سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین با واکنش‌های مختلفی همراه شده است؛ مخالفان جمهوری اسلامی این سند را مصداق آنچه که «وطن‌فروشی» می‌خوانند، می‌دانند. اصول‌گرایان نزدیک به نظامیان و سپاه پاسداران این سند را یک موفقیت بزرگ توصیف کرده‌اند. برخی از جریان‌های سیاسی در داخل هم از آنچه که غیرشفاف بودن سند عنوان می‌کنند، گلایه دارند. یک مقام مسئول در وزارت خارجه در پاسخ به این انتقادها گفته است سند غیرتعهدآور است و انتشار آن چندان متداول نیست.

جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله منتشر نشده است. تنها کلیاتی از آن که پیشتر هم فاش شده بود، به خبرگزاری‌های رسمی راه یافته است.

 رضا زبیب، مدیرکل شرق وزارت امور خارجه انتشار متن سند «غیرالزام‌آور» را غیرمتداول» دانست. او همزمان تحریم‌ها را «مانع دو چندان» انتشار جزئیات این سند عنوان کرد. سندی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از جزئیات آن بی‌خبرند.

«دولت سند را در اختیار مجلس بگذارد»

ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هشتم فروردین، یک روز پس از امضاء سند، از دولت خواست جزئیات سند را در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد: قطعا باید این سند به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا نمایندگان از جرئیات آن اطلاع داشته باشند.

به گفته عزیزی مطابق قانون هرگونه معاهده و توافقنامه با کشورهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد و مجلس باید بر آن مهر تایید بزند.

وزارت خارجه اما آنطور که مدیرکل دفتر شرق وزارتخانه عنوان کرده معتقد است این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است و آنچه اکنون بصورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.

اگر این ادعا صحت داشته باشد آنوقت همه آنچه که در باره «تواقفنامه» و «قراردادهای دوطرفه» بیان شده، غیرواقعی است و تبلیغات جمهوری اسلامی برای نمایش یک «پیروزی بزرگ» هم بی‌معنا.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران در یک یادداشت به تهی بودن سند از «توافق‌های تعهدآور» اذعان کرد و نوشت: «آنچه دیروز بین وزرای خارجه ایران و چین امضاء شد توافق یک سند کلی و بالادستی از جزئیات یک قرارداد بزرگ و همه‌جانبه است و در حقیقت، مؤلفه‌های الزام‌آور طرفین در انعقاد قراردادهایی متناظر با اسناد راهبردی بالادستی امضاءشده نهفته خواهد بود که تا آن مرحله هنوز، نمی‌توان گفت طرفین به تفاهم تمام‌عیار دست‌یافته‌اند، بقول معروف «شب دراز است و قلندر بیدار».

هنوز توافقنامه‌ای امضاء نشده است

آنچه که در رسانه‌های حکومتی ایران از توافق برجسته شده «فرصت دور زدن تحریم‌ها» و «ایجاد موازنه در سیاست خارجی» است. هنوز هیچ یک از مقام‌های رسمی در باره اینکه آیا امضاء این سند موجب بهبود روابط تجاری دو طرف خواهد شد، ادعایی نکرده‌اند. تنها دستاورد این سند به گفته مدیرکل دفتر شرق وزارت خارجه «ظرفیت امضاء ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است».

قراردادهایی که پیش از این نیز میان دو طرف امضاء شده اما در اجرا به مشکل خورده است. نمونه آن بهره‌برداری از میادین گازی پارس جنوبی که قرار بود شرکت ملی نفت چین جایگزین توتال شود اما به دلیل هراس از مجازات تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نشد و یا پروژه آزادراه تهران- شمال که سال‌ها است معلق مانده و میان پیمانکاران دست به دست می‌شود.

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پیوند با این موضوع گفت: آنچه درباره حضور چین در صنایع نفتی ایران مطرح شده فعلا در حد گمانه‌زنی است و خبر قطعی در باره آن منتشر نشده است.

او از دولت خواست به منظور «روشن شدن مسیر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته» جزئیات توافق منتشر شود و همزمان به دولت توصیه کرد: تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد چین نگذارد، چرا که چین نفت مورد نیازش را از کشورهای مختلف تامین می‌کند و با دولت‌های منطقه ارتباط دارد.

سند همکاری ۲۵ ساله در شرایطی امضاء شد که تبادل تجاری غیرنفتی ایران و چین در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به یک‌ سال قبل‌تر ۲,۱ میلیارد دلار کاهش یافت و به کمتر از ۱۹ میلیارد دلار رسید؛ رقمی ۳۰ برابر کمتر از آنچه که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد. او گفته بود: «پیش‌بینی می‌کنیم رقم مبادلات اقتصادی تهران-پکن در ۱۰ سال آینده به ۶۰۰ میلیارد دلار ارتقا یابد». چین پس از خروج آمریکا از برجام برای در امان ماندن از مجازات تحریم‌ها خرید نفت از تهران را کاهش داد.

در این شرایط امضاء این سند می‌تواند سطح همکاری دو طرف را آنگونه که جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کند، «ارتقاء» دهد و راهی برای گریز ایران از تحریم‌های سخت آمریکا و بدعهدی اروپا بگشاید یا آنطور که مخالفان و منتقدان می‌گویند به تله‌ای برای گرفتاری جمهوری اسلامی بدل خواهد شد؟

به نظر می‌رسد تا زمانی که جزئیات سند و توافقنامه‌های همکاری‌های مرتبط با آن منتشر نشود، پرسش‌های این‌چنینی و پاسخ‌ به آنها کارکرد «تبلیغاتی» خواهد داشت.