شعبه دوم دادگاه کیفری یک در ارومیه، با صدور حکمی، یک زندانی به‌نام «آرش علی اکبری» را بابت اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم کرده است. این در حالی‌ست که این زندانی در دوران بازداشت و زندان، از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و پس از صدور رأی دادگاه و اعتراض او به حکم صادره، پرونده‌اش به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
اجرای حکم قطع دست در ایران سابقه دارد
به‌نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، آرش علی‌اکبری فرزند اسلام، متولد ۲۵ فرودین ۱۳۶۷، متأهل و پدر یک فرزند، در شهریور ۱۳۹۸ به اتهام سرقت در ارومیه بازداشت شده و در تاریخ هفتم مردادماه امسال، دادگاه این متهم را بابت تهام ۱۶ فقره سرقت به قطع چهار انگشت دست راست محکوم کرده است.
بنا بر گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران، در یک دهه گذشته دست، انگشت و پای دست‌کم ۲۰ نفر در ایران بابت اتهام «سرقت» قطع شده است.
«قطع عضو» مجازاتی است که براساس قانون مجازات اسلامیِ حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیهٔ ۳۸ سورهٔ مائده، در مورد متهمان به سرقت اعمال می‌شود.
در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، درباره «حد سرقت» آمده:
«در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»
پیش از این و در روز ۲۸ شهریورماه امسال هم خبرهای ضد و نقیض درباره حکم قطع انگشت چهار متهم به سرقت در زندان مرکزی ارومیه، به‌نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند و کسری کرمی که همگی بابت اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده بودند، منتشر شد.
هرچند مرکز رسانه قوه قضاییه در روزهای بعد با انتشار یک اطلاعیه، این خبر را تکذیب کرد اما منابع خبری در ایران می‌گویند در حال حاضر پرونده این چهار زندانی پس از تأیید در دیوان عالی کشور، جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال شده است.
در خبرهای متتشر شده درباره این چهار زندانی ابتدا اعلام شد که آنها در زمان ارتکاب جرم «زیر سن قانونی» بوده‌اند اما بعدتر فعالان حقوق بشر اعلام کردند که به‌دلیل شمار زیاد پرونده‌هایی با اتهام سرقت، برخی از آنها در «شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه» مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
هرچند ایران پیمان‌نامه جهانی «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» را پذیرفته اما در طول دهه‌های گذشته، مقام‌های قضایی بدون در نظر گرفتن تعهدات بین المللی خود، همواره شمار بالایی از احکام بی‌رحمانه و غیر انسانی از جمله «قطع عضو» را به اجرا گذاشته‌اند.
براساس ماده هفت از فصل سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهایی ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.»
در همین زمینه: