با وجود اینکه برای چندمین بار در سال جاری، قیمت خودروها افزایش بی سابقه داشته و برای مثال قیمت پراید به ۱۳۵ میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵ به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده اما میزان دستمزد کارگران بدون افزایش، ثابت باقی مانده است.
عدم افزایش حقوق کارگران در ایران در حالی‌ست که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه امسال به حدود ۴۱ و چهار دهم درصد رسیده و این مسأله خانوارها را وادار می‌کند به طور میانگین به‌همین میزان بیشتر از مهر سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کنند.
به‌نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حسن حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها روز شنبه ۱۰ آبان، با اشاره به میانگین افزایش قیمت خودروها به صورت هر سه ماه یک‌بار و عدم افزایش دستمزد کارگران، گفته:
«در همین دوران بحران کرونا که دولت ادعا می‌کند «پول» ندارد و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکارشده ماه‌ها به تعویق افتاده، سرمایه‌داران و صاحبان ثروت، هر روز ثروتمندتر شده‌اند. نمونه آن‌هم افزایش نرخ خودروها و نجومی شدن قیمت خودروهای معمولی وطنی است.»
او با تأکید بر مخالفت دولت برای افزایش مزد امسال کارگران در کشور گفته:
«در شرایطی که در این اوضاع بد اقتصادی، دولت در مذاکرات مزدی امسال اجازه نداده مزد کارگران براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد و اکنون نیز به درخواست‌ها برای ترمیم مزد هیچ توجهی نمی‌کنند، خودروها براساس نرخ تورم و بسیار بیشتر از آن گران شده‌اند و مجوز این گرانی را دولت صادر کرده است.»
طبق آخرین جلسه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و با دستور کار تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۳ فروردین امسال برگزار شد، میزان ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد برای کارگران در نظر گرفته شد که در هجدهم خردادماه هم ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق مسکن به این میزان اضافه شد. بر این اساس دستمزد کارگران در ایران رقمی حدود دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق محاسبات تایید شده توسط هر سه گروه مذاکرات مزدی، سبد معیشت خانوار در شهریورماه امسال به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: فاصله دستمزد و سبد معیشت: در آستانه پنج میلیون تومان
پایین بودن میزان دستمزد کارگران در ایران در حالی‌ست که بسیاری از خانوارهای کارگری نه تنها از تأمین نیازهای ضروری خود ناتوان مانده‌اند بلکه به‌دلیل افزایش روز افزون قیمت خودروها در ایران، توان خرید ارزان‌ترین و بی کیفیت‌ترین خودروی تولید داخل را نیز ندارند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اما از افزایش هر سه ماه یک‌بار قیمت خودروها با تأیید این شورا خبر داده و گفته:
«سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) که مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد از شورای رقابت خواسته تا افزایش قیمت خودروها را تأیید کند. این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.»
شیوا همچنین گفته: «با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یک بار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد.»
نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر واردات قطعات خودرو، عدم نظارت کافی بر خودروسازان داخلی، واردات بی ضابطه خودروهای خارجی، تحریم‌ها، و همچنین نوع سیاست‌گذاری برای تعیین قیمت‌ها سبب شده بهای خودروها در ایران طی سه سال حداقل سه برابر شود.
پراید اما یکی از پرفروش‌ترین خودروهای سواری است که از ابتدای ورودش به ایران در سال ۱۳۷۲ همواره به عنوان یک وسیله نقلیه کمابیش ارزان قیمت در دسترس همه اقشار جامعه بوده و به همین دلیل تغییرات بهای آن در میان عامه مردم به عنوان یکی از شاخص‌های گرانی شناخته می‌شود.
بهای این خودرو اکنون در بازار داخلی ایران به مرز ۱۴۰ میلیون تومان نزدیک می‌شود.
در همین زمینه: