حسین رسولی، دبیر خانه کارگر مشهد می‌گوید میزان افزایش حقوقی که دولت در سال ۱۳۹۲ برای کارگران در نظر گرفته است، نسبت به تورم موجود حداقل ۲۰ درصد عقب‌تر از سبد هزینه خانوار کارگری است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، این فعال کارگری با بیان اینکه سال سختی پیش روی کارگران قرار داد، افزود: “تعداد زیادی از کارگران در حالی سال ۱۳۹۲را آغاز کردند که ما‌ه‌ها است حقوقی دریافت نکرده‌اند و بسیاری نیز به دلیل تمدید نشدن قرارداد کاری‌شان سال جدید را در بیکاری آغاز کردند.”
به گفته دبیر خانه کارگر مشهد بسیاری از کارگران به دلیل کاهش ارزش پول ملی که واحد‌های تولیدی را با مشکل کمبود منابع مالی مواجه کرد، از کار بیکار شدند.
حسین رسولی با اشاره به اینکه بخشی از بیکاری کارگران به دلیل بی‌توجهی دولت به بخش تولید بوده، ادامه داد: “دولت می‌توانست با انجام وظیفه‌اش در اختصاص ۳۰ درصدی سهم بخش تولید در قانون هدفمندی یارانه‌ها، از بخشهای اقتصادی و تولیدی حمایت کند.”
او اضافه کرد: “وادات بی‌رویه کالاهای چینی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کمبود منابع مالی از عواملی بودند که توان رقابت واحد‌های تولیدی را در بازار گرفتند و کارفرمایان علاوه بر ناتوانی در تامین موارد اولیه تولید، در پرداخت حقوق کارگران خود نیز دچار مشکل شدند.”