مجتمع مسکونی پتروجم در بیدخون یکی از اقامتگاههای کارگران پروژه‌ای در عسلویه است. چهار سال پیش صاحبان این کمپ آن را یکی از «مجهزترین» اقامتگاههای کارگران می‌دانستند. حالا اما به یک مخروبه بدل شده است، بدون هیچ امکاناتی.
«اقتصاد۲۴» در گزارشی از وضعیت کارگران پروژه‌ای شاغل در عسلویه تصاویری از اقامتگاه پتروجم در عسلویه را منتشر کرده که بیشتر به یک مخروبه می‌ماند. کارگران در یک سالن که شبیه به سالن زندان است، بدون هیچ‌گونه امکاناتی بر روی زمین نشسته‌اند.
تاریخ ساخت این اقامتگاه به دهه ۷۰ خورشیدی بازمی‌گردد؛ زمانی که طرح‌های توسعه نفت و گاز رونق گرفته بود و شرکت‌های چندملیتی هم در نیمه دوم دهه ۷۰ راهی ایران شده بودند تا از طرح‌های توسعه سهمی ببرند.
حالا بیش از یک دهه است که شرکت‌های چند ملیتی ایران را ترک کرده‌اند و طرح‌های نفت و گاز هم به شرکت‌های داخلی که اغلب خویشاوند سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حاکمیتی هستند، سپرده شده است.
حکمرانی بنیادهای نظامی و حکومتی در جنوب و قوانین ویژه مناطق ویژه اقتصادی که عسلویه نیز یکی از آنها است، شرایط را برای کارگران از آنچه که بود، سخت‌تر کرده است. آنها با قراردادهای موقت، ساعت کار طولانی و دستمزد اندک باید گاه بیشتر از یک ماه در منطقه بمانند و ساکن اقامتگاه‌هایی شوند که از امکانات اولیه هم محروم‌اند.
یکی از کارگران شاغل در عسلویه در توصیف اقامتگاههای کارگری می‌گوید: «خوابگاهی کارگری که از نظر امکانات مسکونی و بهداشتی حتی برای حیوانات هم جای مناسبی نیست.»
به اعتقاد او «برخی کمپ‌های کارگران نفت و گاز واقعا وضعیت اسفباری دارند، به طوریکه واقعاً خارج از شأن انسانی هستند.از ابتدای دهه ۷۰ که کمپ پتروجم ساخته شده تاکنون بعید است حتی یک آجر به آن افزوده باشند.»
مسئولان اقامتگاه پتروجم چهار سال آنجا را مدرن‌ترین و مجهزترین اقامتگاه برای کارگران و شاغلان در پروژه‌های نفت و گاز دانسته بودند. یک اقامتگاه موقت در مساحتی به وسعت ۹۰ هزار مترمربع شامل ۲۰۰ اتاق کارگری، ۱۵۰ اتاق کارمندی، ۷۰ اتاق مهندسی و ۱۵۰ اتاق ویژه. برخوردار از امکانات بهداشتی و ورزشی.
کارگران شاغل در اورهال (overhaul) یا همان تعمیرات پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مستقر در منطقه ویژه انرژی عسلویه اما هیچ نشانی از «امکانات ویژه» و «خدمات رفاهی» این اقامتگاه ندیده‌اند. آنها ناچارند گاه تا دو ماه در این اقامتگاه‌ها بمانند؛ اقامتگاهی که به لحاظ بهداشتی در وضعیت اسف‌بار قرار دارند و فضای کافی برای سکونت و استراحت کارگران در دسترس نیست.
اقتصاد ۲۴ در باره وضعیت این اقامتگاه و شرایط کارگران در مناطق ویژه نوشت: «ماسکی که روزانه در اختیار کارگران قرار می‌دهند به علت هوای شرجی بیش از نیم ساعت تاثیری ندارد. در کانکس‌های استراحت ۶ متری، ۱۴ نفر غذا می‌خورند و می‌خوابند. برخی مجبور هستند به پهلو بخوابند. برای خوابگاه‌ها نیز کانکس‌های ۶ متری برای ۷ یا ۸ نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمعیت زیادی در روز با هم مراوده دارند.»
مشکل اقامتگاه کارگران پروژه‌ای در عسلویه در همه سال‌های گذشته مطرح بوده است. سال قبل پس از آنکه همه‌گیری کرونا در ایران سرعت گرفت کارگران در نامه‌ای به مسئولان در باره خطر ابتلا کارگران در اقامتگاه‌ها هشدار دادند.
قبل‌تر از آن هم مسئولان «بهداشت و ایمنی کار» فاش کرده بودند کارفرمایان برای صرفه‌جویی در هزینه ۹ کارگر را در استراحتگاه که در نهایت ظرفیت ۵ نفر را دارد، جای می‌دهند.
منطقه خودمختار است و اداره کار طرف کارفرما
کارگران تا به حال چندین مرتبه در اعتراض به شرایط خود تجمع و اعتصاب کرده‌اند. نتیجه این اعتراضات در برخی مواقع ممانعت کارفرما و شرکت‌های پیمانکاری از کار کردن کارگران معترض بوده است. شکایت آنها به اداره کار هم بی‌‌اثر چرا که در مناطق ویژه اقتصادی همانند مناطق آزاد تجاری قوانین کار و تامین اجتماعی حکمفرما نیستند. همین شرایط سبب شده حقوق کارگران همیشه با تاخیر پرداخت شود، پیمانکاران هم حتی حاضر به پذیرش قراردادهای موقت مدت‌دار نیستند.
در این وضعیت کارگران ناچارند روزمزد کار کنند. شکایت‌هایشان هم به جایی نمی‌رسد. یک کارگر که تجربه شکایت به هیئت حل اختلاف را دارد، تجربه‌اش را اینگونه روایت کرده است: برای گرفتن حقوق هیچ مسیر قانونی برای کارگران باز نیست. یک بار تصمیم به شکایت از کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در یکی از مناطق ویژه اقتصادی گرفتم، نوبت من ۹ ماه بعد تعیین شد که عملاً برایم بی‌معنا بود، چون آنزمان به پول نیاز داشتم و اساساً تا ۹ ماه بعد حقوق‌ها پرداخت شده بود.
وزیر کار بهمن سال قبل وزارت نفت را در تحمیل شرایط سخت‌تر بر کارگران شاغل در مناطق ویژه انرژی مقصر دانسته و گفته بود: «منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) به بخشنامه‌های وزارت کار بی‌توجه است و بر استقلال و خودمختاری خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری می‌کند».
کارگران پروژه‌ای نفت و گاز سال قبل در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس از این وضعیت گلایه کرده و گفته بودند شکایت‌هایشان در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد نادیده گرفته میشود و اگر معترض شوند، هیچ کارفرمایی در منطقه به آنها کار نمی‌دهد.