پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، جامعه شاهد یک دوره گذار باروری به لحاظ جمعیتی است. از سال ۱۳۶۵ و اوایل دهه ۷۰، سالنامه‌های آماری کشور کاهش باروری و نرخ رشد سالانه جمعیتی را نشان می‌دهند.

 پس از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۱ از مسئولان خواست تا با لغو مجموعه سیاست‌های کنترل جمعیت، جمعیت ایران را به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر برساند، فصل جدیدی در سیاست‌های جمعیتی ایران آغاز شد. یک سال بعد، مجلس با اکثریت آرا، قانون تنظیم خانواده را ملغی اعلام کرد. در سال ۱۳۹۳ تمام اقدامات مربوط به سقط جنین، وازکتومی، توبکتومی و تبلیغات کاهش موالید ممنوع اعلام شد. سیاست‌های جمعیتی کشور از طرف خامنه‌ای و در راستای «اهمیت مقوله جمعیت در ‌اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ ‌رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته» ابلاغ شد.

به تازگی، در ۳۰ دی ماه سال جاری، با وجود مشکلات شدید معیشتی در جامعه، طرح تشویقی جدیدی برای مقابله با کاهش نرخ ازدواج به تصویب رسید. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، وام ازدواج به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین در همین مصوبه اعلام شده که به زوج‌های کم سن و سال وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعلق می‌گیرد. به علاوه در راستای سیاست افزایش جمعیت، پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه ودیعه مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن و دارای فرزند سوم در لایحه بودجه تخصیص داده شده است. اخبار مربوط به حذف و لغو اجبار به غربالگری سلامت جنین و ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری به مناطق عشایری نیز در همین راستا هستند.

با وجود پیگیری مجدانه تمام این سیاست‌ها، نرخ رشد جمعیت بر اساس آمار ثبت احوال برای سال ۹۸ تنها «یک درصد» گزارش شده است. این در حالی است که محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده که در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ رشد جمعیت در سال ۹۹ به «۷۵ صدم درصد» خواهد رسید. این آمارها گواهی بر شکست اعمال سیاست‌های جمعیتی در حدود ۱۰ سال گذشته است.  

از سوی دیگر قوانین مربوط به باروری و فرزندآوری در طی زمان، در راستای اراده قاطع رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت و تولید سربازان مطیع و وفادار که شالوده‌شان در نظام آموزشی شکل می‌گیرد، پا بر گرده مردم نهاده و بیش از همه زنان، حقوقشان و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. این سیاست‌ها نمی‌تواند صرفا جنبه ناتالیستی (طرفداری از تولیدمثل جمعیت و فرزندآوری) داشته باشد بلکه اهداف سیاسی، ایدئولوژیک و استراتژیک را نیز در پس خود دارند. 

 با توجه به تاریخ حکومت‌های ناسیونالیستی و فاشیستی، درمی‌یابیم که حق بر بدن زنان و حقوق باروری آنان در راستای منافع ملی و همچنین اراده رهبر، دستخوش دست‌اندازی‌های بسیاری شده است. جرم انگاری سقط جنین و کمبود یا دسترسی نداشتن به وسایل پیشگیری در چنین شرایط سیاسی و در همدستی و اتحاد با ارزش‌های مذهبی در کنار فقر و نابرابری، می‌تواند بر سلامت و بهداشت زنان تأثیر بسزایی بگذارد.

برای بررسی جنبه‌های متفاوت سیاست‌های جمعیتی در ایران، بازخوردهای آن و عوامل مستقیم و غیرمستقیمی که می‌تواند بر رفتار باروری جمعیت موثر واقع شود، زمانه به سراغ سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه رفته است.

سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص امور تربیتی

زمانه: جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از روندهای تحول جمعیتی ایران ابراز نگرانی می‌کند و درصدد اعمال سیاست‌های جدید در این زمینه است. نظر شما در رابطه با این سیاست‌ها چیست؟

پیوندی: تغییرات جمعیتی در ایران در طول ۴۰ سال گذشته فقط تحت تأثیر سیاست‌های جمعیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی نبوده است. عامل مهمی که در همه چهار دهه گذشته در شکل دادن به چیزی که می‌توان انقلاب خاموش جمعیتی یا دوران انتقالی جمعیت‌شناسانه نام داد، دگرگونی‌های ژرف ذهینتی و فرهنگ جامعه است.

 ما در دهه نخست، پس از سال ۱۳۵۷ شاهد شتاب گرفتن رشد جمعیت و افزایش چشمگیر موالید در جامعه هستیم به‌طوری که نرخ افزایش جمعیت از کمتر از سه درصد (از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵) به بیش از سه و نیم درصد رسید. از اوایل دهه ۱۳۷۰ این روند به‌تدریج کُند شد، به‌طوری‌که در دهه ۹۰ ما به نرخ رشدی شبیه کشورهای توسعه یافته نزدیک شدیم. 

جمهوری اسلامی تا اوایل سال‌های دهه ۸۰، سیاست کنترل جمعیتی را دنبال می‌کرد. شبیه چیزی که در سال‌های پیش از ۱۳۵۷ وجود داشت. دلیل این سیاست هم ناتوانی در پاسخ دادن به نیازهای جمعیت جوان در حوزه بهداشت، آموزش و نیز در بازار کار بود. از اواسط دهه ۸۰ خورشیدی بخش بزرگی از حکومت به انتقاد از سیاست‌های جمعیتی روی آورد و ما شاهد نوعی چرخش سیاسی در نگاه به مساله جمعیت در ایران هستیم. 

سیاست جدید جمعیتی در ۱۵ سال گذشته بر پایه نگاه فرهنگی و اقتصادی به موضوع جمعیت بنا شده است. عوامل اقتصادی با اینکه در سال‌های گذشته به یک عامل مهم در میزان بارآوری تبدیل شده اما هیچ‌گاه نقش تعیین کننده‌ای نداشته است. بحران معیشتی خانواده‌ها و کمبودها نقش بازدارنده معینی دارند ولی کاهش رشد جمعیت را توضیح نمی‌دهند، چرا که این پدیده از سال‌های دورتر و پیش از اوج گرفتن بحران آغاز شده و نه تنها شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی، که حتی روستاها و مناطق دورافتاده را دربر می‌گیرد. بنابراین آنچه که در پس این انقلاب جمعیتی در ایران وجود دارد، تغییرات ذهنیتی و تغییرات فرهنگ جامعه به‌ویژه زنان است. 

ما از جامعه‌ای که در آن زنان دسترسی کمتری به آموزش و به ویژه آموزش عالی داشتند به جامعه‌ای گذار کرده‌ایم که بیش از ۷۵ درصد دختران آن به‌طور متوسط ۱۱ سال در نظام آموزشی می‌مانند. تحولات مهم دیگری از جمله عمومی شدن ارتباطات و افزایش شهرنشینی و تغییر جایگاه زنان و افزایش آگاهی سبب شده که خانواده در شکل سنتی‌اش زیر علامت سوال رود. بُعد خانواده در ایران در دوران ۴۰ ساله از ۵،۵ نفر به ۳،۲ نفر رسیده است. این دوران، دروان انتقالی مهم جمعیتی است که در تاریخ ایران سابقه نداشته و ما را در حوزه جمعیتی به کشورهای توسعه‌یافته نزدیک کرده است. 

جمهوری اسلامی به این عوامل ذهنیتی توجه نمی‌کند و تصور می‌کند که فقط بسته‌های تشویقی یا سیاست‌های تشویقی مثل وام ازدواج یا کمک به خانواده‌های پر جمعیت که در کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود، پاسخگو است و می‌تواند کشور را به رشد جمعیت بالا برگرداند. 

■ در سال گذشته وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری را در مناطق عشایری ممنوع اعلام کرد. به علاوه مجلس در صدد حذف طرح غربالگری اجباری مادران باردار است. این سیاست‌ها چه تأثیری بر طبقات فرودست خواهد داشت و زنان این طبقات را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ 

– در ایران سیاست‌های اجتماعی گاه بدون توجه به واقعیت‌ها و تغییرات فرهنگی و ذهنیتی شکل می‌گیرند و مصداق این رهیافت آسیب‌شناسانه و ضد اجتماعی، سیاست‌های جمعیتی است. حکومت می‌خواهد به‌طور عمودی و از بالا چیزهایی را به جامعه تحمیل کند و در این راستا گاه حتی به سیاست‌هایی روی می‌آورد که جنایتکارانه و ضد سلامتی افراد است. محدود کردن خدمات جلوگیری از بارداری و خدمات بهداشتی دیگری که با سلامت زنان و مردان جامعه ارتباط دارد از جمله این اقدامات است. ممنوعیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری یا محدودیت‌های ایجاد شده برای سقط جنین، به لحاظ پزشکی، بهداشتی یا جامعه‌شناسی ابعاد بسیار نگران‌کننده‌ای دارد. 

دست‌اندرکاران فکر می‌کنند می‌شود مردم را وادار به بچه دار شدن کرد. مخالفت با افزایش حداقل سن ازدواج دختران که ۱۳ سال است، یکی دیگر از این لجاجت‌های قشری و ضد اجتماعی است. حداقل سن ازدواج در ایران یکی از پایین‌ترین‌ها در همه دنیاست. با وجود توصیه‌های کارشناسان و جامعه‌شناسان به دلیل نتایج آسیب‌شناسانه مخربی که داشته، حکومت به نام مذهب حاضر به عقب‌نشینی نیست. در ایران سالانه به‌طور متوسط ۳۵ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ازدواج می‌کنند و این پدیده یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی و یک فاجعه انسانی است. ما بچه‌های ۱۴ یا ۱۵ ساله بیوه و طلاق گرفته داریم. دختران ۱۴-۱۵ ساله هنوز در سنی نیستند که درباره ازدواج و آینده خود تصمیم‌گیری کنند. این سیاست‌ها فقط می‌تواند به بدبختی گسترده و قربانی شدن دختران جوانی منجر شود که بسیاری از آن‌ها از خانواده‌های تهیدست، مناطق دورافتاده و توسعه‌نیافته هستند. در حالی‌که برای ساختن آینده‌ای انسانی، جای واقعی آنها در مدرسه است. خانواده‌هایی که تن به این ازدواج‌های زودرس می‌دهند، در حقیقت به‌خاطر تهیدستی و فقر، دختر خود را به مردان دیگر می‌فروشند. 

اگر وام‌های ازدواج به زوج‌ها و زنان کم‌سن و سال را در نظر بگیریم، به راحتی می‌توانیم رابطه میان ازدواج در سنین پایین و فقر را ببینیم. تشویق دختران کم‌سن و سال به ازدواج که به کتاب‌های آموزشی و مدارس راه پیدا کرده یکی دیگر از لایه‌های این سیاست شوم ضداجتماعی است. وادار کردن جمعیت زنان و مردان به افزایش جمعیت از طریق عوامل بازدارنده، جز نتایج معکوس خصوصا در حوزه بهداشتی یا جامعه‌شناسی پیامد دیگری برای جامعه ایران نخواهد داشت. پیامدهای منفی این سیاست‌ها بسیار عظیم خواهند بود. 

در حوزه بهداشتی هم، دریغ کردن امکانات جلوگیری از بارداری از زوج‌ها در عمل می‌تواند به فرزندآوری ناخواسته  منجر شود که عواقب اجتماعی ناگواری به دنبال دارد. طرح‌های دیگری هم که برای وادار کردن افراد به فرزندآوری اجرا می‌شوند، به جز مشوق‌های اقتصادی، می‌توانند در حقیقت به نتایج خرابکارانه و منفی منتهی شوند. 

■ آیا این طرح‌های افزایش جمعیت را که به مثابه یک طرح ملی و ناسیونالیستی ظهور کرده و با استفاده از ابزار آموزشی، در صدد تولید سربازان برای حفظ قدرت، عظمت طلبی ایدئولوژیک و حفظ تمامیت ارضی قرار می‌گیرد، می‌توان با سیاست‌های جمعیتی در دوره‌های فاشیسم حاکم بر آلمان و ایتالیا مقایسه کرد؟ 

– دست اندرکاران جمهوری اسلامی از آینده جمعیت ایران و منفی شدن رشد آن سخن به میان می‌آورند و در حقیقت چرخش سیاست‌های جمعیتی خود را از میانه دهه ۸۰ خورشیدی با این پدیده توجیه می‌کنند. در حالی‌که در پس این نگرانی «جمعیت شناسانه»، دغدغه‌های ایدئولوژیک و مذهبی وجود دارد. از این منظر سیاست‌های جمعیتی ۱۰ سال اخیر در جمهوری اسلامی تا حدودی به گرایش‌ها و نظرات فاشیستی و نازیسم در رابطه با جمعیت و جایگاه خانواده و زن نزدیک می‌شود. در این نظرات، زن در خدمت خانه و خانواده است و خانواده اصلی‌ترین سلول جامعه تلقی می‌شود. آن‌ها فکر می‌کنند ارزش‌های سنتی جامعه مردسالارانه به خصوص در رابطه با زنان، به وجود خانواده پرجمعیت بسته است. نقش‌های اصلی زن به عنوان همسر و مادر در این نگاه به دورن خانه مربوط می‌شود. به عنوان مثال اگر به سیاست‌های دولت ویشی فرانسه که طرفدار نازی‌ها بود یا دولت موسولینی در ایتالیا یا آلمان و خیلی از حکومت‌های فاشیستی دیگر در دنیا توجه کنیم، زن ابزاری در جهت حفظ سنت‌های مردسالارانه جامعه بوده است.

آنچه که آن‌ها انحطاط اخلاقی یا فساد اخلاقی عنوان می‌کنند، در حقیقت بحران اصلی‌ترین نهاد حفظ این سنت‌ها یعنی خانواده است. بنابراین پاسداشت خانواده، خصوصا خانواده پرجمعیت با نقش‌های برجسته جنسیتی مردانه و زنانه، با سیاست‌های جمعیتی و تأکید بر خانواده شباهت دارد. 

در کنار این دغدغه ایدئولوژیک و دینی، موضوع سیاست های توسعه‌طلبانه کشور شیعه پرجمعیت نیز بارها بازتولید شده است. رویای کشوری ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیونی که به لطف وزن جمعیتی، نقش رهبری را در منطقه بر عهده بگیرد. آنها به باور خود وظیفه به‌وجود آوردن لشکر بزرگ شیعه‌ای را دارند که باید در زمان «ظهور» در ایران و منطقه حضور داشته باشد.

می‌توان گفت در پس این سیاست‌ها، پیش از آنکه نگرانی از ثبات جمعیت و پایین آمدن نسبت جوانی جمعیت وجود داشته باشد، نگرانی‌های ایدئولوژیک، مسأله اصلی است. وقتی حکومت می‌بیند که نهاد خانواده در ایران به مرز بحران رسیده و نسبت طلاق به ازدواج از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ بیش از چهار برابر شده است، به‌جای پرداختن و درک این پدیده بغرنج، تصور می‌کند با پند و نصیحت و کمی کمک مالی همه چیز حل می‌شود. این رفتار حکومتی است که فکر می‌کند باید بر همه شوون جامعه مسلط باشد و در واقع حضور و نفوذ همه‌جانبه داشته باشد یا به قول گافمن نهاد فراگیری باشد که بر همه چیز جامعه از جمله بر رفتار خانواده‌ها و تحول موقعیت زنان نظارت داشته باشد. به همین دلیل اتفاقی را که در این دوران انتقال جمعیتی می‌افتد متوجه نمی‌شود و از درک بحران خانواده، فراری شدن جوانان از ازدواج و اکراه زنان از بارآوری، بازمی‌ماند. 

من به عنوان دانشجوی جامعه‌شناسی در سرشماری سال ۱۳۵۵ شرکت کردم و همان زمان از بررسی نتایج سرشماری و مقایسه داده‌های عینی روشن بود که میان میزان فرزندآوری زنان و سطح سواد و سبک زندگی آنان، رابطه آماری بسیار قوی‌ای وجود دارد. زنان بی سواد یا کم‌سواد به طور متوسط بین پنج تا شش بچه می‌توانستند داشته باشند، در حالی‌که زنانی که دوره آموزش عالی را طی کرده بودند ۱،۵ یا ۱،۶ بچه می‌توانستند داشته باشند.

مسأله سواد زنان و دسترسی به آموزش و آموزش عالی، به صورت خودکار باعث افزایش سن ازدواج می‌شود. زن، دیگر خود را با عنوان مادر و همسر که جایش در خانه است و وظیفه‌اش فرزندآوری است، نمی‌بیند و خود را به عنوان یک فرد اجتماعی تمام عیار معرفی کند. 

رابطه تنگاتنگ بین دسترسی به آموزش و تعداد فرزندان، مختص ایران نیست و در خیلی کشورها همچون ترکیه و تونس و کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاده است. ضمن اینکه در ایران بحران اقتصادی نقش مهمی در ۱۵ سال گذشته بازی کرده است. به علاوه بین دولت و جامعه نوعی بی‌اعتمادی وجود دارد. در نتیجه سیاست‌های جمعیتی دولت هم، دست‌کم از سوی زنانی که میانه خوشی با این حکومت ندارند، استقبال نمی‌شود و مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. 

تمامی این مسائل در واقع سایه روشن‌های سیاست‌های ۱۵ سال گذشته است. از زمانی که جمهوری اسلامی پس از تجربه سیاست‌های معتدل جمعیتی در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی با نگرانی‌های کاهش نرخ باروری مواجه شد، چرخشی را ایجاد  کرد که تلاشش بازگرداندن آب از جوی رفته بود. 

تغییر شاخص‌های اصلی جمعیتی همچون میزان باروری، تعداد ازدواج‌ها در سال یا تعداد بچه‌ها در سال و همینطور پدیده‌های دیگری همچون بحران خانواده و طلاق که دائم از طرف جمهوری اسلامی فاجعه اجتماعی تلقی می‌شود، در حالی‌که یک پدیده اجتماعی است، همگی بخشی از پروسه تغییر ذهنیت جمعیت جامعه‌شناسانه ایران را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی بدون توجه به این تغییر ذهنیت و انگاره جمعی مربوط به جمعیت، خانواده، نقش‌های زنانه و مردانه بر عوامل خارج از بُعد تجربه زیسته تأکید می‌کند. خانواده بزرگ، فرزندآوری و چگونه مادر و پدری بودن، بیش از هر چیز یک فرهنگ و ذهنیت تلقی می‌شود و جمهوری اسلامی از این موضوع غافل مانده است.