از هر ۱۰ بازنشسته دست‌کم شش نفر حداقل‌بگیرند و حقوق بازنشستگی‌شان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت پاداش‌ها و اجرای قانون رتبه‌بندی حقوق معلمان اختصاص داده است. رقمی که به گفته بازنشستگان تاثیری در بهبود معیشت آنها نخواهد داشت و صندوق بازنشستگی را با بحرانی بزرگ که فقط به تامین اجتماعی محدود نخواهد ماند، روبرو می‌کند.
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به اندک بودن مستمری دوره بازنشستگی، نداشتن بیمه درمانی مناسب و نابرابری تجمع کردند. دولت نیمه دوم امسال سرانجام به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تن داد اما اجرای این قانون هم پاسخگوی مطالبات انباشت شده بیش از سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی نبود.
انتظار بازنشستگان این بود که در بودجه ۱۴۰۰ منابع مالی بیشتری برای بهبود معیشت آنان پیش‌بینی شود. دولت اما تنها در بند «و» تبصره ۲ بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور «استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد دیون بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال» در نظر گرفته است.
این مبلغ همانند امسال و سال‌های قبل نه به صورت نقدی که از محل «ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول» تامین خواهد شد.
دولت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است اما تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای افزایش و همسان‌سازی، پرداخت پاداش و افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است.رفتاری که سازمان را به ورشکستگی می‌کشاند.
اکبر شوکت که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، او را عضو کارگری هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی نامید، گفت:
دولت باید بودجه جداگانه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کنار بگذارد و نباید دریافتی سازمان از دولت پای همسان‌سازی گذاشته شود.
بدهی دولت به تامین اجتماعی: ۳۴۰ هزار میلیارد تومان
دولت بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه بیمه شدگان و بخش دیگری هم محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن برعهده دولت است.
براساس اظهارات مسئولان بازنشستگی دولت‌ها در چهل سال گذشته، در پی تسویه بدهکاری‌های خود به سازمان نبوده‌اند؛ نه سه درصد سهم دولت برای بیمه کارگری، نه سرانه درمان کارگران و نه سهم کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص که ماهی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای سازمان می‌کند، هیچ کدام پرداخت نشده است.
در قانون برنامه ششم توسعه دولت به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است. امسال اما دولت بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.
به گفته علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران دولت امسال تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون تامین اجتماعی را در قالب سهام شرکت‌ها که بیشتر شرکت‌های در آستانه ورشکستگی بودند، پرداخت کرد.
شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان در سال‌های جاری سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که به گفته محسن ایزدخواه، «کارشناس تامین اجتماعی» از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».
بحران بزرگ در راه است؟
بحرانی که اکبر شوکت معتقد است اگر به مرحله جدی‌تر برسد «فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.»
دی ماه ۱۳۹۶ پس از اعتراضات به گرانی احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته بود:
«اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم؛ مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می‌کنم در تاریخ ایران، بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر مجلس تحصن کرده باشند.»
پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی نسبت به احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از وقوع بحران شده بود.
بخوانید:
«ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را تهدید می‌کند»
دولت برای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی برخی از آنها را به واگذاری سهامشان در بنگاه‌ها و فروش اموال موظف کرده است. همچنین طرح «اصلاحات پارامتریک» که براساس آن سن بازنشستگی افزایش و حقوق دوره بازنشستگی کاهش می‌یابد را در دستور کار قرار داده است.
اصلاحات مورد نظر دولت بیش از آنکه تامین کننده منافع بازنشستگان باشد، به زیان آنها خواهد بود. آنهم در شرایطی که همین حالا نیز دریافتی بازنشستگان کمتر از رقم تعین شده برای سبد معیشت است. به گفته شوکت ۶۰ درصد بازنشستگان «حداقل‌بگیر» هستند.
کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» در آخرین برآورد هزینه سبد معیشت را ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی بیش از سه برابر دریافتی حداقل‌بگیران برآورد کرده است. دولت اما به نظر می‌رسد می‌خواهد مانع افزایش بیشتر از ۲۵ درصد حقوق کارگران و بازنشستگان شود. سیاستی که پیامدش تداوم زندگی سخت برای بازنشستگان و البته راندن صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به لبه پرتگاه است.