کمیته نجات بین‌المللی (IRC) هشدار داده است که یمن در معرض خطر یک فاجعه انسانی در سال ۲۰۲۱ قرار دارد. این نهاد می‌گوید بدون تعهد بیشتر همه طرف‌ها برای پایان دادن به جنگ در یمن، اوضاع در این کشور تغییری نخواهد کرد.

یمن جنگ زده ـ عکس از آرشیو

کمیته نجات بین‌المللی چهارشنبه ۱۶ دسامبر / ۲۶ آذر اعلام کرد که درگیری‌های مداوم، گرسنگی گسترده و فروپاشی کمک‌های بین‌المللی تهدیداتی است که بحران فعلی یمن را در سال آینده به‌طرز قابل توجهی وخیم‌تر می‌کنند.

تامونا سابادزه، مدیر آژانس امدادرسانی به یمن در این‌باره گفت حمایت از مردم یمن اکنون «بیش از هر زمانی» بااهمیت‌ است. او در گفت‌وگو با شبکه الجزیره از صنعا، خواستار تعهد بیشتر بازیگران داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای پایان دادن به درگیری‌های یمن شد:

«بدون چنین تعهدی، اوضاع در یمن تغییر نخواهد کرد. غیرنظامیان عادی واقعاً هیچ آینده و امیدی نخواهند داشت. ۲۴ میلیون نفر به نوعی کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اعم از غذا، خدمات بهداشتی و حفاظتی یا آموزشی. اکثریت کشور برای تأمین نیازهای اساسی روزمره خود به کمک مالی سازمان ملل و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.»

فهرست کمیته نجات بین‌المللی از کشورهایی که قرار است در سال ۲۰۲۱ در آن‌ها بحران‌ها بدتر شوند از یک تا ۱۰ رتبه‌بندی شده است. کشورهای ۱۰ رده نخست به‌ترتیب عبارتند از یمن، افغانستان، سوریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، بورکینافاسو، سودان جنوبی، نیجریه، ونزوئلا و موزامبیک.

۱۰ کشور دیگر نیز در این لیست هستند، اما از نظر میزان بحران در درجه بعدی قرار دارند: کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کلمبیا، لبنان، مالی، نیجر، فلسطین، سومالی و سودان.

عبیر فوزی، معاون هماهنگ‌کننده مواد غذایی کمیته نجات بین‌المللی گفت:

«جهان در برابر تهدیدات بی‌سابقه، به یمن پشت کرده است. هیچ‌گاه یمنی‌ها این‌چنین با حمایت کم از سوی جامعه بین‌المللی روبه‌رو نبوده‌اند و یا با این‌همه چالشِ همزمان مواجه نبودند.»

مارک لوکوک، هماهنگ‌کننده کمک‌های فوری سازمان ملل در ماه نوامبر گذشته هشدار داد که حمایت مالی از یمن در حال کاهش است و این کشور کمتر از نیمی از بودجه اضطراری مورد نیاز امسال را دریافت کرده است.

لوکوک به شورای امنیت سازمان ملل گفت درخواست کمک به یمن در سال ۲۰۲۰ تا آن زمان (نوامبر) تنها به ۱,۵ میلیارد دلار رسیده که حدود ۴۵ درصد از ۳,۴  میلیارد دلار مورد نیاز است. او گفت، این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال قبل تقریباً ۳ میلیارد دلار کمک دریافت شده بود.

طبق اعلام سازمان ملل، ۸۰ درصد از ۳۰ میلیون نفر جمعیت یمن به نوعی کمک یا حمایت نیاز دارند.

اطلاعات سازمان ملل نشان می‌دهد که حدود ۱۳,۵ میلیون یمنی در حال حاضر با سوءتغذیه حاد روبه‌رو هستند، از جمله ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر در شرایط قحطی زندگی می‌کنند.

در سال ۲۰۱۴، شیعیان حوثی وابسته به ایران مناطق وسیعی از یمن، از جمله صنعا پایتخت این کشور را تصرف کردند. جنگ در ماه مارس ۲۰۱۵ شدت گرفت و در این زمان یک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای احیای دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری مورد حمایت ریاض در یمن مداخله کرد. چندین قدرت غربی از جمله آمریکا به این ائتلاف کمک کرده‌اند.

از آن زمان هر دو طرف به جرایم جنگی در طول جنگ متهم شده‌اند. این جنگ تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است.

با وجود تلاش‌های مکرر مقام‌های سازمان ملل برای احیای مذاکرات و پایان دادن به آن‌چه بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان نامیده می‌شود، گفت‌وگوهای صلح با هدف حل منازعات از اواخر سال ۲۰۱۸ متوقف شده است.

بحران‌ها در افغانستان و اتیوپی

افغانستان پس از یمن در رده دوم فهرست کمیته نجات بین‌المللی قرار دارد. بن‌بست ادامه‌دار گفت‌وگوهای صلح بین طالبان و دولت افغانستان مانع از پایان جنگ تقریباً ۲۰ ساله در این کشور شده است.

کمیته نجات بین‌المللی گفت:

«نیازهای بشردوستانه در افغانستان در میانه شیوع ویروس کووید-۱۹ و خشونت بی‌وقفه در حال رشد است و در صورت عدم موفقیت مذاکرات صلحِ بین‌افغان ممکن است در سال ۲۰۲۱ به‌سرعت افزایش یابد.»

اتیوپی به دلیل بحرانی که در منطقه تیگرای شمالی رخ داده است، برای اولین بار در فهرست ۱۰ کشور بحرانی کمیته نجات بین‌المللی قرار گرفت.

از ۴ نوامبر دولت اتیوپی به ریاست آبی احمد، نخست‌وزیر این کشور با نیروهای وفادار خود با جبهه آزادی‌بخش تیگرای، حاکمان پیشین این منطقه، در حال جنگ است.

آبی احمد به دلیل صلح با اریتره و آغاز اصلاحات دموکراتیک در اتیوپی، دومین کشور پُرجمعیت آفریقا، در سال ۲۰۱۹ جایزه نوبل صلح را از آن خود کرد.

نیروهای دولتی او بیش از دو هفته پیش کنترل مِکِله، مرکز منطقه تیگرای را در دست گرفتند و مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند که چیزی از جنگ باقی نمانده است. اما تحلیلگران می‌گویند درگیری‌های مداوم چالش‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی اتیوپی را عمیق‌تر می‌کند و می‌تواند تلاش‌ها برای حرکت به سوی دموکراتیزه‌‌کردن کشور را پیچیده کند.

بیشتر بخوانید: