مجید محمدی – مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که شکافی عمیق میان حکومت و ملت وجود دارد و این شکاف در حال گسترش بوده است. مهم‌ترین وجوه این شکاف امتیازات قشر حاکم، فساد گسترده و نهادینه به دلیل عدم شفافیت، خویشاوندسالاری، و تبعیض‌های حقوقی و ساختاری علیه زنان، اقلیت‌های قومی و جنسیتی و مذهبی، دگراندیشان و دگرباشان است.

اما فراتر از این وجوه ساختاری و حقوقی، قائلان به شکاف میان حکومت و ملت به چه شواهدی متمسک می‌شوند یا می توانند متمسک شوند؟ این شکاف در چه اموری بهتر قابل مشاهده است؟

برپاکردن چوبه‌های دار در پارک‌ها و ورزشگاه‌ها

اعدام افراد در ملاء عام (فراتر از جرم ارتکابی یا درستی و نادرستی مجازات اعدام) و بالاخص در ورزشگاه‌ها (اعدام یک تن در استادیوم ورزشی در شهر سبزوار) و پارک‌ها (اعدام دو جوان که صرفا برای اخذ ۷۰ هزار تومان از خنجر استفاده کرده بودند) که افراد برای تفریح به آنجا می روند و قطع انگشتان دست در انظار عمومی (با ماشینی که اخیرا به نمایش درآمد)، حکایت از تلاش بی سابقه‌ حکومت برای ارعاب عمومی دارد.

 اعدام در مکان‌های تفریحی موجب افزایش امنیت جامعه یا بازدارندگی از ارتکاب جرم نبوده و نیست، بلکه امنیت قدرتمندان را با ارعاب معترضان بالقوه و بالفعل فراهم می‌کند. با نزدیک شدن به انتخابات ۱۳۹۲ این اعدام‌ها شتاب گرفته‌اند. تنها حکومتی که رابطه‌ای اندام‌وار با جامعه ندارد، به چنین اقداماتی برای ارعاب عمومی دست می‌زند.

عادی شدن فساد

فساد در همه‌ حکومت‌ها وجود دارد اما میزان آن و نحوه‌ برخورد با آن در سیستم‌های سیاسی مختلف متفاوت است. فساد در حکومت‌های استبدادی و مبتنی بر تبعیض و امتیاز، گسترده، پر حجم و عادی می‌شود تا حدی که دستگاه قضایی نیز آن را امری عادی دانسته و با آن برخورد نمی‌کند.

ناصر تقویان، یکی از روحانیان نزدیک به خامنه‌ای، در سخنانی در دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: «یکی از دوستان بنده برای این که پروژه‌ای را در وزارت نفت انجام دهد، مجبور شد به یکی از معاونان یا مدیران کل آن وزارتخانه، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان رشوه بدهد و من وقتی کپی چک مربوط به آن رشوه را به آقای پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان دادم و ایشان را در جریان آن موضوع قرار دادم، در پاسخ گفتند ‌ای بابا! اینجور چیز‌ها که در مملکت بسیار است.» (فارس، ۱۳ دی ۱۳۹۱)

این نوع برخورد نمایانگر عمیق شدن شکاف میان حکومت و مردم تا حدی است که دیگر مقامات حتی تلاشی برای پرده پوشی یا توجیه آن نمی‌کنند.

فساد در همه‌ حکومت‌ها وجود دارد اما میزان آن و نحوه‌ برخورد با آن در سیستم‌های سیاسی مختلف متفاوت است. فساد در حکومت‌های استبدادی و مبتنی بر تبعیض و امتیاز، گسترده، پر حجم و عادی می‌شود تا حدی که دستگاه قضایی نیز آن را امری عادی دانسته و با آن برخورد نمی‌کند.

خامنه‌ای نیز پی‌گیری و کاهش فساد در کشور را عملا بیهوده دانسته است: «چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‌ای به رؤسای قوا نوشتم مکرر می‌گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‌شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار کردید؟»

حکم ارتداد و کفر مخالفان

عزیزالله خوشوقت از روحانیان نزدیک به بیت خامنه‌ای و از خویشاوندان وی- از صادر کنندگان فتواهای قتل‌های زنجیره‌ای که معلم اخلاق لباس شخصی‌ها و بسیجیان نیز بود- در باب مخالفان حکومت چنین گفته بود: «بايد بر روی فتنه‌گران خط قرمز كشيد. فتنه ۸۸ تطهير نمی‌‌شود. فتنه‌گران كافر و مرتد هستند و تطهير نمی‌شوند… هركسي سابقا و لاحقا در فتنه، خاموش يا آرام بود، بايد بر روی اسم آنها نيز خط بطلان كشيد.» (کیهان، ۱۳ دی ۱۳۹۱) خوشوقت بعدا خبری را که سایت فرارو منتشر کرد و دیگر نشریات از آن نقل کردند، تکذیب کرد.

صادر کنندگان فتاوای قتل مخالفان با عناوینی مثل کفر و ارتداد معمولا این گونه فتاوا را به طور پنهانی  و برای لباس شخصی‌ها، تیم‌های ترور وزارت اطلاعات و فرماندهان سپاه در دوره‌های اعتراض عمومی صادر می‌کنند اما گهگاه در حوزه‌ عمومی نیز چنین چیزهایی می‌گویند و در صورت مخالفت، آنها را تعدیل می‌کنند.

 خوشوقت در گفت‌وگوی دوباره با “فرارو” در خصوص کافر و مرتد دانستن فتنه‌گران اظهار داشت: «منظور از کفر، کفران نعمت انقلاب و نظام و مقصود از ارتداد آنان، بازگشت از مسیر درست انقلاب و رهبری است و نه کفر و ارتداد فقهی.» (۱۶ دی ۱۳۹۱) اگر فتوای کفر و ارتداد محمد مختاری، جعفر پوینده و فروهرها به همین ترتیب تفسیر شده بود یا قرار بود چنین تفسیر شود، آنها الان در کنار ما بودند.

کافر و مرتد تلقی کردن مخالفان حکومت در میان نظامی‌ها و امنیتی‌های نزدیک به بیت غلبه دارد. حکومتی که میلیون‌ها مخالف خود را کافر و مرتد می‌داند و حتی افرادی را که دربرابر سرکوب‌ها سکوت می‌کنند (ده‌ها میلیون نفر) غیرخودی به حساب میاورد، با این عمل خود به صراحت اعلام می‌کند که پایگاه اجتماعی ندارد.

هشدار به ایرانیان یا “خودی‌ها”

سخنگوی وزارت خارجه‌ جمهوری اسلامی هنگامی در باب سفر ایرانیان به ایالات متحده هشدار می‌دهد (مهر ۴ دی ۱۳۹۱) که مشکلی برای یکی از اعضای کاست حکومتی یا نیروهای امنیتی رژیم یا قاچاقچیان اسلحه و مواد و ابزارهایی با کاربرد دوگانه مشکلی در ایالات متحده پیدا می‌شود. شهروندان ایرانی زندانی در ایالات متحده نه به دلیل آرا و عقایدشان بلکه به دلیل فعالیت‌های خلاف قانون بازداشت شده یا از ورود مجدد به این کشور بازداشته می‌شوند. در سوی دیگر این داستان کسانی که نسبتی با حکومت ندارند این اخطارها را همیشه نادیده می‌گیرند.

اگر وزارت خارجه به شهروندان ایرانی هشدار می دهد که به لیبی سفر نکنند (باشگاه خبرنگاران، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱) در واقع پاسداران، امنیتی‌ها، بسیجیان و دلالان اسلحه را مد نظر دارد چون شرایط لیبی برای این آتش افرزوان و تروریست‌ها امن نیست.

کافر و مرتد تلقی کردن مخالفان حکومت در میان نظامی‌ها و امنیتی‌های نزدیک به بیت غلبه دارد. حکومتی که میلیون‌ها مخالف خود را کافر و مرتد می‌داند و حتی افرادی را که دربرابر سرکوب‌ها سکوت می‌کنند، غیرخودی به حساب میاورد، با این عمل خود به صراحت اعلام می‌کند که پایگاه اجتماعی ندارد.

اگر میلیون‌ها ایرانی مشکلی با دولت‌های دیگر کشورها حتی دولت‌های هم‌پیمان و نزدیک مثل روسیه و چین و کره‌ شمالی و سوریه و سودان پیدا کنند، صدایی از مقامات وزارت خارجه‌ جمهوری اسلامی شنیده نمی‌شود یا اگر ایرانیان غیرخودی مشکلی با هر دولت خارجی پیدا کنند کمکی از دولت خود دریافت نمی‌کنند. دولت جمهوری اسلامی صرفا در خدمت اقلیت کوچکی در جامعه است.

منفور بودن مظاهر و ایدئولوژی رژیم

به گفته‌ باورمندان به رژیم “اگر روند فیلمسازی و سریال‌سازی به همین منوال ادامه یابد به جایی می‌رسیم که محجبه‌های ما در خیابان‌ها، سنگسار می‌شوند. طبق آمار مجلس تنها سه درصد از سینماگران به جمهوری اسلامی معتقدند.” (فرج‌الله سلحشور، الف، ۷ دی ۱۳۹۱)

 شبیه به همین سخنان را مصباح یزدی در مورد جوانان و  قشر دانشگاهی گفته است: “نسل آينده در معرض خطر است که نه آداب قديمی و سنتی و نه ارزش‌های اسلامي بر تربيت آنها حاکم است و با اين فرهنگ غربی و تلويزيون و دروس دانشگاهی تربيت شدند و در کلاس دانشجويان غير از بدگويی به نظام و بعضا به اسلام چيز ديگری ياد نمی‌گيرند.” (مرکز خبر حوزه، ۳۱ فروردین ۱۳۸۷)؛ “ببينيد امروز دانشگاه ها به چه انحرافاتی مبتلا هستند، چيزی كه هيچ تناسبي با اهداف انقلاب و جمهوری اسلامي ندارد… اگر كسی بگويد ما در اين عرصه تنزل كرديم سخن بی جايی نگفته است.” (کیهان، ۷ بهمن ۱۳۸۸)

این گونه سخنان به خوبی حکایت دارند از آگاهی باورمندان جدی به نظام نسبت به عدم باور اکثریت جامعه به ایدئولوژی رژیم و اعتراض آنها به اِعمال احکام این ایدئولوژی در عرصه‌ عمومی. 

تنبیه با اجبار به انجام فرائض دینی

بیش از هر کس دیگر، مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند که انجام اجباری دستورات دینی که به بخشی از ایدئولوژی حکومتی تبدیل شده نوعی مجازات است. مراسم مذهبی در ایران دولتی شده و در برابر، مردم مراسم و گردهمایی‌های عرفی خود را در خانه‌ها برگزار می‌کنند. به همین دلیل شرکت در نماز جماعت برای کسانی که آن طرف شکاف حکومت و مردم ایستاده‌اند به عنوان مجازات بدل از زندان در نظر گرفته می‌شود.

به این حکم دادگاه در ایران نگاه کنید: “نوجوان ۱۷ ساله به علت رانندگی بدون گواهينامه و بي احتياطی منجر به ايراد صدمه بدنی به عابر پیاده مجرم شناخته شده است. اين فرد با عنايت به گزارش مرجع انتظامی، اقرار خود، شکايت شاکيه، نظريه پزشکی قانونی به استناد مواد ۷۱۷ و۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، به پنج ماه حبس تعزيری محکوم شده است…با توجه به نوجوان بودن متهم و به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي حبس نامبرده به مدت سه سال تعليق و مجازات جايگزين در نظر گرفته شده است.

بر اساس مجازات تعيين شده «محمد.ن» بايد به مدت يکسال از تاريخ قطعیت دادنامه هر هفته چهار روز در نماز مغرب و عشاء مسجد محل سکونت خود شرکت و هر سه ماه يک‌بار گواهي حضور از امام جماعت مسجد به اجرای احکام کيفری ارائه كند و تازمان گرفتن گواهينامه موتور سيکلت از رانندگی با آن خوداری کند… با استفاده از اين گونه جايگزين‌های حبس علاوه بر کاهش جمعيت زندان‌ها، از آثار ونتايج مثبت اخلاقي واجتماعی برخوردار خواهیم بود.” (رييس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايي کرمان، ایسنا، ۲۸ خرداد ۱۳۹۱)

 تنها در کشوری که مردم از دین دولتی و رسمی فاصله گرفته باشند، افراد با انجام اجباری مراسم دینی مجازات می شوند.