بحران‌های پیاپی اقتصادی و تورم جهنده سطح درآمد سرانه ایرانیان را به دو دهه قبل بازگردانده است. ارزیابی نهادهای حکومتی نشان می‌دهد تنها در دهه ۹۰ خورشیدی درآمد سرانه ۳۴ درصد کاهش یافته و شش سال زمان برای دست‌یابی به درآمد سرانه در سال ۱۳۹۰ نیاز است.

درآمد سرانه در ایران بیش از یک سوم کاهش یافته است.

رؤیای رشد اقتصادی ۶ درصد که برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران در دولت حسن روحانی وعده کرده بودند محقق نشد، بلکه اقتصاد ایران بیش از پیش گرفتار بحران‌های تحمیلی و خودساخته شد. آن‌طور که در برآوردهای خوش‌بینانه هم رشد اقتصادی همچنان منفی است، نرخ تورم دو رقمی و در نزدیکی ۵۰ درصد است و درآمد سرانه سال به سال کاهش می‌یابد.

هرچند که رئیس دولت و همراهان او مدعی‌اند که ایران توانسته بر فشار تحریم‌ها غلبه کند اما شاخص‌های اقتصادی که از زبان مسئولان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز بیان می‌شود بیانگر واقعیت دیگری است. موسی شهبازی غیاثی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفته است درآمد سرانه کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، ۳۴ درصد کاهش یافته است.

درآمد خانوار ایرانیان برای سال ۱۳۹۸ کمتر از ۵ میلیون تومان (۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان) اعلام شد، رقمی معادل درآمد سرانه در سال ۱۳۸۰ که اقتصاد ایران ۴ سال پس از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی روند بهبود نسبی را در پیش گرفته بود.

مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در یک همایش اقتصادی که با عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» برگزار شد، کاهش درآمد سرانه را تائید کرد و گفت درآمد سالانه خانوار شهری به مقدار آن در سال ۸۰ تنزل یافته است. میزان کاهش درآمد خانوارهایی روستایی بزرگ‌تر برآورد می‌شود. به گفته او درآمد سالانه خانوارهای روستایی به محدوده سال‌های ۱۳۶۷ سقوط کرده است؛ یعنی دوره ای که هنوز جنگ میان ایران و عراق پایان نگرفته بود.

او تحریم، کرونا و سیاست‌گذاری را سه عامل تأثیرگذار بر تحولات اقتصادی ایران در یک ‌سال گذشته عنوان کرد و گفت:

ایران در سه سال گذشته رشدهای اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد و تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور است.

مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم در آذر امسال را ۴۴,۷ درصد اعلام کرد. این شاخص برای کالاهای خوراکی ۵۹ درصد گزارش شده است. سیاست‌های مبتنی بر «تحریک تقاضا» برای خروج از «رکود» در سه سال گذشته نرخ تورم را تحریک و افزایشی کرده است.

همه‌گیری کرونا رکود و تورم همزمان در ایران را تشدید کرده است. با اینکه مرکز آمار از کاهش نرخ رسمی بیکاری خبر داده است، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر افزایش نرخ بیکاری به ۲۴,۵ درصد است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برآورد کرده است حداقل ۱,۵ میلیون شغل به دلیل کرونا از دست رفته باشد. بهنیا در پیوند با این موضوع گفت:

در دو فصل بهار و تابستان سال ۹۹ به علت کرونا به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور کم شده است؛ بنابراین تقریباً نیمی از اشتغالی که طی ۵ سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است.

سوء مدیریت سفره‌ها را خالی کرد

حال اقتصاد ایران پیش از همه‌گیری کرونا نیز نامساعد بود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شرکت‌های بین‌المللی ایران را ترک کردند و صادرات نفت به کمترین مقدار ممکن رسید. دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش صادارت نفت به دستکاری نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی روی آورد. راهکارهایی که محمدهادی مهدویان آن‌ها را «سیاست‌های غلط» و «سوء مدیریت در اقتصاد کلان» که « باعث تشدید رکود تورمی در سال‌های اخیر شده است»، خواند.

دولت دو سال پیش پس از بحران ارزی نرخ دلار ترجیحی را بیش از سه برابر افزایش داد. این سیاست موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد  شد و  ارزش هر یک دلار در ماه‌های گذشته به محدوده ۳۲ هزار تومان هم رسید.

افزایش نرخ دلار در دو سال گذشته موجب گرانی کالاهای ضروری و پرمصرف و کوچک‌تر شدن سفره خانوار شد. آن طور که نهادهای حکومتی از کاهش مصرف مواد پروتئینی در خانوارهای کم‌درآمد و حتی حذف برخی اقلام کالایی خبر می‌دهند.

دولت وعده کرده است در بودجه سال آینده حقوق کارکنان دولت را تا ۲۵ درصد افزایش دهد. این میزان افزایش اما نمی‌تواند عقب‌ماندگی درآمد از هزینه را جبران کند.

موسی شهبازی غیاثی معتقد است اگر ایران پس از این رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کند «شش سال زمان نیاز نخواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.»

بیشتر بخوانید:

چه کسی سفره کارگران را خالی کرد؟