به‌دنبال افشاگری وکیل زهرا اسمعیلی (اسماعیلی)، زنی که به قتل متهم شده بود، مبنی به دار آویختن جنازه او توسط عوامل اجرای حکم اعدام، قوه قضاییه ایران با انتشار اطلاعیه‌ای این گفته‌های وکیل را رد کرده است.
به‌نوشته خبرگزاری میزان، در اطلاعیه قوه قضاییه ادعا شده «حسب اسناد پزشکی موجود و گواهی پزشکی»، زهرا اسماعیلی تا زمان اجرای حکم هیچ‌گونه بیماری قلبی، ریوی و کلیوی نداشته و تا لحظه اجرای حکم او در شرایط «صحت و سلامت کامل» بوده است.
زهرا اسماعیلی، که در یک روند دادرسی پرابهام به قتل شوهرش متهم بود، سحرگاه پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ماه در زندان رجایی شهر کرج به چوبه دار سپرده شد.
امید مرادی، وکیل پرونده زهرا اسماعیلی اما یک روز بعد (جمعه، یکم اسفند) با انتشار یک پست در فیس‌بوک خود اعلام کرد قبل از اجرای حکم اعدام موکلش، ۱۶ مرد متهم به اعدام در مقابل چشمان او دار زاده شده بودند و زهرا با دیدن این صحنه‌ها «سکته کرد و قلبش ایستاد. با این وجود جسد بی جانش را دار زدند.»
این وکیل دادگستری به گواهی پزشکی قانونی استناد کرده که در آن علت فوت زهرا اسماعیلی، «ایست قلبی» عنوان شده است.
قوه قضاییه اما در اطلاعیه خود با تأکید بر اینکه «در اجرای حکم‌ها دلیل مرگ قطع نخاع، خفگی یا ایست قلبی اعلام می‌شود»، اعلام کرده:
«[حکم اعدام این زندانی] در حضور سرپرست دادسرای جنایی، نمایندگان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی و پس از معاینه کامل توسط پزشک پزشکی قانونی اجرا شده است.»
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده که اجرای حکم اعدام به دلیل «اصرار اولیای دم بر اجرای قصاص نفس»، اجرا شده است:
«علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای جلب رضایت اولیای دم، مصالحه صورت نگرفت. حتی تا یک ساعت پیش از اجرای حکم نیز مسئولان قضایی و مددکاران به منظور صلح و‌سازش تلاش‌های لازم را انجام دادند ولی به دلیل اصرار اولیای دم بر اجرای قصاص نفس، حکم اجرا شد.»
طبق روال نادرست نظام قضایی ایران، قضات دادگاه با واگذار کردن مسئولیت اجرای مجازات اعدام به خانواده یا وابستگان مقتول، آنها را در جایگاه تصمیم‌گیری برای اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ قرار می‌دهند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و مدافع برجسته حقوق بشر، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با زمانه واگذار کردن مسئولیت اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی را «خلاف همه اصول حقوق جزا» توصیف کرده و در همین زمینه گفته بود:
«جرم عملی است که در ارتباط با جامعه صورت می‌گیرد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی کند و در این بین کسی که مرتکب جرم می‌شود یعنی عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی قانونگذار صورت داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است.»
بیشتر بخوانید: اعدام، دستاورد قانون مغشوش مجازات اسلامی
زهرا اسمعیلی ۴۲ ساله و مادر دو کودک، متهم به قتل علیرضا زمانیان، همسر خود شده است. براساس گزارش‌های منتشر شده، او برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسر خود را به گردن گرفته بود.
وبسایت سازمان حقوق بشر ایران، به‌نقل از رضا خندان، همسر نسرین ستوده که مدتی با زهرا در زندان قرچک ورامین (شهر ری)، هم‌بند بوده، نوشته:
«زهرا اسماعیلی متهم بوده که همسرش (علیرضا زمانیان) را به قتل رسانده. ابتدا دختر و خود خانم اسماعیلی با هم بازداشت شدند. ولی خانم اسماعیلی اوایل قبول کرد که عامل اصلی بوده تا دخترش آزاد شود ولی بعدها انکار کرده است.»
نسیبه شمسایی، زندانی سیاسی و از هم‌بندی‌های سابق زهرا اسماعیلی هم در این زمینه گفته:
«او برایم تعریف می‌کرد که شوهرم صلاحیت روانی نداشته و چه کارهای غیر اخلاقی در خانه انجام می‌داده است. همسر این زن حتی روابطش با بچه‌های خودش هم درست و اخلاقی نبوده است. مقتول گاهی بچه‌های خود را مجبور می‌کرده فیلم‌های ناجور ببینند.»
نسیبه شمسایی، هم‌بندی سابق و امید مرادی وکیل پرونده او هر دو به‌صورت جداگانه تأیید کرده‌اند که علیرضا زمانیان، همسر سابق زهرا، از مقامات وزارت اطلاعات بوده است.