جامعه کارگری ایران حال و روز خوشی ندارد. کارگران ایرانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که نگران فردا هستند. از یکسو حداقل دستمزد آنها هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و هنوز تشکل‌های کارگری نتوانسته‌اند دیوان عدالت اداری را برای نقض حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار مجاب کنند.
از سوی دیگر، اقتصاد به گل نشسته ایران امنیت شغلی آنان را بیش از گذشته تهدید می‌کند و دولت نیز سیاست تحدید نهادهای کارگری را در پیش گرفته است. فعالان کارگری همچنان در زندان هستند. لایحه اصلاح قانون کار چنانچه به تصویب نمایندگان مجلس برسد، جامعه کارگری ایران را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
در سال سخت اقتصاد ایران، فشار بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد شده است. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران از یک سود و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگران از سوی دیگر، معاش آنان را در خطر قرار داده است. همچنین بحرانی که دامان واحدهای تولیدی ایران را گرفته، کارگران را قربانی می‌کند و امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی کارگران ایران همچنان چشم انتظار مجوز دولت برای مراسم روز جهانی کارگر هستند. در غیاب تشکل‌های کارگری مستقل، دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است که مراسم روز جهانی کارگر را به یک مراسم دولتی تبدیل کند. شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل همسو با حکومت هر سال مسئولیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را عهده‌دار شده است.
افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران از یک سود و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگران از سوی دیگر، معاش آنان را در خطر قرار داده است.
از چهار سال قبل که اعتراض‌های کارگری شدت بیشتری یافت، دولت هم سخت گیری‌های بیشتری را برای صدور مجوز اعمال می‌کند. در همین زمینه دولت کوشید تا با انحلال شوراهای اسلامی کار از میزان اثرگذاری و قدرت آنها بکاهد و در مقابل به تقویت یک نهاد کارگری دولت ساخته دیگر به نام جامعه اسلامی کارگران کمک کرد.
با این حال هیچ یک از اقدام‌های دولت نتوانسته مانع اعتراض‌های کارگران شود. اگر چه فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که علی‌رغم انتظار مقام‌های دولتی، اعتراض‌های کارگری در سال گذشته کاهش ۳۶ درصدی داشته است، اما گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته به صورت میانگین هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران تشکیل شده است. در دو ماه‌های نخست امسال نیز کارگران با امضای طومار سی هزار نفره نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده اعتراض کرده‌اند و به دلیل عدم دریافت مطالبات خود تجمع کرده‌اند.
زندگی زیر خط فقر
کارگران ایران تنها برای برگزاری روز جهانی کارگر چشم انتظار مجوز دولت نیستند. نهادهای کارگری ایران نسبت به افزایش حداقل دستمزد در سال جاری معترضند و در همین زمینه از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده‌اند.
شورای عالی کار ایران اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که حداقل دستمزد تنها ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی بود که کارگران خواستار تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم سالانه بودند. کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده که نرخ تورم در سبد کالاهای اساسی بیش از ۶۵ درصد بوده است. بانک مرکزی اما نرخ تورم سالانه را ۳۱ درصد و تورم نقطه به نقطه را چهل درصد اعلام کرده است.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین شود، اما شورای عالی کار در نهایت با افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها موافقت کرده است. یک فعال کارگری به خبرگزاری کار ایران گفته است: «افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها توان پوشش نرخ تورم را ندارد و کارگران برای تامین نیازهای ضروری زندگی هم با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد.»
حسین حبیبی، عضو کمیته تعیین دستمزد هم گفته است: «حداقل مزد تعیین شده نصف خط فقر اعلام شده هم نیست. خط فقر رسمی یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است آن وقت با حداقل مزد ۴۷۰ هزار تومانی چگونه انتظار داریم که کارگران بتوانند زندگی خود را اداره کنند.»
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی ده میلیون نفر تا ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. بیشترین سهم اشتغال را بخش خدمات با ده میلیون و ۵۲ هزار نفر داراست و پس از آن بخش صنعت با هفت میلیون و ۱۰۵ هزار نفر قرار دارد.
علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار نیز گفته است که کارگران از شکایت خود کوتاه نمی‌آیند و باید دستمزد‌ها واقعی و بر اساس خط فقر تعیین شود. او گفته است: «۷۵ درصد کارگران ایران زیر خط فقر دستمزد دریافت می‌کنند.»
امنیت شغلی در اغما
دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم و خط فقر تنها زخم جامعه کارگری ایران نیست. جامعه کارگری ایران به شدت نگران امنیت شغلی خود نیز هست.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی ده میلیون نفر تا ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. بیشترین سهم اشتغال را بخش خدمات با ده میلیون و ۵۲ هزار نفر داراست و پس از آن بخش صنعت با هفت میلیون و ۱۰۵ هزار نفر قرار دارد.
گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده تعداد کارگران صنعتی ایران را چهار و نیم میلیون نفر اعلام کرده که سه میلیون نفر آنان در کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر کارکن مشغول به کار هستند و تنها ۸۵۰ هزار نفر از کارگران صنعتی در کارخانه‌های بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن مشغول به کار هستند.
فخرالله مولایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اما جمعیت کارگران بخش صنعت کشور را دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: «۴۲ درصد کارگران این بخش در صنایع کوچک مشغول به کار هستند.» به گفته وی، تنها ۶۵۰ هزار نفر از کارگران بخش صنعت در واحدهای تولیدی بزرگ اشتغال دارند و ۷۰۰ هزار نفر نیز در مشاغل تولیدی خرد مشغول فعالیت هستند.
اگر آمارهای این مقام دولتی را مبنا قرار دهیم آنگاه برخلاف وعده‌های دولت، در سال‌های گذشته نه تنها بر ظرفیت اشتغال‌آفرینی در بخش صنعت کشور افزوده نشده، بلکه بیش از یک میلیون از مشاغل موجود در این بخش در هشت سال گذشته از بین رفته است.
گفته‌های محمد برخوردار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران هم نشان می‌دهد که در یک سال گذشته اشتغال صنعتی کشور با کاهش ۴۳ درصدی روبه‌رو بوده است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش ۴۰ درصدی اشتغال در واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داده بود.
افزایش هزینه‌های تولید، صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی را بر آن داشته است که به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه‌ها باشند. صاحبان صنایع نیز در گام نخست اقدام به کاهش تولید کرده است، به گونه‌ای که گزارش‌های رسمی از فعالیت ۷۰ درصد واحدهای تولیدی با سی تا چهل درصد ظرفیت حکایت دارند. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی توان پرداخت مطالبات کارگران را ندارند و راهکار تعدیل را در پیش گرفته‌اند.
در این میان بسیاری از کارگران ایران به دلیل اینکه قراردادی هستند، زیر پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگران چنانچه دو سال پیاپی در یک کارگاه مشغول به کار باشند و حق بیمه آنان واریز شود، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد، اما آنگونه که دبیر کل خانه کارگر گفته است: «۷۰ درصد کارگران ایران قراردادی هستند.»
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگران چنانچه دو سال پیاپی در یک کارگاه مشغول به کار باشند و حق بیمه آنان واریز شود، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد، اما آنگونه که دبیر کل خانه کارگر گفته است: «۷۰ درصد کارگران ایران قراردادی هستند.»
پرویز مرادی، نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی گفته است: «کارگران قراردادی هیچگونه امنیت شغلی ندارند. کارفرمایان با آنها قراردادهای سه ماهه امضا و سفید امضا می‌کنند و هر وقت که احساس کنند نیازی به کارگران ندارند، اقدام به اخراج کارگر می‌کنند و دست کارگران هم به جایی نمی‌رسد.»
کارگران به چشم نمی‌آیند
نهادهای کارگری ایران در سال‌های گذشته خواستار حذف قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند. علی‌رغم وعده‌های دولت برای ساماندهی کارگران قراردادی تا به حال تغییری در وضعیت آنها به وجود نیامده است. در همین حال دولت لایحه اصلاح قانون کار را برای تصویب به مجلس فرستاده است.
نهادهای کارگری اصلاحات صورت گرفته در قانون کار را به زیان کارگران می‌دانند. محمد احمدی از اعضای شورای عالی کار خواستار تجدید نظر مجلس در این لایحه شده است. به گفته او، قانون فعلی نه به نفع کارگران است و نه به نفع کارفرمایان و مجلس باید در بررسی اصلاحات قانون کار دیدگاه‌های کارگران را هم در نظر بگیرد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم به خبرگزاری کار ایران گفته است: «امنیت شغلی کارگران در این قانون به طور کامل از بین می‌رود و زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد قدرت اجرایی قانون کار نیز از بین می‌رود. کارگر تا بخواهد از حق بیمه خود دفاع کند وی را تعدیل می‌کنند. همه اختیارات به کارفرمایان سپرده شده است. قدرت اخراج کارگران در عمل به صورت مطلق به کارفرمایان سپرده شده است.»
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز لایحه دولت را به نفع کارفرمایان دانسته و گفته است: «با تغییرات ایجاد شده کارفرما می‌تواند سلیقه‌ای اقدام به اخراج کارگران کند. حتی اگر آن کارگر رسمی باشد؛ در صورتی که کارفرما بخواهد می‌تواند کارگر را اخراج کند.»
داود رضوی از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم معتقد است: «دولت در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، کارگران را نمی‌بیند.» او گفته است: «اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر نوع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.»
به گفته او، دستیابی به حقوق کارگران تنها با حضور نمایندگان واقعی کارگران ممکن است و تا هنگامی که نهادهای کارگری واقعی شکل نگیرند نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای دولتی حقوق کارگران را رعایت کنند.