ریزش بورس ادامه دارد. شاخص کل که در مرداد ماه از دو میلیون واحد عبور کرده بود، به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی برگشت. از مرداد امسال تا به حال نزدیک به هشتصد هزار واحد از شاخص کل کاسته شده است.
تالار بورس تهران بدون توجه به «وعده خوش» وزیر اقتصاد همانند روزهای گذشته قرمز پوش شد. شاخص کل در پایان معاملات چهارشنبه هفتم آبان، ۱۳ هزار و ۶۸۴ واحد عقب نشست تا به محدوده شاخص کل در خرداد امسال نزدیک شود.
به گزارش خبرگزاری «بورس‌پرس» نماد شرکت‌های پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تهران، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایشگاه بندرعباس و مخابرات بیشترین سهم را در افت شاخص کل داشتند.
روند کاهشی شاخص بورس از ۲۱ مرداد سال جاری پس از آنکه شاخص از مرز دو میلیون واحد نیز عبور کرد، آغاز شد. شورای عالی بورس، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی به منظور آنچه که «حمایت از بازار سرمایه» عنوان می‌شود، چند مرتبه مقررات خرید و فروش را تغییر دادند، بنگاه‌های دولتی را به خرید و بازارسازی مکلف کردند و وعده کردند مانع ریزش بیشتر بورس شوند.
واکنش تالار بورس تهران اما به هر یک از تصمیمات و وعده‌های مقام‌های دولتی منفی بوده است. به گونه‌ای که شاخص کل از دو میلیون و ۸۲ هزار واحد در ۲۰ مرداد به یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد در هفتم آبان رسید. شاخص کل بورس تنها از آغاز هفته جاری تا به امروز بیش از ۱۲۴ هزار واحد افت کرده است.
دولت حسن روحانی تا پیش از افت مداوم شاخص بورس، «رونق» بازار سرمایه را نشانه وضعیت خوب اقتصاد ایران می‌دانست و وعده کرده بود سهام بنگاه‌های بیشتری را در تالار بورس عرضه کند. تا به حال نیز بخشی از سهام دولت در پالایشگاه‌ها، سهام شرکت‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و بیمه‌های اتکایی امین و البرز را از طریق پذیره‌نویسی در بورس واگذار شده است.
فروش سهام دولت در بنگاه‌ها به عنوان یک ابزار برای کسری بودجه و جذب نقدینگی سرگردان که به گفته مقام‌های حکومتی موجب افزایش نرخ تورم شده است، از آغاز امسال به کار گرفته شده است. برآورد می‌شود دولت تا به حال دست‌کم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها درآمد کسب کرده باشد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اما ۲۹ مهر درآمد دولت از فروش سهام در شش ماه نخست امسال را ۳۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.
منتقدان دولت حسن روحانی، او را به دستکاری بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه متهم می‌کنند. اتهامی که از سوی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت «رد» شده است.