مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز قطعنامه نظارت بر تجارت جهانی سلاح‌های متعارف را با ۱۵۴ رأی موافق به تصويب رساند.
ايران، کره شمالی و سوريه همچون آخرين بار به اين قطعنامه رأی منفی دادند و ۲۳ کشور از بازيگران اصلی اين عرصه، از جمله فروشندگانی چون روسيه، چين و خريدارانی چون مصر، هندوستان و اندونزی به آن رأی ممتنع دادند.
امضای اين قطعنامه از سوی کشورها از ماه ژوئن به اجرا گذاشته خواهد شد.
از هفت سال پيش تاکنون در مورد چنين قطعنامه‌ای بحث می‌شود.
اين قطعنامه پس از پيمان منع آزمايش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۶ نخستين قطعنامه بين‌المللی در زمينه خلع سلاح به‌شمار می‌رود.
پنج‌شنبه گذشته ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در نيويورک نتوانستند بر روی اين پيمان ۱۵ صفحه‌ای به توافق برسند چرا که در آن نشست موافقت نمایندگان تمامی ۱۹۳ کشور عضو در سازمان ملل الزامی بود اما ایران، سوریه و کره شمالی به آن رأی منفی دادند.
حدود يک صد کشور، از جمله فرانسه، بريتانيا و ايالات متحده، و نيز بسياری از کشورهای آفريقايی و آمريکای لاتين، پيشنهاد کردند که مجمع عمومی اين پيش‌نويس را به تصويب رسانده و امضای آن را آزاد بگذارد.
بدين ترتيب هر کشوری در امضا و تصويب نهايی اين پيمان آزاد است که به‌گفته ديپلمات‌ها تصويب و موافقت نهايی و کامل آن می‌تواند تا دو سال طول بکشد.
روسيه پيش از اين اعلام کرده بود که آن را امضا نخواهد کرد.
اساس اين پيمان بر آن است که هر کشور پيش از هرگونه معامله‌ای بايد در نظر گيرد که سلاح فروخته‌شده برای دور زدن تحریم‌های بین المللی يا “نقض جدی” حقوق بشر مورد استفاده قرار نمی‌گيرد و یا به دست تروریست‌ها و یا جنایتکاران نمی‌رسد. در غير اين صورت چنين معامله‌ای مجاز شمرده نخواهد شد.
اين سلاح‌ها از اسلحه کمری تا هواپیما و کشتی‌های جنگی و موشک را شامل می‌شوند.
این پیمان تمامی نقل و انتقالات بین‌المللی اعم از واردات، صادرات، حمل و نقل و مبادله را بدون تأثیر قوانین ملی پوشش می‌دهد.