر حوزه‌های اجتماعی از جمله بهداشت، اشتغال، منزلت اجتماعی و درآمد اقتصادی است.
وقتی تقاضای عمومی برای آموزش با کیفیت برآورده نشود، در نتیجه آموزش به کالایی خصوصی بدل می‌شود و ثروت افراد و خانوارها تعیین کننده کیفیت آموزش دریافتی آنها خواهد بود.
سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش عمومی در این سال‌ها همواره در جریان بوده است. گزارش‌های رسمی و از جمله گزارشی با عنوان «فقر و نابرابری در آموزش و پرورش» که توسط معاونت رفاه اجتماعی وزازت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شده نشان می‌دهد که سهم آموزش و پرورش با کاهش معنادار ۵۰ درصدی در بودجه عمومی کشور روبرو بوده و این کاهش سهم و سیاست‌های خصوصی‌سازی در کنار هم از اصلی‌ترین علل گسترش نابرابری‌های آموزشی‌اند. در چنین شرایطی وقتی تقاضای عمومی برای آموزش با کیفیت برآورده نشود، در نتیجه آموزش به کالایی خصوصی بدل می‌شود و ثروت افراد و خانوارها تعیین کننده کیفیت آموزش دریافتی آنها خواهد بود.
از سوی دیگر شکاف منطقه‌ای و شهری- روستایی در آموزش و پرورش در طول دهه‌های پیش همواره وجود داشته است. داده‌های خام هزینه و درآمد سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران نشان‌دهنده فاصله استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و گیلان با متوسط باسوادی کشور است. همچنین در زمینه نابرابری جنسیتی نیز استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، اردبیل و خراسان جنوبی بیش از ۱۲ درصد شکاف دارند.
آموزش مجازی: جولانگاه تازه بخش خصوصی
اینک در ایران سامانه دولتی شاد در کنار چند سامانه خصوصی بسترهای دیجیتال آموزش از راه دور را فراهم کرده‌اند. این بسترها هریک بر روی امکان‌های خاصی تمرکز کرده‌اند. برگزاری کلاس‌های آنلاین، تولید محتواهای دیجیتال آموزشی، تبادل داده‌ها و ارزشیابی آنلاین برخی از این امکان‌ها هستند.
گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزازت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که آنچه در آینده در زمینه تعارض منافع و نابرابری اهمیت خواهد یافت، در وهله اول شیوه مشارکت بخش خصوصی در این آموزش‌هاست. پرواضح است این بخش به زودی با قدرت هرچه تمام‌تر وارد عرصه تولید محتواها و نرم‌افزارهای آموزشی خواهد شد و بدین ترتیب با توجه به کالایی شدن آموزش در سال‌های گذشته، بستر جدیدی برای نابرابری‌های آموزشی بر اساس منفعت بخش خصوصی آموزش ایجاد خواهد شد. گزارش همچنین تاکید کرده که منافع بخش خصوصی به راحتی می‌تواند موجب انحراف در سیاست‌گذاری‌های عمومی شود.
نکته قابل توجه این است که وزارت آموزش و پرورش در همان ابتدای این روند و با ایجاد شبکه شاد مجبور شده برای تامین هزینه‌های طراحی نرم‌فزاری و تامین سخت‌افزار با یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور قرارداد امضا کند و به این ترتیب شبکه شاد از همان لحظه تاسیسش به بستری تجاری تبدیل شده است. بی‌شک شرکت طرف قرارداد آموزش و پرورش امتیازهایی را در این زمینه دریافت کرده است که باعث خواهد شد نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های مربوط به شبکه شاد پیدا کند. همچنین طبق گفته‌های وزیرآموزش و پرورش شبکه شاد قرار است با حضور بخش خصوصی آموزش به حیات خود ادامه دهد و در نتیجه طبیعی است که در آینده این بستر شامل مجموع امکانات متنوع آموزشی باشد که با پول قابل خریداری است و هریک از این امکان‌ها، منافع اقتصادی یک یا چند شرکت خصوصی را تامین خواهد کرد.