از ابتدای سال تحصیلی امسال تا پایان آبان‌ماه، دست‌کم ۲۸ اقدام‌ به خودکشی کودکان زیر ۱۸ سال خبرساز شده که ۲۳ مورد از آنها خودکشی موفق بوده است. در این میان لااقل ۱۲ خودکشی مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال بوده و ۱۰ خودکشی از بین آنها به دلیل فقر و عدم امکان ادامه تحصیل یا نداشتن گوشی برای شرکت در کلاس‌های درسی بوده است.

  • دیوارنوشته‌ای در اعتراض به خودکشی محمد موسوی‌زاده، دانش‌آموز بوشهری که به دلیل فقر و نداشتن تلفن هوشمند خودکشی کرد.

پس از خودکشی پسر ۱۱ ساله‌ی بوشهری از طریق حلق آویز کردن خود در بیستم مهرماه سال جاری آمار خودکشی کودکان از طریق حلق‌آویز کردن به طرز معناداری بالا رفته که می‌تواند گواهی برای فرض الگوبرداری و یادگیری دیگر کودکان با شنیدن خبر خودکشی کودک بوشهری باشد.

محرومیت از تحصیل حاصل فرایند عقب‌نشینی دولت از تعهداتش درقبال آموزش عمومی همگانی و رایگان است. این فرایند پیش از بحران کرونا هم با شدت در جریان بود و با بروز بحران کرونا و عدم اقدام به ایجاد زیرساخت‌ برای آموزش مجازی رایگان چنان به اوج رسید که به خودکشی سریالی کودکان محروم انجامیده است.

فقط در رامهرمز از ابتدای مهر ۶ دانش‌آموز خودکشی کرده‌اند و طبق تایید استاندار خوزستان برخی از آنها به دلیل فقر و نداشتن گوشی موبایل جهت شرکت در کلاس‌ها بوده است. در واکنش به این خودکشی‌های سریالی اداره‌ی فرهنگ و ارشاد خوزستان، انتشار اخبار خودکشی کودکان را ممنوع اعلام کرد.

این آمار خودکشی دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال چنان بی‌سابقه است که برای جامعه بهت‌انگیز می‌نماید.

در اغلب موارد تلاش می‌شود، انگیزه‌ی خودکشی کودکان مخفی باقی بماند. وقتی پدر و مادر محمد موسوی‌زاده، دانش‌آموز بوشهری، اعلام کردند که خودکشی او به‌خاطر نداشتن گوشی بوده است، رییس دادگستری دیر تهدید کرد که تکرار ادعای خودکشی این دانش‌آموز به‌دلیل نداشتن گوشی تشویش اذهان عمومی است. اما خبر  خودکشی‌های سریالی بعدی نشان داد نمی‌توان روی این واقعیت سرپوش نهاد:  محرومیت از گوشی موبایل که امکان ادامه تحصیل را با مجازی شدن آموزش در دوران کرونا سلب می‌کند، می‌تواند کار دانش‌آموزان را به خودکشی بکشاند.

  • نمودار خودکشی افراد کمتر از هجده سال در بازه زمانی نیمه شهریور تا روزهای پایانی آبان که نشان می‌دهد شمار اقدام به خودکشی پس از خودکشی محمد موسوی دانش‌آموز بوشهری افزایش یافته است.

طبق گفته‌ی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ۲۱ مهر سال جاری حدود ۳ میلیون دانش‌آموز در کشور از امکانات سخت‌افزاری شامل گوشی و تبلت محرومند. احمدحسین فلاحی افزود: « وزیر ارتباطات مدعی است که در ۹۰درصد روستاها پهنای باند توسعه پیدا کرده و به اینترنت دسترسی دارند در صورتی که اینگونه نیست و می‌توان گفت بالای ۵۰ درصد از روستاها به اینترنت دسترسی ندارند و با مشکل مواجه هستند». عدم دسترسی به اینترنت موجب شده دانش‌آموزان بسیاری جهت شرکت در کلاس درس کیلومترها راه بپیمایند تا امکان شرکت در کلاس‌های درس مجازی را پیدا کنند.

از طرفی با افزایش و نوسانات نرخ ارز، کمترین قیمت یک گوشی موبایل به زحمت بین یک میلیون و پانصد تا یک میلیون هشتصد هزار تومان است که معادل حدودا ۶۹ درصد حقوق پایه‌ی وزارت کار برای خانواده‌ای با یک فرزند می‌شود؛ این در حالی است که حدود نیمی از کارگران اساسا تحت قرارداد وزارت کار قرار ندارند و دستمزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

محرومیت از تحصیل حاصل فرایند عقب‌نشینی دولت از تعهداتش درقبال آموزش عمومی همگانی و رایگان است. این فرایند پیش از بحران کرونا هم با شدت در جریان بود و با بروز بحران کرونا و عدم اقدام به ایجاد زیرساخت‌ برای آموزش مجازی رایگان چنان به اوج رسید که به خودکشی سریالی کودکان محروم انجامیده است.

پیش از این رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاکید کرده بود که حدود ۶۰ درصد هزینه‌ی تحصیل بر گرده‌ی خانواده‌ها گذاشته شده و این فرایند منجر به محرومیت از تحصیل تعداد هرچه بیشتری از دانش‌آموزان خواهد شد. طبق گفته‌‌ی او: «مطابق با سرشماری سال ۹۵ در ایران، از ۵۵ میلیون نفر جمعیت بالای ۲۰ سال، ۱۶درصد بی‌سواد کامل، ۱۴ درصد در سطح ابتدایی، ۱۸ درصد زیر سیکل و ۶ درصد زیر دیپلم تحصیلات دارند. به عبارتی ۵۴ درصد از کل جمعیت بالای ۲۰ سال، موفق به گرفتن مدرک دیپلم نشده‌اند».

در حالی پیش از این بیش از نیمی از جمعیت بالای ۲۰ سال نتوانسته‌اند دوره‌ی آموزش عمومی را به پایان برسانند که طبق گفته‌ی امیدی، مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران، آموزش است: «در سال ۹۵ این شکاف بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسیده است».

وقتی محرومیت سه میلیون دانش‌آموز از گوشی و تبلت و همچنین عدم دسترسی بیش از پنجاه درصد روستاهای ایران به زیرساخت‌های اینترنت را مدنظر قرار دهیم درک می‌کنیم چگونه با مجازی شدن آموزش، گروه‌های وسیع‌تری از دهک‌های پایین جامعه از تحصیل محروم می‌شوند. به این ترتیب آموزش عمومی در ایران دیگر بدل به امتیازی طبقاتی شده و حقی عمومی به‌شمار نمی‌آید.

این شکل از بازماندگی از تحصیل در بیان جامعه‌شناختی «محرومیت نسبی» ایجاد می‌کند؛ در این معنا کودکی که تا دیروز به هر صورت از امکان تحصیل برخوردار بود به یکباره خود را محروم می‌بیند. طبق تحلیل جامعه‌شناختی محرومیت نسبی در قیاس با محرومیت مطلق واکنش اجتماعی گسترده‌تر و تندتری را برمی‌انگیزد. بر همین مبناست که می‌توان خودکشی‌های سریالی اخیر دانش‌آموزان را تفسیر و تحلیل کرد.

بخوانید:
شش دانش‌آموز رامهرمزی در یک ماه خودکشی کردند
ورود دادستانی بوشهر به پرونده خودکشی دانش‌آموز ۱۱ ساله به علت نداشتن گوشی
آرمین به خاک سپرده شد

کودکان بسیاری بار تحقیر را علاوه بر محرومیت در این شرایط تحمل می‌کنند. فاطمه کودکی ۱۲ ساله در یکی از شهرک‌های پیرامونی کرج است که برای انجام تکالیف خود، مجبور به رفتن به خانه‌ی همسایه و قرض گرفتن تلفن همراه هوشمند از دخترشان شده است.

در یکی دیگر از شهرک‌های چسبیده به تهران، مهراب ۱۵ ساله با برادر بزرگ‌ترش از یک گوشی استفاده می‌کنند. در مناطق حاشیه‌نشین جمعیت بزرگی از دانش‌آموزان به یکباره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. به علاوه  به دلیل نبود آموزش مدنی برای خانواده‌ها برخی از آنان حتی با وجود استطاعت مالی، از تهیه‌ی گوشی برای دختران دانش‌آموز خود ابا دارند و همین امر محدودیت دوچندان و اجبار به ازدواج در کودکی را برای برخی دختران رغم زده است. چنانچه در علت یابی خودکشی دختر ۱۵ ساله‌ی رامهرمزی که در ۲۲ آبان امسال خودش را کشت، مشخص شد؛ او برای فرار از ازدواج اجباری جانش را داد.

آنچه تاکنون در واکنش به این محرومیت وسیع دانش‌آموزان از آموزش مجازی شکل گرفته، انواع کنشگری‌های خیریه‌ای برای تهیه‌ی گوشی موبایل یا تبلت در سطحی محدود است که اولا به هیچ وجه جوابگوی وسعت و حجم عدم دسترسی دانش‌آموزان به گوشی یا تبلت نیست و دوما درقبال نبود زیرساخت‌های اینترنت در بسیاری از روستاها نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

گروه‌های اجتماعی‌ای که پیش از این برای حق آموزش رایگان و همگانی مبارزه می‌کردند _مشخصا دو‌ جریان صنفی معلمی و دانشجویی_ به دلیل بحران کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس به رکود و زوال درغلتیده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند جنبشی پویا برای حق آموزش رایگان و با مطالبه فراهم آمدن زیرساخت‌های آموزش مجازی رایگان شکل دهند. در این میان هر روز تعداد بیشتری از کودکان خود را با مرگ از محرومیت نجات می‌دهند. درصورت تداوم این روند ما با فاجعه‌ای نه فقط جامعه‌شناختی یا سیاسی، بلکه جمعیتی مواجه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید:

دردسرهای «شاد»: گوشی اجاره‌ای و ترک‌تحصیل