عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان سه‌شنبه ۲۶ اسفند درباره بررسی بودجه در شورای نگهبان، گفت:
«در دو نوبت جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان برای بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تشکیل شد و هم اکنون بررسی ایرادات به پایان رسید.»
کدخدایی اعلام کرد ۱۰ تا ۱۱ مورد از ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه همچنان باقی است. بر همین اساس قرار است شامگاه سه‌شنبه شورای نگهبان لایجه بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. سخنگوی شورای نگهبان گفت:
«ایرداتی که در لایحه بودجه داشتیم، مشابه دوره‌های قبل بوده است، مغایرت‌هایی در اصول ۵۲ و ۵۳ که مربوط به تعیین ردیف و سقف بودجه وجود دارد که از ایرادات شایع است. علاوه بر این ۱۰ مورد ایراد در اصل ۵۲، ۱۷ مورد در اصل ۵۳ و ۵ مغایرت با اصل ۷۵ داشتیم.»
بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون است و بر اساس اصل ۵۳ کلیه دریافت‌های دولت می‌بایست در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد و بر اساس اصل ۷۵ طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
کدخدایی گفت:
«همچنین ۵ مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، ۴ مورد مغایرت با نظر فقهای شورای نگهبانی مغایرت‌هایی در مورد تبعیض ناروا داشتیم.»
سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم استفاده از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده. منابع این صندوق در اختیار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
فارس گزارش داده بود که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۱۲ میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف ۱۲۵ میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و تا سقف یک‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفاً هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.
اصلی‌ترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمدهای نفت و گاز است و دست‌کم ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق اختصاص می‌یابد.
در بودجه ۱۴۰۰ درآمد دولت از فروش نفت که از آن با عنوان «منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» یاد می‌شود، بیش از دو برابر (۲۵۲ در برابر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان) و صادرات نفت حدود سه برابر بودجه ۱۳۹۹ برآورد شده است. در لوایح بودجه برای هر هزینه‌ای باید درآمدی دست‌یافتنی داشت. اگر نه، می‌بایست از هزینه‌ها کاست. در لوایح بودجه دولت‌ها در جمهوری اسلامی با تکیه بر اقتصاد نفتی و برای تأمین رانت الزاماً چنین نیست.
بیشتر بخوانید: