محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری که از دو سال پيش در زندان به سر می‌برد، به شش سال دیگر حبس نيز محکوم شد.
فاطمه گلزار، همسر سيف‌زاده به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: “متاسفانه در آستانه روز وکيل و سال جديد، در زمانی که ما ديگر منتظر پايان محکوميت او بوديم و انتظار داشتيم پنجم فروردين به خانه برگردد متوجه شديم که رای در زندان به او ابلاغ شده و متاسفانه به شش سال حبس محکوم شده است.”
محمد سيف‌زاده آبان ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. اين حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر تهران از به دو سال حبس کاهش يافت.
اين وکيل دادگستری در اواخر فرودين ماه ۱۳۹۰ در شهر اروميه به اتهام “خروج غير قانونی از کشور”بازداشت شد. مدتی پس از بازداشت حکم نهايی دو سال حبس برای پرونده اولش صادر شد و وی اکنون در حال سپری کردن حکم پرونده نخست خود است.
فاطمه گلزار، همسر سيف‌زاده: “در زمانی که ما ديگر منتظر پايان محکوميت او بوديم و انتظار داشتيم پنجم فروردين به خانه برگردد متوجه شديم که رای در زندان به او ابلاغ شده و متاسفانه به شش سال حبس محکوم شده است“
با اين حال سيف‌زاده در دوران حبس به دليل نوشتن نامه‌های انتقاد آميز و امضا بيانيه‌های جمعی در داخل زندان به “تبانی و اجتماع عليه امنيت ملی” متهم شد. چهار دادگاه برای رسيدگی به اين اتهام برگزار شد که هر بار وی به دليل “غير صالح دانستن دادگاه انقلاب” حاضر به شرکت در آن و دفاع از خود نشد. در حال حاضر او بر اساس حکم دادگاه بدوی به شش سال حبس در مورد اين پرونده محکوم شده است.
همسر اين وکيل دادگستری خطاب به مسولان قضايی ايران گفته است: “اميدوارم پايبند قانونی باشيم که در مجلس به تصويب می‌رسد و آرزوی من اين است که روزی در کشورم در آستانه روز وکيل به وکلايی که مثل آقای سيف‌زاده نياز به معرفی ندارن، تقديرنامه داده شود نه حکم محکوميت. اميدوارم اين روز برسد.”
فاطمه گلزار همچنين در خصوص احتمال مرخصی اين زندانی در تعطيلات نوروزی گفت: “مرخصی مستلزم تقاضا از سوی زندانی است و تقاضا از سوی خانواده زندانی پذيرفته نمی‌شود و از آنجا که همسرم بازداشتش را غيرقانونی می‌داند هيچ تقاضايی تا به حال نکرده است. حتی در موارد موارد پزشکی ما چون نگرانشان بوديم تقاضا کرديم و گرنه خودشان می‌گويند من کلا تقاضايی نمی‌کنم.”
محمد سيف زاده از جمله قضاتی است که پس از انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد. وی بيشتر از ۱۰ سال اجازه فعاليت در حوزه های حقوقی را نداشت و از خرداد ماه ۱۳۸۳ نيز به درخواست وزارت اطلاعات اطلاعات به مدت ۲۰ سال ممنوع‌الخروج شده است.