پس از ساعت‌ها مذاکره مقامات دولت قبرس، وزيران دارايی کشورهای منطقه يورو، کميسيون اروپا، صندوق بين‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، کمک مالی به کشور بحران‌زده قبرس به تصويب رسيد.
برپايه طرح نجات مالی قبرس، دولت اين کشور می‌بايست در قبال وام ۱۰ ميليارد يورويی، ساختار بانکی کشور را اصلاح کند، روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشد و ماليات بر درآمد شرکت‌ها را نيز تا ۱۲/۵ درصد افزايش دهد.
ميکائيل ساريس، وزير اقتصاد و دارايی قبرس در يک نشست خبری در بروکسل اعلام کرد که به‌زودی بانک‌های قبرس باز خواهند شد.
وی افزود: “مهم اين است که ما از وقوع فاجعه يعنی خروج از منطقه يورو جلوگيری کرديم.”
بانک‌ها (داخلی و خارجی) در قبرس که نقش اساسی در رونق اقتصادی اين کشور داشتند، دارايی‌شان در دو سال اخير بيش از هشت برابر کل توليد ناخالص داخلی قبرس شد.
بانک‌های قبرسی که خريدار عمده اوراق قرضه يونان به‌شمار می‌رفتند ارزش اسمی اين اوراق‌شان از يک و نيم برابر توليد ناخالص داخلی اين کشور فراتر می‌رفت در نتيجه بر اثر بحران اقتصادی يونان و تنزل بهای اوراق قرضه دولتی يونان، ارزش دارايی‌های بانک‌های قبرس نيز کاهش يافت و اين بانک‌ها به دريافت کمک مالی دولتی نيازمند شدند اما حجم بزرگ دارايی آن‌ها در مقايسه با درآمد ملی قبرس، اين توانايی را به دولت اين کشور برای کمک نمی‌داد.
به همين خاطر دولت قبرس برای حفظ نظام بانکی کشور خود از کشورهای خارجی ياری طلبيده است.