خبرهای ضد و نقیض درباره حکم قطع انگشت سه متهم به سرقت در ایران منتشر شده است. فعالان حقوق بشر در ایران از تأیید حکم قطع انگشتان دست سه زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور خبر داده‌اند. این سه زندانی پیش‌تر از سوی دادگاه کیفری به قطع دست محکوم شده بودند. قوه قضاییه گفته این خبر صحت ندارد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان در ارومیه در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۸، سه زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند را بابت اتهام «سرقت» به قطع دست محکوم کرده بود.
به دنبال انتشار این خبر، مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با پیگیری‌هایی که انجام داده این خبر صحت ندارد. با این حال رسانه‌ها متن حکم تأیید شده را منتشر کرده‌اند.
همچنین در این اطلاعیه، انتشار خبر تأیید حکم قطع انگشتان این سه مجرم، «موج تبلیغاتی در راستای ادامه پروژه فضاسازی رسانه‌ای غرب علیه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه همه جانبه با فساد و ناامنی» عنوان شده است.
قوه قضاییه ایران در اطلاعیه خود بدون توضیح درباره اینکه این سه زندانی از چه تاریخی دستگیر شده و در هنگام ارتکاب جرم چند سال داشته‌اند، اعلام کرده که آنها در حال حاضر بالای «۲۰ سال» دارند و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
تکذیب این خبر از سوی قوه قضاییه ایران در حالی‌ست که به غیر از این سه زندانی، یک زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه، با هویت کسری کرمی با اتهام مشابه از سال ۱۳۹۶ به قطع دست محکوم شده و در حال حاضر‌این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران از جمله احکام غیر انسانی است که به‌موجب قانون مجازات اسلامی و با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود.
در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی درباره «حد سرقت» آمده:
«در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسلح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»
در یکی از آخرین موارد صدور و اجرای حکم قطع دست یک زندانی در ایران در آبان‌ماه سال گذشته در استان مازندران، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مقامات جمهوری اسلامی با اجرای این مجازات ظالمانه مرتکب شکنجه شده‌اند. [شکنجه] بر اساس قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.»
در یک دهه گذشته دست، انگشت و پای دست‌کم ۲۰ نفر در ایران به جرم سرقت قطع شده است.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود همچنین آورده بود:
«قطع عضو بدن یک انسان مجازات نیست، [بلکه] تجاوزی هولناک به کرامت انسانی است و ایران، به‌عنوان عضوی از میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی و طبق دیگر قوانین بین المللی، موظف به ممنوعیت شکنجه تحت هر شرایط و بدون استثناء است.»