در اوایل فروردین‌ماه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به اعتراض‌های کارگران بخشنامه حداقل دستمزد سال ۹۹ را ابلاغ کرد که در نتیجه آن گروهی از کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد شدند. اما اکنون برخی فعالان کارگری از توقف شکایت درخواست ابطال مزد ۹۹ خبر می‌دهند.
بش از افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران در روزهای انتهایی فروردین ماه، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با استدلال به عدم رعایت بند اول و دوم ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزد ۹۹، شکایتی را مبنی بر خواست ابطال دستمزد در دیوان عدالت اداری مطرح کرد.
اکنون با وجود گذشت بیش از پنج ماه از طرح شکایت کارگران معترض به ابطال مزد ۹۹ که شکایت شماری از نمایندگان مجلس از دولت را نیز به همراه داشت، و با وجود پیگیری‌های مداوم کارگران تاکنون این شکایت به شعب مربوطه برای تصمیم‌گیری و صدور رأی ارجاع نشده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ۲۳ مهر به نقل از برخی از فعالان کارگری خبر از توقف شکایت ابطال مزد ۹۹ در دیوان عدالت اداری داد.
محسن باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده کارگران شکایت خود را پس نگرفته‌اند. به گفته محسن باقری شکایت همچنان بلاتکلیف مانده و معتقد است باید دیوان عدالت اداری به وظیفه‌ی خود عمل کرده و این شکایت را تعیین تکلیف نماید:
«کارگران شکایت خود را پس نمی‌گیرند و حتی علی‌رغمِ افزایش ۲۶ درصدی پایه مزد در جلسه هفدهم خرداد شورای عالی کار، هنوز قانون و الزامات قانونی رعایت نشده است.»
به گفته محسن باقری، افزایش ۲۶ درصدی پایه مزد از محل جابجایی مولفه‌های مزدی تامین شده و آن ۵ درصدی که به پایه مزد افزوده شده، با کسر پایه سنوات فراهم آمده و لذا تغییر چندانی در مزد ۹۹ حاصل نشده است؛ بنابراین توقع اینکه کارگران از شکایت خود عقب بنشینند، توقع به جایی نیست.
به باور این عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در قیاس با الزامات صریح ماده ۴۱ قانون کار، مزد ۹۹ کاملاً غیرقانونی است و باید حتما ابطال شود.
دولت و کارفرمایان فروردین امسال در جلسه شورای عالی کار بدون توافق با اعضای کارگری این شورا حداقل دستمزد را یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تعیین کردند که نزدیک به یک میلیون تومان کمتر از حداقل دستمزد مصوب مجلس شورای اسلامی است.
تشکل‌های کارگری مستقل پیش از این خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بودند. اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های حکومتی وابسته به خانه کارگر تعیین می‌شوند هم وعده کرده بودند از تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت کوتاه نیایند. رقم سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد.
دولت و کارفرمایان اما در آخرین جلسه شورای عالی کار بدون توجه به این خواسته‌ها حتی نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را نیز نادیده گرفتند و مانع افزایش حداقل دستمزد شدند.
- در همین زمینه