کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن کلیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته یا بگیرند، مشمول «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» می‌شوند.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت که این طرح روز سه‌شنبه هفته جاری (۱۸ خرداد) در این کمیسیون بررسی می‌شود.
بر اساس این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاریکنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس اعلام وصول شده است، «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».
بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مجازات افرادی که «به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد»، اعدام خواهد بود و چنانچه «دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند» فرد متهم با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
در پیش‌نویس این طرح همچنین هرگونه همکاری با «نهادها و سازمان‌های وابسته به دستگاه اطلاعاتی آمریکا» جرم تلقی شده است. پیشنهاددهندگان این طرح کمیته‌ای مرکب از «معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیرو‌های مسلح» را مسئول تعیین مصداق «سازمان‌های پوششی مرتبط با دستگاه اطلاعاتی آمریکا» کرده‌اند.
در ماده دوم این طرح هم افرادی که تنها سازمان‌ها یا نهادهایی که از منظر جمهوری اسلامی «پوششی و مرتبط با دستگاه‌ها اطلاعاتی آمریکا هستند» را شناسایی و برای همکاری معرفی کند، مجرم شناخته می‌شوند.
نهادهای امنیتی و قضایی ایران در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان حقوق زنان، کنشگران محیط‌‌زیست، پژوهشگران دانشگاهی و فعالان مدنی را به اتهام همکاری با «دولت متخاصم» بازداشت و محاکمه کرده‌اند. تصویب این طرح و سپردن مصادیق نهادهای پوششی به ارگان‌های نظامی و امنیتی دایره همکاری‌های بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی و دانشگاهی ایران را محدودتر خواهد کرد.
تحریم شوید درجه ایثارگری بگیرید
نمایندگان پیگیر این طرح هرچه که برای همکاری با نهادهای غیردولتی که به ظن آنها «به دستگاه اطلاعاتی آمریکا» وابسته‌اند، سخت گرفته‌اند برای افرادی که در دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی کمک کرده و در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند مشوق در نظر گرفته‌اند.
بر مبنای ماده پنجم این طرح افرادی که تا به حال در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، مشمول قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران می‌شوند. در تبصره یک ماده پنجم این قانون برای «افراد تحریم شده‌ای که تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفته باشند» حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران در نظر گرفته شده است.
نویسندگان طرح همچنین «نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم‌های آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند» مستحق مجازات درجه چهارم در ماده (۱۹) و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی دانسته‌اند.
در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از۱۸ میلیون تا ۳۶ میلیون تومان و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۲۰ نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی چنانچه مسئولیت حقوقی خود را انجام ندهند به مصادره اموال، ممنوعیت از افزایش سرمایه، انحلال کامل و جزای نقدی پیش‌بینی شده است.
نویسندگان این طرح در ماده هفتم هم «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری» را جرم دانسته‌اند که مرتکبان آن به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی چندی قبل نیز طرح ممنوعیت خروج مسئولان اجرایی کشور پس از پایان دوره حضورشان در دولت را تصویب کرد. برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ها در ایران تصویب این قوانین در آستانه پایان دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی را مقدمه‌چینی برای بازداشت و محاکمه برخی از مسئولان ارشد دولت او که پیش از این از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه و برخی نمایندگان مجلس به خیانت متهم شده‌اند، می‌دانند.