حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران درباره “سوءاستفاده” از بودجه‌های دولتی در انتخابات رياست‌جمهوری و شوراها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، مصلحی روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ در همايش “شورای دستگاه‌های نظارتی” گفت: “با توجه به اينکه سال ۹۲ ما دو انتخابات بزرگ را در پيش داريم به ويژه اين‌که در بحث انتخابات شورا‌ها نيز مسائل نظارتی بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، تأکيد دارم بايد از مواردی که تلاش می‌شود تا از بودجه‌های دولتی در اين زمينه‌ها سوءاستفاده‌هايی صورت گيرد جلوگيری کنيم.”

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران هم‌زمان با چهارمين انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمين رئيس‌جمهور ايران انتخاب می‌شود.

از چندی پيش نگرانی‌هايی از دخالت دولت و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در انتخابات رياست‌جمهوری آينده در ميان طيف‌های مختلف اصولگرايان و اصلاح‌طلبان وجود دارد، هر چند دولت اين اتهام را رد می‌کند.

از چندی پيش نگرانی‌هايی از دخالت دولت و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در انتخابات رياست‌جمهوری آينده در ميان طيف‌های مختلف اصولگرايان و اصلاح‌طلبان وجود دارد، هر چند دولت اين اتهام را رد می‌کند

منتقدان دولت می‌گويند، احمدی‌نژاد و همفکران وی قصد دارند يکی از نزديکان خود از جمله اسفنديار رحيم مشايی را به‌عنوان رئيس‌جمهور بعدی ايران به قدرت برسانند.

تحریم‌ها علیه ایران، “گسترده است”

مصلحی در بخش ديگری از سخنانش در اين همايش، تحريم‌های چند سال اخير عليه ايران را “بسيار گسترده” دانست و افزود: “تحريم‌های امروز با گذشته تفاوت‌های جدی دارد، به گونه‌ای که در گذشته مصوبه‌ای در شورای امنيت به تصويب می‌رسيد و دولت‌ها طرف يکديگر بودند، اما هم‌اکنون سرويس‌های اطلاعاتی در کشورهای اطراف و حتی کشورهايی که ما با آن‌ها کوچک‌ترين تبادلی نداريم حضور دارند.”

شورای امنيت سازمان ملل متحد، آمريکا و اتحاديه اروپا در واکنش به برنامه اتمی ايران، تحريم‌های گسترده‌ای را عليه ايران از جمله تحريم نفت و بانکی برقرار کرده‌اند.

غرب می‌گويد نگران است که ايران در برنامه اتمی اهداف نظامی را دنبال کند، اتهامی که ايران آن را رد می‌کند و می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.