مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران با تعيين وثيقه سنگين يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومانی عملا عبدالفتاح سلطانی، وکيل زندانی را از مرخصی محروم کردند.
تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه به‌نقل از مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، نوشت، طبق قانون وثيقه‌ای که برای مرخصی زندانيان تعيين می‌شود بر اساس طول حکم حبس‌شان است و اين وکيل زندانی که محکوم به ۱۳ سال حبس شده و ۱۱ سال و نيم آن باقی مانده است، برای مرخصی می‌بايست چيزی کمتر از ۱۰۰ ميليون تومان وثيقه بپردازد اما مسئولان قضائی چندين برابر اين قيمت را درخواست کرده‌اند.
مائده سلطانی گفته است وثيقه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومانی برابر با دارايی خانواده اين فعال حقوق بشر است و به همين دليل از مرخصی محروم شده است.
عبدالفتاح سلطانی تعيين چنين وثيقه‌ای را غيرقانونی خوانده است.
مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، گفت روز گذشته مادرش، معصومه دهقان، با پدرش ملاقات کرده و حال پدرش را پس از مداوای اخير در بيمارستان خوب توصيف کرده است
عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است در خردادماه سال جاری به سه اتهام گرفتن جايزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان در ۸۰۰ کيلومتری تهران محل زندگی خانواده وی، محکوم شده است.
وی سال‌های طولانی قربانی آزار قضايی بوده اما اين آزار در پی انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ افزايش يافت.
نهادهای امنيتی تا به امروز بيش از ۱۳ پرونده عليه او تشکيل داده‌اند که همه آن‌ها در پيوند با فعاليت‌های حقوق بشری اين وکيل دادگستری است.
او ماه‌ها در بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوين بود و در آنجا مبتلا به بيماری کم خونی شديد شد.
مائده سلطانی گفت روز گذشته مادرش، معصومه دهقان، با پدرش ملاقات کرده و حال پدرش را پس از مداوای اخير در بيمارستان خوب توصيف کرده است.
گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه در ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری (۱۱ ژانويه) اعلام کرد که حبس عبدالفتاح سلطانی، خودسرانه است و از حکومت ايران خواست او را فوری آزاد کند.
اين گروه سازمان ملل تأکيد کرد که اسناد و مدارک تأييد می‌کنند که عبدالفتاح سلطانی “به خاطر استفاده از آزادی بيان و (…) فعاليت به‌عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هيچ دليلی برای توجيه محدود کردن حقوق او وجود ندارد.”
اتحاديه کانون‌های بين‌المللی وکلای دادگستری، چهاردهم مهرماه (پنجم اکتبر ۲۰۱۲)، در نشست ساليانه خود در دوبلين ايرلند، جايزه حقوق بشر اين اتحاديه را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد.