آرایش نیروهای انتخاباتی پس از سخنرانی خامنه‌ای: نزاع درونی اصول‌گرایان، استیصال اصلاح‌طلبان

فایل صوتی فاش‌شده از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، زلزله‌ای سیاسی را رقم زد. یک نکته مهم در سخنان ظریف در این فایل دخالت سپاه پاسداران در امور اجرایی و دیپلماتیک دولت بود و حمایت آنها از سوی رهبر.

دوگانه «میدان / دیپلماسی» که ظریف پیش کشید، دوگانه جدیدی نبود. در جریان کارزارهای انتخاباتی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ حسن روحانی نیز با صورت‌بندی‌های دیگری مثل حقوقدان / سرهنگ به آن توسل کرده بود و وعده برجام خارجی و برجام داخلی می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی هم همزمان با دوگانه جهان موشک‌ها / جهان گفتمان‌ها همین معنا را رسانده بود. اصلاح‌طلبان نیز بر سر همین تحلیل و حمایت از دیپلماسی پشت اعتدالیون ایستادند و هنوز هم ایستاده اند.

در حالی که شکاف اساسی میان حکومت و مردم است، دعوای حکومت−حکومت هم، یعنی درگیری میان دو جناح در قدرت بالا گرفته است.  اکنون نمود دعوا به صورت دوگانه میدان-دیپلماسی است. دست کم فایل صوتی ظریف چنین می‌گوید. نمایندگان هر دو طرف این دوگانه خود را نماینده واقعی مردم معرفی می‌کنند و می‌گویند مردم طرفدار میدان اند یا دیپلماسی.

مردم بنا به نظرسنجی‌های داخلی و خارجی تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند. نظرسنجی اخیر صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز از عدم مشارکت ۵۱ درصد در برابر ۳۲ درصد متمایل به مشارکت خبر داده است. “مردم”ی که نمایندگان میدان و دیپلماسی در حاکمیت از آن سخن می‌گویند، خود واجد شکافی واقعی با مردم است. حاکمیت نیز با اشاره به همه‌گیری کرونا به عنوان عامل اصلی در این مشارکت پایین، رو به سوی دیگر گردانده و در واقع می‌گوید: فرقی نمی‌کند چقدر شرکت کنند.

در حالی که شکاف اساسی میان حکومت و مردم است، دعوای حکومت−حکومت هم، یعنی درگیری میان دو جناح در قدرت بالا گرفته است. اکنون نمود دعوا به صورت دوگانه میدان-دیپلماسی است.

با وجود این، انتخابات برگزار خواهد شد و سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت نشان داد که این بار آرایش نیروها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه خواهد بود.

انتقاد تند خامنه‌ای از ظریف ــ یکی از کاندیداهای مورد نظر اعتدالیون و اصلاح‌طلبان حکومتی ــ به معنای حمایت او از میدان و سپاه و اصول‌گرایان بود.

یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه ۱۵ اردیبهشت در سخنانش روشن کرد که انتقاد خامنه‌ای چطور آرایش نیروها در انتخابات را رقم زده است: «سپاه پاسداران برای تبیین اهداف انتخابات ورود می‌کند اما ورود مصداقی نمی‌کند، ما دولت در میدان می‌خواهیم، و باید برای حل مشکلات خود به ریسمان الهی چنگ بزند و گفتمان او در راستای ولایت باشد.»

این مسأله در کنار مشارکت اندک در انتخابات و سختگیری هر چه بیشتر در نظارت استصوابی که به معنای بی‌اعتنایی حاکمیت به میزان مشارکت است، پیروزی نواصول‌گرایان وابسته به «میدان» را حتمی جلوه داده است. اما حتمی‌بودن پیروزی به نزاع داخلی در این جریان منجر شده است.

جنگ داخلی نواصول‌گرایی

همان طور که روزنامه شرق می‌نویسد، «رأس هرم قدرت در جریان اصولگرایی حالا زمین بازی انتخابات را تقریبا انحصاری و متعلق به خودشان می‌دانند». همین مسأله باعث شده که گروه‌های متفاوت داخل جریان أصول‌گرایی، به ویژه «نواصول‌گرایان» وابسته به سپاه خواهان رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری شوند.

«جنگ دو سعید» عبارتی است که اگر در توئیتر و تلگرام حامیان نواصول‌گرایان چرخی بزنید، آن را دیده اید. دعوا در این جنگ بین سعید محمد، فرمانده جوان سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است.

علی خامنه‌ای در سخنرانی انتقاد از ظریف همچنین به کاندیداها هشدار داده بود که وعده‌های غیرعملی ندهند و برنامه کاری ارائه بدهند. جنگ دو سعید و اساساً نقطه تمرکز جدید نامزدهای اصول‌گرا، ارائه «برنامه کاری» است.

سعید جلیلی به تازگی گفت‌و‌گو کرده و گفته که او راهکار عملی فروش دو میلیون بشکه نفت در دوران تحریم‌ها را به دولت حسن روحانی داده بود اما پیشنهادش عملی نشد. جلیلی طعنه زده که شمار تحریم‌های ایران از زمان رفتن او از تیم مذاکرات هسته‌ای با انتخاب روحانی تا کنون دو برابر شده و استدلال کرده که شیوه گفت‌و‌گوی فعلی با آمریکا و قدرت‌های جهان در وین غلط است و حتی گفت‌و‌گوی صرف هرچند درست راه چاره نیست.

سعید محمد نیز به تازگی مصاحبه کرده و گفته که نه اصول‌گراست و نه اصلاح‌طلب، بلکه به صورت فراجناحی و بدون وابستگی به هیچ جریان سیاسی وارد عمل شده و می‌خواهد دولت انقلابی تشکیل دهد و از هر نیروی انقلابی استقبال می‌کند.

حامیان او در فضای مجازی تبلیغات پوپولیستی به راه انداخته اند و «دکتر» سعید محمد را فردی ساکن جنوب تهران معرفی می‌کنند که دغدغه فرودستان و فقرا را دارد و تنها مرد عمل است. کلیپ‌های تبلیغاتی او بر پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیاء متمرکز است.

اما ظاهراً رابطه بخش بالادستی سپاه با سعید محمد آن قدرها هم خوب نیست. گزارش شده بود که عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه به شورای نگهبان نامه نوشته و از آنها خواسته سعید محمد را رد صلاحیت کنند. کانال حامیان سعید محمد اما ماجرای نامه را تکذیب کرده است.

ماجرا به استعفای سعید محمد از ریاست قرارگاه خاتم باز می‌گردد که بعدتر «اخراج او بر اثر تخلف» معرفی شد. حمیدرضا ترقی ابتدا خروج او از قرارگاه سپاه را «تخلفات» خواند و یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه نیز این مسأله را تأیید کرد. البته سعید محمد هنوز مشاور فرمانده کل سپاه است.

ترقی بعد از این اظهارنظرها گفت: «آینده آقای محمد در این انتخابات بستگی به نظر شورای نگهبان دارد. باید ببینیم که این تخلف را در بررسی صلاحیت مورد توجه قرار می‌دهند یا خیر. به هر حال اگر این تخلف اداری باشد یک بحث و اگر قضائی باشد یک بحث دیگر است. به هر حال از حالا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که شورای نگهبان چه نظری دارد».

برخی خبرگزاری‌ها همچون مهر نوشته اند که سعید محمد بر اساس آئین‌نامه اجرایی جدید شورای نگهبان، به این دلیل که درجه نظامی او کمتر از سرلشگری است نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. هر چند یک مورد دیگر این آیین‌نامه سطح تحصیلات کارشناسی ارشد است و سعید محمد خود را «دکتر» معرفی کرده است، این سرتیپ دوم تجربه حداقل چهارساله اجرایی را ندارد.

سعید محمد ۱۵ اردیبهشت پس از انتشار خبر مصوبه شورای نگهبان نامه‌ای به رقبای انتخاباتی خود منتشر کرد و نوشت: «مردم از وضع کنونی که ناشی از سیاست‌زدگی، باندبازی و جناح‌گرایی است خسته‌اند و از همه مسوولین و مدعیان توقع دارند که با کنار گذاشتن دعواها و منازعاتِ، دست در دست هم نهاده و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بهره‌مندی از موقعیت‌های بین المللی، هوشمندانه وبصورت جهادی و شبانه روزی مشکلات و مسائل کشور را حل کرده و …».

سعید محمد در حال تقلید از احمدی‌نژاد است: ساده‌زیستی، مرد عمل بودن، فراجناحی بودن، انقلابی بودن، زیستن در میان فقرا، ناشناخته بودن در نزد افکار عمومی، وعده غنی‌سازی ۹۳ درصدی، همه و همه او را بدیل احمدی‌نژاد در سال جاری کرده است. و بعید نیست همین مسأله جذابیت‌هایی را نیز در میان حامیان لحظه آخر احمدی‌نژاد در ۱۳۸۴ ایجاد کند. با وجود این، خود محمود احمدی‌نژاد نیز فعالانه وارد عرصه انتخابات شده است.

حامیان هر دو سعید که سخت منتقد حسن روحانی هستند، در شبکه‌های اجتماعی یکدیگر عکس‌هایی از این سعید یا آن سعید با حسن روحانی منتشر کرده اند تا نسبت به «تشکیل دولت سوم روحانی»، کلیدواژه این روزهای نواصول‌گرایان در آستانه انتخابات هشدار دهند.

هر چند حامیان این دو، حمله به کاندیدای دیگر را آغاز کرده اند، کاندیداهای نواصول‌گرا کم نیستند. رستم قاسمی وزیر نفت سابق نیز که صداوسیما او را «مسئول فروش نفت» در دولت فعلی هم معرفی کرده، حضور دارد.

قاسمی معاون اقتصادی سپاه قدس است. این فرمانده سابق قرارگاه خاتم یکم اردیبهشت در مصاحبه‌ای با شبکه روسی «راشا تودی» گفت جمهوری اسلامی «به صورت محدود تسلیحات در اختیار حوثی‌ها قرار داده و آنها را آموزش نظامی می‌دهد». حرفهای مخرب دیگری از سوی «میدان» که وزارت خارجه ظریف جمعه ۳ اردیبهشت مجبور به تکذیب آنها شد و اعلام کرد رابطه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها صرفاً سیاسی است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یکی دیگر از آنهاست. شهردار سابق تهران که پرونده فساد بزرگی دارد، اخیراً هر چه بیشتر از دولت روحانی انتقاد می‌کند و رسوایی دستکاری او در بودجه نیز مطرح است. او سه‌شنبه شب نیز در توئیتی تلاش کرد به معیار جدید رهبر برای ارائه برنامه کاری پاسخ دهد و نوشت: «تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقدامات حمایتی مجلس در حوزۀ تولید مسکن، ما رادر پیگیری ریل‌گذاری‌های‌ صورت‌گرفته مصمم‌تر می‌کند. دولت آینده می تواند با استفاده ازظرفیت‌های حمایتی بودجه۱۴۰۰ وقانون تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن، به سرعت ترک فعل‌های سال‌های اخیر حوزۀ مسکن را جبران کند.»

شاید گزینه آخر اصول‌گرایان و نواصول‌گرایان اجماع بر سر رئیسی باشد.

نظرسنجی‌های منتشرشده نشان می‌دهند که اقبال ابراهیم رئیسی از دیگر نامزدها بالاتر است. هشتگ حامیان او، #رئیسی‌بیا نیز این ور و آن ور تکرار می‌شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت گفته: «اگر رئیسی نیاید، نمی‌دانیم چطور می‌توانیم به نامزد واحد برسیم و احتمال تشدید اختلاف بین اصولگرایان زیاد است.»

حسن کنعانی مقدم، عضو شورای وحدت اصول گرایان ۱۵ اردیبهشت خبر داد که ابراهیم رئیسی هنوز تمایلی به حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

بر اساس نظرسنجی ایران پل ــ شورای شیکاگو درباره امور جهانی که تا انتهای فوریه صورت گرفته، ۲۷ درصد پاسخ‌دهندگان ایرانی ابراهیم رئیسی، ۱۳ درصد محمود احمدی‌نژاد، ۸ درصد قالیباف، ۴ درصد ظریف، ۴ درصد خاتمی، ۱ درصد سعید محمد را به عنوان رئیس‌جمهوری بعدی برگزیده اند.

جنگ داخلی اصول‌گرایان به موارد بالا نیز محدود نمی‌شود. شورای نگهبان با قراردادن شرایط سنی برای ریاست‌جمهوری تنها محمد غرضی و شاید سعید محمد را از عرصه رقابت کنار می‌گذارد ولی نمایندگان پرشماری از «میدان» در عرصه مانده اند.

در این روزهای اخیر، محسن رضایی، عزت الله ضرغامی و حسین دهقان به شورای وحدت اصول گرایان رفتند و برنامه‌های خود را ارائه دادند. رضایی و دهقان از فرماندهان نظامی سپاه هستند و ضرغامی رئیس سابق صداوسیما نیز سپاهی بوده و به قول خودش «مسئولیت‌های من در سپاه فرهنگی ــ رسانه‌ای و تحقیقاتی ــ تولیدی در بخش موشکی بود».

باید دید در نهایت قدرت میدان چه کسی را برای ریاست‌جمهوری انتخاب خواهد کرد.

استیصال اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان پس از سخنرانی خامنه‌ای و رد صلاحیت گسترده در زمینه شوراهای شهر و عدم اقبال مردم به صندوق عملاً بخت زیادی برای خود قائل نیستند. در شوراهای شهر، بر اساس گزارش زینب صفری خبرنگار پارلمانی سازندگی، «۲۱شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات ندارند، ۳۷۴۶ نفر از ردصلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه ای نداشته اند، ۱۰۰۰نفر از اعضای فعلی شوراها هم رد شدند.»

گزارش‌هایی از رایزنی‌ها در جبهه اصلاحات برای معرفی نامزد واحد منتشر شده است که محمدجواد ظریف و سپس اسحاق جهانگیری و مصطفی تاجزاده را در صدر نامزدهای مورد پیشنهاد اعضای نهاد اجماع‌ساز قرار داده اند. قرار است ۱۴ نامزد معرفی‌شده در مجمع ملی جبهه اصلاحات برنامه‌هایشان را تا ۱۸ اردیبهشت ارائه کنند.

محمدجواد ظریف می‌توانست نامزد مشترک اعتدالیون و اصلاح‌طلبان حکومتی باشد. جناح غیرحکومتی‌تر اصلاح‌طلبان او را اصلاح‌طلب نمی‌دانند. با وجود این، دوگانه دیپلماسی و میدان در سیاست‌ورزی هر دو گروه باعث شد که ظریف یک گزینه اصلی باشد.

محمدعلی ابطحی، اصلاح‌طلب عضو مجمع روحانیون مبارز ۱۱ اردیبهشت و پس از افشای فایل صوتی ظریف در گفت‌و‌گو با شرق همین ایده را منتقل کرد: «برداشت من این است که مجموعه جریان اصلاح‌طلبی آقای ظریف را خارج از اصلاحات نمی‌داند. او اگر نامزد شود، قدرت اجماع‌سازی بالایی دارد و همچنین می‌تواند بسیار رأی‌آور هم باشد. از طرفی می‌دانیم پاشنه‌آشیل اقتصاد، مشکلات سیاست خارجی است و ظریف به‌دلیل آنکه تبحر ویژه‌ای در رفع مشکلات سیاست خارجی دارد، می‌تواند باعث بهبود اوضاع اقتصادی هم شود.»

بی‌توجهی اصلاح‌طلبان حکومتی‌ای همچون ابطحی به فضای فکر مردم و مشکلات آنها باعث شده که نماینده دیپلماسی را نماینده مردم بدانند. ابطحی حتی در مورد شعار «اصلاح‌طلب أصول‌گرا / دیگه تموم ماجرا» که دانشجویان معترض چپ ابتدا آن را سردادند، چنین اظهار نظر می‌کند: « شما ببینید شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” از آمدنیوز آن زمان بیرون زد و تا روزنامه کیهان هم به‌نوعی دیگر در مواجهه با اصلاح‌طلبان تکرارش می‌کردند. در واقع رسما پروژه حذف اصلاح‌طلبان از پهنه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور دنبال می‌شد؛ بنابراین باید چنین شرایطی را در تحلیل عملکرد اصلاح‌طلبان در نظر داشته باشیم.»

برخی دیگر از تحلیلگران اصلاح‌طلب همچون عباس عبدی اما سرکوب و تحت فشار قرار گرفتن رهبران إصلاحات به قول ابطحی را توجیهی ناکافی می‌دانند. عبدی اتفاقا با اشاره به فایل صوتی ظریف در «اعتماد» می‌نویسد:

« خب بگذارید همان نیرو‌های اصلی که در پشت وزارت خارجه پیش برنده امور هستند، خودشان در روی صحنه نیز عهده‌دار امور شوند، بلکه سیاست‌های کشور از این تناقضات بیرون آید. این پیام ضمنی و ناخواسته‌ای است که از این گفتگو دریافت می‌شود، ولی ظاهرا دوستانی که علاقه‌مند به شرکت در انتخابات هستند، متوجه آن نشده‌اند. برای حضوری فعال در انتخابات باید پاسخ روشنی به این پرسش داد. چنین مدیرانی چرا تاکنون در مقام خود بوده‌اند؟ بنده اگر تاکنون امیدی داشتم که امکان مشارکت فعال فراهم شود به گمانم با این گفتگو باید در این ایده تجدیدنظر کلی کرد.»

از سوی دیگر، سخنان خامنه‌ای که وزارت خارجه را صرفاً “مجری” دستورات نهادهای بالادست حکومت معرفی کرد، قدرت نماینده دیپلماسی در میدان انتخابات را به شدت کم کرده و احتمال حضور او را اندک. شرق در گزارش دیگری می‌نویسد:

«با سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در حوزه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه تصمیم‌گیر نیست، گفتمان دیپلماتیک ظریف دیگر کارایی لازم را در انتخابات ندارد و افزون بر همه این‌ها انتشار فایل صوتی محرمانه از ظریف باعث شد که او در معرض نقد مقام معظم رهبری قرار بگیرد و به نظر می‌رسد در این شرایط او نتواند نماینده جامع‌الشرایطی برای اصلاح‌طلبان باشد.»

إسحاق جهانگیری نماینده اول روحانی انتخاب بعدی است. جهانگیری در انتخابات ۹۶ و به دست فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب به “سوپرمن” مناظره‌ها معروف شد اما این بار، پس از شکست همه‌جانبه دولت روحانی و باز مطرح شدن این توجیه از سوی دولتیان که “دولت کاره‌ای نیست”، بعید است بتواند اقبالی مردمی داشته باشد.

گزینه سوم نهاد اجماع‌ساز، مصطفی تاجزاده، از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان حکومتی نامزد جریان نمی‌تواند باشد و رد صلاحیت خواهد شد. شرایط جدید شورای نگهبان برای نامزدی ریاست‌جمهوری که شامل سوء سابقه کیفری هم می‌شود، رد صلاحیت او را از نظر جمهوری اسلامی قانونی و غیرجناحی خواهد کرد. اصلاح‌طلبان هم به جای اینکه به احتمال ناممکن شدن نامزدی او یا رد صلاحیتش معترض شوند، پیشاپیش عدم صلاحیت را بهانه عدم حمایت از او قرار داده اند و اساساً کاندیداتوری او را جدی نمی‌گیرند.

غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره کاندیداتوری او به شرق می‌گوید:

« من فکر می‌کنم این یک تاکتیک است که آقای تاجزاده انجام داده است، چون ایشان حتما آمده حرف‌هایش را بزند و تاکتیکی است که به نتیجه هم می‌رسد. در شرایطی که خیلی‌ها صحبت‌های او را جدی گرفته‌اند و نظرات مثبت و منفی در‌این‌باره شنیده می‌شود، برای ایشان دستاوردی است که توانسته حرف‌هایش را در بیانیه‌اش بزند؛ اما این را که اصلاح‌طلبان روی ایشان اجماع کنند، منتفی می‌دانم برای اینکه اولا ایشان باید از‌سوی یک حزب معرفی می‌شد و بعد درصدی طبق قوانین نهاد اجماع‌ساز به خودش اختصاص می‌داد، بعد در گزینه‌های نهایی رأی‌گیری می‌شد؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این مراحل طی نشده و ایشان یکباره اعلام نامزدی کرده که از یک چهره سیاسی بعید است و من فکر می‌کنم این نامزدی جدی نیست و نباید جدی گرفته شود.»

دیگر نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلبان محسن هاشمی، محمدرضا عارف، مسعود پزشکیان و محسن رهامی هستند. دو فرد آخر پیشاپیش و خارج از نهاد اجماع‌ساز اعلام نامزدی کرده اند. محسن هاشمی گفته منتظر حمایت همه از او برای ورود است. عارف هم که همیشه به عنوان نامزد مطرح بوده، در مقام یکی از محافظه‌کارترین چهره‌های إصلاحات حکومتی احتمالاً هیچ شور و شوقی برنمی‌انگیزد.

علی مطهری نیز در کارزارها وارد شده و در مصاحبه اخیر خودش نسبت به «نظارت استصوابی» انتقاد کرده است: « اگر کسی محکومیت مالی یا اخلاقی دارد و فساد بزرگ مالی یا اخلاقی دارد مناسب چنین مسئولیت هایی نیست ولی اینکه با صرف انتقاد ما افراد را کنار بگذاریم کار درستی نیست.» اما مواضع ارتجاعی او بر سر مسأله زنان و حجاب و سبک زندگی اسلامی باعث شده که اقبالی در بدنه حامیان إصلاحات نداشته باشد. او در لیست چهارده نفره اصلاح‌طلبان هم جایی ندارد.

اصلاح طلبان در استیصال اند. از بین رفتن امکان نامزدی محمدجواد ظریف برای آنها شکست بزرگی است. بسیاری هنوز حتی می‌گویند این امکان منتفی نشده است.

اما استیصال اصلاح‌طلبان ممکن است آنها را به سمت نامزدی اساساً غیراصلاح‌طلب بکشاند. شرق می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که فضای انتخاباتی در جبهه اصلاحات هنوز روشن نشده است و هیچ بعید نیست که آن‌ها از تمام گزینه‌های مطرح‌شده عبور کنند و در روز‌های منتهی به انتخاباتی ناگهان پشت‌سر نامزدی دیگر بایستند؛ ولو نامزدی که حتی اصلاح‌طلب هم نباشد.»

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس یکی از گزینه‌های ممکن این چرخش و برای نامزدی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال حمایت اصلاح‌طلبان است اما این نماینده طیف اعتدالیون شانس کمی برای حمایت از سوی اصلاح‌طلبان دارد. او به دنبال کسب حمایت أصول‌گرایان سنتی و در هراس از نواصول‌گرایان هم هست که در همان طیف اعتدالیون جای می‌گیرند. اما به نظر می‌رسد آنها هم حاضر به حمایت از لاریجانی نیستند.

غلامعلی رجایی اصلاح‌طلب درباره لاریجانی می‌گوید: «احتمال ضعیفی هم وجود دارد که اگر اصلاح‌طلبان به یک گزینه مشخص نرسند، به سمت لاریجانی بروند که احتمال آن خیلی کم است.» محمدعلی ابطحی هم درباره ائتلاف بر سر لاریجانی می‌گوید: « من باور دارم اصلاح‌طلبان در ائتلاف با جریان غیراصلاح‌طلب هیچ شانسی نخواهند داشت و جایگاه خود را خراب‌تر می‌کنند. در آن صورت که شما گفتید، اصلاح‌طلبان به سمت حضور غیرفعال در انتخابات می‌روند؛ یعنی تحریم نمی‌کنند، اما از فرد خاصی هم حمایت نمی‌کنند». حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب نیز ۱۵ اردیبهشت به «تصمیم مشترک» جهبه اصلاحات برای عدم حمایت از هر نامزد غیراصلاح‌طلب اشاره کرده است.

شورای وحدت اصول‌گرایان نیز گفته که از علی لاریجانی قطعاً حمایت نخواهد کرد. منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت ۱۴ اردیبهشت به ایسنا گفت: «با حفظ احترام آقای لاریجانی اعلام می‌دارم که ایشان تحت هیچ شرایطی نامزد شورای وحدت برای انتخابات ریاست جمهوری نیست.»

توصیه جدید عباس عبدی به اصلاح‌طلبان که بالاتر به نومیدی پیشین او از مشارکت مردم در انتخابات اشاره شد، این است: «هر کدام از احزاب و گروه‌ها و حتی اشخاص اصلاح‌طلب براساس سلیقه فکری و اولویت‌های سیاسی خود وارد انتخابات شوند و از هر کس که خواستند، حمایت کنند. حتی می‌توانند گزینه‌های اصولگرا که برنامه‌هایشان را برای کشور کم‌خطرتر می‌دانند مورد حمایت قرار دهند. زیرا کنار گذاشتن رویکرد اول به طور حتم موجب می‌شود که اکثریت حامیان اصلاح‌طلبان وارد میدان انتخابات نشوند یا حداقل حاضر نباشند از منظر اصلاح‌طلبانه ایجابی رأی دهند، هر چند ممکن است بخواهند به صورت سلبی علیه یکی به نامزد دیگری رأی دهند، نامزدی که معلوم باشد گزینه اصلاح‌طلبی نیست.»

به این ترتیب هنوز مشخص نیست اصلاح‌طلبان با استیصال انتخاباتی چه خواهند کرد. اصرار آنها بر مشارکت در انتخابات در کنار از بین رفتن امکان‌های حداقلی آنها برای این کار قصه‌ای تکراری است که گویا این بار هم به واقعیت خواهد پیوست.